مدبولي يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع أعضاء المجلس التصديري، وغرف الصناعات الكيماوية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس حازم بشر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد يوسف زين العابدين، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، و عبدالله حلمي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية.
و أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تحرص الحكومة على عقدها مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة و الغرف الصناعية، وذلك بهدف التعرف عن قرب على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة معدل الصادرات المصرية من مختلف القطاعات، تحقيقاً لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً.
وأشار خالد أبو المكارم، خلال الاجتماع، إلى أهمية العمل على سرعة رد الأعباء التصديرية، وذلك بالنظر لدورها في نمو حجم الصادرات، مستعرضاً عدداً من المطالب منها، قيام وزارة المالية بسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، وكذا العمل على تعميم المساندة التي تتم من خلال شحن البضائع لأفريقيا لتكون سارية عند الشحن لباقي دول العالم.
ونوه خالد أبو المكارم، إلى أنه يتم حالياً العمل على تأهيل 100 مصدر شاب سنهم لا تزيد على 30 سنة، لافتا إلى أنه سيتم تدريبهم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وغيره من المراكز التدريبية، بحيث يستطيع هؤلاء الشباب فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف "أبو المكارم": هناك أسواق تصديرية لم نكن نطرقها بجدية، وكان هناك اعتماد على الأسواق القديمة، لذلك فإنه خلال الفترة المقبلة سيتم التوسع في طرق أبواب المزيد من الأسواق الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيات مع عدد من الغرف التجارية في عدة دول مجاورة، ونستهدف زيادة تصديرية في العام المقبل عن هذا العام.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الجبلي، وجود إمكانات واسعة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مطالبًا بأن يتم تقليل تصدير الفوسفات الخام، وأن تكون هناك قيمة مضافة على هذه المادة الخام، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة أيضًا في صناعة الزجاج.
وأضاف "الجبلي": هناك خامات متعددة تزخر بها بلادنا، من الممكن استغلالها لإقامة الكثير من الصناعات، وهو ما يُسهم في زيادة معدلات التصدير من منتجات هذه الصناعات، مستعرضاً الأسواق التصديرية التي يتم العمل عليها، والمستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس التصديري زيادة الصادرات الصناعات الکیماویة المجلس التصدیری عضو مجلس إدارة أبو المکارم
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: المعامل الصناعية في العين السخنة تعزز سرعة التصدير
نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
من جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.