المغاربة يفضلون التعامل بالكاش
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن المغاربة يفضلون التعامل بالكاش، أفاد بنك المغرب بأن تداول النقد، بعد العودة إلى وتيرة اعتيادية خلال سنة 2021، ارتفع بنسبة 10 بالمائة سنة 2022 ليصل إلى 372 مليار درهم. .،بحسب ما نشر مملكة بريس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المغاربة يفضلون التعامل بالكاش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفاد بنك المغرب بأن تداول النقد، بعد العودة إلى وتيرة اعتيادية خلال سنة 2021، ارتفع بنسبة 10 بالمائة سنة 2022 ليصل إلى 372 مليار درهم.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2022، أن التوزيع حسب نوع العملة يظهر أن الأوراق النقدية سجلت زيادة قدرها 9,3 بالمائة إلى 2,5 مليار ورقة نقدية، وهو ما يعادل 368 مليار درهم، في حين سجلت النقود المعدنية زيادة بنسبة 3,1 بالمائة إلى 3,1 مليار قطعة، أي ما يعادل 4 مليارات درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن بنية الأوراق والقطع النقدية مازالت تهيمن عليها، على التوالي، فئة 200 درهم وذلك بحصة تبلغ 56 %، والقطعة من فئة 1 درهم بحصة تبلغ 29 %.
المغاربة يفضلون التعامل بالكاش مملكة بريس اخبار المغرب.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المغاربة يفضلون التعامل بالكاش وتم نقلها من مملكة بريس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن اهتمام الوزارة بموضوع تدبير نزاعات الدولة والوقاية منها، مشيرة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تستقبل سنويا ما يقارب 20 ألف قضية جديدة، بالإضافة إلى 200 ألف ملف رائج وتلقيها حوالي 7 آلاف حكم سنويا.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص 2.9 مليار درهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وأن الوكالة القضائية تتكلف بثلث هذه النزاعات.
وأشارت إلى أن القيمة المالية التي تم توفيرها لخزينة الدولة خلال سنة 2024 بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، ووصل مجموع هذا الفرق خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يقارب 25.4 مليار درهم، منوهة بالجهود المبذولة أمام المركز الدولي لتسوية نزعات الاستثمار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، أقرت التقارير الرسمية بوجود اختلالات تعيق التدبير الاستباقي والفعال للنزاعات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، ومحدودية جهود الوقاية، ومواكبة الإدارة العمومية، والرفع من منسوب التوقع القانوني، وغياب آليات لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأكدت الوزيرة أن هذه التحديات تتفاقم في ظل التزايد الملحوظ في عدد القضايا، الذي ارتفع بنسبة تقارب 100% خلال عشر سنوات، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى اتساع نشاط الإدارة العمومية وتنوع مهامها في سياق تنزيل الأوراش الكبرى.
وفي هذا الإطار، بادرت الوزارة إلى تنظيم مناظرة لتدبير المنازعات، أسفرت عن خمس توصيات رئاسية و43 إجراء تنفيذياً. كما تم توقيع ميثاق شبكة تعاون وتنسيق بين الوكالة القضائية ووزارات الداخلية والعدل والتجهيز والماء والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهدف توحيد الرؤى الاستراتيجية في مجال التكوين واليقظة، ووضع خبرات مشتركة لتدبير المنازعات والوقاية منها. وستضم هذه الشبكة القطاعات الأكثر أهمية من حيث حجم ونوعية المنازعات.
كلمات دلالية النازعات مجلس المستشارين نادية فتاح
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)