وجدي كامل
بعيدا عن الانقسامات التي جرت وتجري بالرأي العام، والاستقطابات الحادة التي ما تزال تمور رحاها يتبغي فهم واستيعاب هذه الحرب في اسبابها وغاياتها واساليبها القذرة بوصفها رد الفعل الأعنف البالغ الجنون من قوى اللصوصية، والبغى والفساد، والاستبداد، التي استهدفتها ثورة ديسمبر وتفاعلاتها.
هذا الرد من الفعل الغاشم يكشف في ذات الوقت اي جرائم ضخمة وكبرى ارتكبتها تلك القوى( اطراف الحرب) وتريد تغطيتها باثارة الفوضى، و بالعبث بالذاكرة بواسطة قلب الطاولات حتى لو كلف ذلك القضاء على كل شىء لاعادة سلطتها وحكمها من جديد للسيطرة على، ونهب الموارد .
اننا، و اذا ما توحدنا حول ذلك الفهم والاستيعاب سنخطو خطوات عملية، جادة في مهمة اعادة بناء وحدتنا ومقاومة الحرب بزخم سياسي وشعبي نوعي و غير مسبوق يتنوع في اساليبه واستراتيجياته لكسب الراى العام المحلي، والدولي، وانتاج رد فعله الخاص.
ان الانقسام في المواقف واشعال الخلافات والانشغال بالصراعات السياسية الجانبية هو ما سيفسد المسعى ويؤخر نجاة الوطن من شر مستطير وحريق أشمل يريدونه له. فما نشهده حاليا من تجاذب، وتبادل اتهامات، وردود تجاه مؤتمر تقدم الأخير الذي انعقد باديس ابابا بواسطة تنظيمها التحالفي المنخرط في تطبيق برامجه يستدعي من القوى السياسية المعارضة لها الشروع في بناء تحالفها الخاص (الحزب الشيوعي والبعث ومن يقف ناقدا لتقدم).
في تقديري ان كافة الوطنيين الديمقراطيين الحادبين على مصلحة السودان ينتظرون من هذا التحالف المناوئ ل(تقدم) سرعة التأسيس وكذلك عقد مؤتمرة الخاص، ومن ثم الجلوس مع الهيئة القيادية لتقدم، وإجراء الحوار معها، مهما تعقدت دروبه، حتى الوصول الى وثيقة تفاهم مشتركة تقضي الى تشكيل الجبهة الاوسع لايقاف الحرب وتحقيق السلطة المدنية واستكمال الحراك الثوري، والمشي لاستعادة الانتقال الديمقراطي.
فنحن نحتاج في هذه المرحلة الى التفكير الوطني الديمقراطي الاستراتيجي المحقق لاهداف التنمية الشاملة المستدامة، وليس اهدار الوقت في الصراعات غير المجدية والمؤدية بنحو آو آخر الى تأجيل وحدة القوى المدنية بمنظماتها واحزابها ذات الرغبة والمصلحة في الحكم المدني الديمقراطي وتأسيس الدولة السودانية على اسس جديدة روحها العدالة في توزيع الثروة، وسيادة حكم القانون، والمواطنة المتساوية جنبا الى جنب مع اطلاق كل القدرات لتفحير الثورة الثقافية والعلمية وبناء البشر بنحو جديد وخلاق.
wagdik@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ماسك: نحن بحاجة إلى بديل للحزبين الديمقراطي والجمهوري حتى يكون للشعب صوت مسموع
رغم إعلانه مؤخرًا عن عزمه الابتعاد عن السياسة، عاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بقوة إلى الساحة السياسية، مستغلًا منصة التواصل الاجتماعي "X" لتوجيه انتقادات لاذعة لمشروع الرئيس دونالد ترامب المعروف بـ"الفاتورة الكبيرة الجميلة"، الذي كان قيد النقاش في مجلس الشيوخ يوم الاثنين.
وكتب ماسك في تغريدة حادة "كل عضو في الكونغرس وعد بخفض الإنفاق الحكومي ثم صوّت فورًا لأكبر زيادة في الديون بتاريخ البلاد، يجب أن يخجل! وسيفقدون ترشيحاتهم التمهيدية العام المقبل، حتى لو كان هذا آخر شيء أفعله في حياتي!"
وقد شن ماسك، منذ أسابيع، حملة شرسة ضد مشروع القانون، ما أدى إلى مواجهة علنية وصاخبة مع ترامب مطلع الشهر الجاري.
وتعيد هذه التصريحات طرح فكرة كان ماسك قد تحدث عنها سابقًا، وهي تأسيس حزب سياسي جديد، إذ قال الاثنين "من الواضح، ومع هذا الإنفاق الجنوني الذي يرفع سقف الدين بخمسة تريليونات دولار، أننا نعيش في دولة ذات حزب واحد – حزب بوركي بيغ! حان وقت تأسيس حزب يهتم فعليًا بالشعب."
وتعهد ماسك بدعم مرشحين يسعون لخوض انتخابات تمهيدية ضد أعضاء الكونغرس الذين أيدوا المشروع، معتبرًا ذلك من أكثر تهديداته السياسية صراحة منذ مغادرته منصبه الاستشاري في البيت الأبيض.
يُذكر أن ماسك أنفق أكثر من 275 مليون دولار لدعم ترامب والجمهوريين في انتخابات 2024، لكنه صرّح في مايو الماضي بأنه سيُقلّص إنفاقه السياسي، قائلاً إنه "فعل ما فيه الكفاية".
وتُظهر بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن لجنة العمل السياسي التابعة له، "أمريكا باك"، قدّمت آخر تبرعاتها في مارس لدعم مرشحين جمهوريين في انتخابات فرعية بفلوريدا.
ووصف ماسك مشروع القانون الجمهوري بأنه يُكرّس "عبودية الديون"، مُضيفًا أن الحزمة ستزيد العجز بمقدار 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وتُعد الحزمة أغلى من مشروع مجلس النواب، الذي يُقدّر أنه سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى العجز.
وبينما يُدافع البيت الأبيض عن المشروع باعتباره وسيلة "لتقليص العجز وإطلاق النمو الاقتصادي"، شكك ماسك في صحة ذلك، مُشيرًا إلى أن القانون يُقدّم امتيازات لقطاعات قديمة ويُقوّض مستقبل الابتكار، خصوصًا في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، رغم تأكيده أن خسارة الحوافز لهذه الصناعات ليست السبب الرئيسي لمعارضته المشروع.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال