بوعياش تتحدث عن تعديل مدونة الأسرة بـ"نفس رؤية الملك في إصلاح عام 2000"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
خلال اجتماعاتها بالفاعلين والمسؤولين الأمريكيين، بالعاصمة واشنطن، الأسبوع الفائت، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، على أن إصلاح المدونة سنة 2000 « لم يكن ممكنا دون رؤية متبصرة ومجمعة لجلالته »، استطاع من خلالها أن « يجعل من تردد المجتمع بشأن قضية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين نجاحا حاسما ونادرا في المنطقة ».
ومثلما كان عليه الحال بمناسبة تسلمها لجائزة الشمال-الجنوب المرموقة بالبرلمان البرتغالي في ماي الماضي، أعادت بوعياش التأكيد في لقاءاتها بالعاصمة الأمريكية أن المغرب يستعد لإصلاح مدونة الأسرة « بذات الرؤية والإصرار » من أجل صون كرامة المرأة والنهوض بحقوقها.
طريقة إطلاق وسير الورش الجديد لإصلاح المدونة، تقول بوعياش، « يكرس أيضا مقاربة المغرب لقضايا حقوق الإنسان »، حيث تبنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة نهجا يقوم على « المشاركة والتشاور الواسعين، وابتكار أنجع الحلول وأكثرها ملاءمة للسياقات الوطنية، والتوافق ».
الحوار الدائم والمتواصل بين المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « يمكننا من تنفيذ المبادئ والقيم الدولية لحقوق الإنسان بشكل ملائم، في وقت مناسب، يتيح تملكها وتعميمها تدريجيا لتشمل المجتمع بكل مستوياته. »
في هذا الصدد، أوضحت بوعياش أن تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب « لم يكن ليتحقق دون الانخراط الفعلي لكافة الأطراف المعنية »، خاصة أن ترسيخ أسس دولة الحق والقانون « مشروع مجتمعي يهم الدول على كل مستوياتها، فهو قرار طوعي وسيادي، يجمع بتوازن بين التقدم والمساواة والتنمية والديمقراطية. » هذا التوازن هو ما تسعى مقاربة المغرب في مجال حقوق الإنسان إلى صونه وتعزيزه.
في سياق متصل، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في واشنطن على « أهمية فتح المغرب لولوج مهنة العدول أمام نسائه، بقرار ملكي شكل منعطفا تاريخيا وثورة حقيقية في مسار تعزيز إنصاف المرأة المغربية ».
وعقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان طيلة الأسبوع الفائت، في واشنطن، مجموعة من اللقاءات الثنائية مع منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر العالم. كما شملت زيارة وفد المجلس لواشنطن لقاء مع نائب وزير الخارجية الأمريكية كريستوفزر لومون.
تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن تجربة الحقيقة والإنصاف والمصالحة، التي نخلد عشرينيتها هذه السنة، « شكلت لبنة رئيسية في بناء دولة الحق والقانون، ووضعت أسس مقاربة مغربية واضحة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان والحريات بالمغرب ». وأوضحت بوعياش أن هذه المقاربة تقوم بالأساس وبشكل منهجي على التفاعل المستمر بين المجتمع المدني والدولة. وتضيف: « تتميز هذه المقاربة بثلاثة ركائز رئيسية: (i) التوافق بين جميع الأطراف المعنية بدلاً من المساومة (ii) ابتكار إجابات وحلول ملاءمة للسياق الوطني و(iii) إدماج وإشراك جميع الفاعلين، تكريسا لمقاربة تشاركية بالجهات الـ 12 للمملكة ».
بوعياش، التي رافقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفد ضم مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، استدلت بتجربة هيئة مراجعة مدونة الأسرة. « لقد اعتمدنا مقاربة تشاركية واسعة جدا » تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « من خلال جلسات استماع إنصات لمختلف الفاعلين المعنيين بحقوق النساء والطفولة والأسرة، من كافة المشارب، من منظمات المجتمع المدني إلى الأحزاب السياسية، ومن المركزيات النقابيّة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات، وصولا للقضاة والممارسين والباحثين والأكاديميين ».
عرجت بوعياش إلى ملاحظة الانتخابات، وتقول إن هذه العملية « امتداد للرصد المنتظم الذي نقوم به لحماية الحقوق والحريات ». نعتمد خلال الملاحظة مقاربة خاصة تركز على قضايا راهنية أولوية تهم العمليات الانتخابية ومصالح الفئات الهشة المعنية بها، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
اضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمهام ملاحظة الانتخابات واختصاص الإشراف على منح اعتماد ملاحظة الانتخابات للهيئات والمنظمات والملاحظات والملاحظين، المغاربة والأجانب، « ممارسة فضلى أخرى، تحسب للمغرب، قل نظيرها بين التجارب المقارنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان »، كما قالت بوعياش، فـ »هو اختصاص نوعي إذن يجمع بين حماية الحقوق والحريات وحماية العمليات الديمقراطية، في الفضاء الرقمي وخارجه ».
ولقد أشير إلى أن المغرب يتوفر على شبكة ملاحظات وملاحظين واسعة، تتعزز في كل استحقاق انتخابي بآخرين من هيئات ومنظمات غير حكومية مغربية ودولية، فضلا عن ملاحظات وملاحظي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات إقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومجلس أوربا، التي لم تقف تقاريرها المستقلة والمنفصلة بمناسبة استحقاقات 2021 على ما يمس جوهر العملية الانتخابية وشفافيتها ونزاهتها.
كلمات دلالية إصلاحات الأسرة المتحدة المغرب الولايات بوعياش حقوق مدونة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إصلاحات الأسرة المتحدة المغرب الولايات بوعياش حقوق مدونة حقوق الإنسان مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال