صفقة العيد| إحباط إغراق الإسكندرية بـ 12 كيلو أفيون قيمته 1.2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم 12 كيلو جرام لمخدر الأفيون، وقدرت قيمة المضبوطات بقرابة 1.2 مليون جنيه.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام 3 عناصر إجرامية لـ 2 منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم واتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم كمية من مخدر الأفيون وزنت 12 كيلو جرام.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.2 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجري المواد المخدرة.
اقرأ أيضاًقبل بيعها في السوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 14 كيلو دقيق مدعم
ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة بأسواق القاهرة
العثور على جثة شاب مقيد اليدين بترعة الإسماعيلية.. واستنفار أمني لكشف هويته.. (صورة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط مخدرات ضبط 12 كيلو أفيون ضبط مخدرات بـ 1 2 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.