الأمم المتحدة تدعو لوضع حد لسفك الدماء غير المسبوق في الضفة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء 4 يونيو 2024 ، إلى وضع حد لـ"سفك الدماء غير المسبوق" في الضفة الغربية المحتلة معتبرا أن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني برصاص الاحتلال ومستوطنيه في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، "غير منطقي".

وقال تورك، في بيان، "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يومًا بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق.

من غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".

وأضاف أنه "في يوم السبت، الأول من حزيران/ يونيو، قتلت القوات الإسرائيلية أحمد أشرف حميدات (16 عامًا) رميًا بالرصاص وأصابت محمد موسى البيطار (17 عامًا) بجروح خطيرة قرب مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا. وتوفي البيطار في اليوم التالي. مقتلهما، إلى جانب مقتل أربع فلسطينيين آخرين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية الإثنين، رفعا حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 505 قتلى وفقًا للمعلومات التي قيّمتها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان".

ولفت البيان إلى أنه "في الفترة نفسها، قُتل 24 إسرائيليًا، من بينهم ثمانية عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية، في الضفة الغربية وإسرائيل في اشتباكات أو اعتداءات مزعومة".

ونقل البيان عن تورك ققوله "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يومًا بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقًا أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".

وأضاف تورك أن "القتل والتدمير والانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فورًا. على إسرائيل ليس فقط تبني قواعد اشتباك تتماشى تمامًا مع قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها، بل تعزيز تطبيقها كذلك. كما يجب التحقيق بشكل شامل ومستقل في أي ادعاء بالقتل غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عنه".

وشدد على أن "الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم أمر شائع منذ فترة طويلة جدًا في الضفة الغربية المحتلة. وقد خلق هذا الإفلات من العقاب بيئة ملائمة للمزيد والمزيد من عمليات القتل غير المشروع على يد قوات الأمن الإسرائيلية. يجب احترام القانون الدولي وتطبيقه، كما يجب ضمان المحاسبة".

أفاد بأن "الطفلين اللذين قُتلا في نهاية الأسبوع تم إطلاق النار عليهما من مسافة 70 مترًا تقريبًا أثناء هروبهما بعد رشق الحجارة أو قنابل المولوتوف باتجاه موقع عسكري خارج مستوطنة بالقرب من عقبة جابر، كما تظهر لقطات كاميرات المراقبة".

وذكر أن "قوات الأمن الإسرائيلية قد دأبت على استخدام القوة المميتة كملاذ أول ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية على مدرعاتها، وذلك في حالات لم يمثّل فيها مَن تمّ إطلاق النار عليهم تهديدًا وشيكًا للحياة. ويشير انتشار حالات وفاة الفلسطينيين عقب إطلاق النار عليهم في الجزء العلوي من أجسادهم، إلى جانب نمط منع تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين، إلى نية القتل في انتهاك للحق في الحياة، لا إلى استخدام متدرج للقوة ومحاولة تهدئة الأوضاع المتوترة".

وقال المفوض السامي "التحقق من الوفيات والرصد المعمق لأكثر من 80 حالة من قبل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان يبيّن وجودَ انتهاكاتٍ مستمرةٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر استخدام القوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة المميتة وتزايد عمليات القتل المستهدف والمخطط له على ما يبدو. كما يبيّنان الحرمان أو التأخير المنهجي في تقديم المساعدة الطبية إلى المصابين بجروح خطيرة".

وشدد على أن "العنف الذي تمارسه قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون، على خلفية حجم القتل والتدمير المستمرين في غزة، قد زرع الخوف وانعدام الأمن بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

ولفت إلى ارتفاع حاد في عدد عمليات قتل الفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية، الذي كان قد بلغ مستويات قياسية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. فمنذ بداية العام 2024، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 200 فلسطيني تقريبًا، مقارنة مع 113 قتيلًا في الفترة ذاتها في العام 2023 و50 قتيلًا في الفترة ذاتها من العام 2022".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية