وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الأمن السيبرانى أصبح مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى لكافة الدول
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نيابة عن رئيس مجلس الوزراء شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى caisec’24 الذى ينعقد تحت رعاية رئيس الوزراء على مدار يومين تحت شعار "تأمين المستقبل" وينظمه شركة ميركورى كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وذلك بحضور الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأسامة كمال الرئيس التنفيذى لشركة ميركورى كوميونيكيشنز.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن قضايا الأمن السيبرانى أصبحت مكونا أساسيا فى منظومة الأمن القومى لكافة الدول؛ مشيرا إلى أن تزايد اعتماد الدول على المنظومات الرقمية والنظم المؤتمتة يقترن معه تعاظم فى أخطار الهجمات السيبرانية؛ منوها إلى أن العالم يشهد زيادة فى معدلات الهجمات السيبرانية والتى تتسم أيضا بالتعقيد والتنوع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التقارير الدولية تشير إلى أن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية، كما قدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 8.4 تريليون دولار فى عام 2022، ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تتجاوز التكاليف السنوية للجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار.
وذكر الدكتور عمرو طلعت أن منصة مصر الرقمية تقدم حاليا أكثر من ١٧٠ خدمة حكومية رقمية ومن المستهدف الوصول بنهاية هذا العام إلى ٢٠٠ خدمة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لزيادة الخدمات الحكومية المرقمنة وتقديمها للمواطنين على نحو ميسر ومحوكم يقترن معها إدراك بالأخطار السيبرانية ومن هذا المنطلق تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبرانى.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى ترتكز على مجموعة من المحاور والتى من أبرزها تشجيع البحث العلمى فى تخصص الأمن السيبرانى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف تشكيل مجموعات بحث علمى تضم خبراء الأمن السيبرانى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين بهذا المجال للبحث فى بناء برامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية التى يمكن ان تتعرض لها المنظومات، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العاملة فى هذا المجال على الفكر الابتكارى فى بناء منظومات تأمين سيبرانى لمختلف البرامج والمنظومات المؤتمتة، وكذلك الاهتمام بتعزيز التعاون الدولى والشراكة فى هذا المجال.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم العمل على زيادة عدد الخبراء المتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى من خلال عدد من البرامج والمبادرات التدريبية التى تستهدف بناء القدرات وزيادة الخبرات القادرة على العمل فى هذا المجال، مضيفا أنه تم إطلاق منذ أسابيع قليلة مبادرة "مهارات سيبرانية" لتدريب ١٠٠٠ شاب سنويا فى مجال الأمن السيبراني، مؤكدا على ارتفاع معدلات التوظيف فى هذا المجال.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى للاتصالات المركز ٢٣عالميا من بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبرانى"، معربا عن تطلعه لتحسين هذا المركز وتوسيع قاعدة المهارات المتخصصة فى الأمن السيبراني.
هذا وقد قام الدكتور/ عمرو طلعت بجولة تفقدية لأجنحة معرض أمن المعلومات والأمن السيبرانى Caisec’24 الذى يشارك به نخبة متنوعة من كبرى الشركات الرائدة فى حلول الأمن السيبراني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن السیبرانى إلى أن
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لتطوير منظومة التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ 10 مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديمِ خدماتها لجمهور المواطنين بصورةٍ رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفعِ الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة، ويُحسن تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلةَ المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمالَ دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالةً ناجزةً وخدماتٍ تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاونَ السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات، وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدماتٍ جديدةٍ عبر منصة «مصر الرقمية».
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر