مجلس المفوضية يصدر لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (65) لسنة 2024 بشأن تنفيذ انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية التي انتهت ولايتها القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية لعام 2024.
وقد حددت المادة الأولى من القرار يوم التاسع من شهر يونيو للعام 2024 موعداً للبدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية (المجموعة الأولى) المرفقة بالقرار.
ونصت المادة الثانية من القرار على الإدارة العامة بوضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلفين بها.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العملية الانتخابية انتخابات المجالس البلدية ليبيا مكاتب الإدارات الانتخابيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات العملية الانتخابية انتخابات المجالس البلدية ليبيا المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل