الدبيبة يؤكد على ضرورة الاهتمام بالمنتخب الوطني لكرة القدم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة له
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ليبيا – تابع رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، استعدادات وزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم، لانطلاق مباريات الدور السداسي للدوري الممتاز للعبة، خلال اجتماعه مع وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، ورئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلماني.
وقدم الشلماني وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة موقفاً حول سير الدوري الممتاز لكرة القدم في كل المستويات والأحداث التي صاحبت عدداً من المباريات والإجراءات المتخذة من اتحاد اللعبة، والمشاكل والصعوبات التي تواجه المنتخب الوطني بشأن ذلك، والروزنامة المعتمدة لاستعداداته.
كما قدم الجويفي خلال الاجتماع، موقفاً حول دعم وزارة الرياضة للأندية المنتظمة في مسابقات الدوري بكافة المستويات لتتمكن من المشاركة، مشيراً إلى خطة الوزارة في زيادة الدعم للأندية للرفع من استعدادها ومستواها.
وشدد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بالمنتخب الوطني وتوفير كل الإمكانيات اللازمة، موجّهًا وزارة الرياضة إلى منح الأولوية في الدعم للمنتخب الوطني بالتنسيق مع الاتحاد الليبي للعبة.
وأكد الدبيبة ضرورة توحيد الجهود بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة والأندية المشاركة في الدوري السداسي، من أجل التنظيم الجيد وتقديم الدعم اللازم للأندية، مشددا على ضرورة أن تسود الروح الرياضية بين الفرق المشاركة.
ووجه الدبيبة بضرورة أن يلعب الدوري الممتاز بكافة مراحله داخل ليبيا، ومعالجة نظام المجموعتين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلاف بين كافة الأندية الليبية.
وشدد على ضرورة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضمان سلامة الجمهور والأندية، وإعطاء الفرصة للجماهير الرياضية لتشجيع أنديتها، وعقد الاجتماعات التنسيقية مع الأجهزة الأمنية المختصة.
واتُّفق خلال الاجتماع، على توحيد الجهود بين الحكومة ووزارة الرياضة والاتحاد الليبي لكرة القدم، بهدف الفوز باستضافة ليبيا لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين لعام 2025.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الریاضة لکرة القدم على ضرورة
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي يؤكد ضرورة إبرام صفقة مع حماس لتجنب سقوط مزيد من القتلى
بعد أكثر من عام ونصف من السابع من أكتوبر، لا يوجد خلاف حقيقي بشأن الحقائق المتعلقة بالموافقة الآن على صفقة لإطلاق سراح الأسرى أو مواصلة الحرب، لأنه لا توجد فرصة لإطلاق سراحهم من خلال الضغط العسكري، حيث سيتطلب إطلاق سراحهم في صفقة انسحابا كاملا من قطاع غزة، ووقف إطلاق نار طويل الأمد، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في المقابل.
البروفيسور الإسرائيلي باراك مادينا أستاذ قانون وخبير في القانون الدستوري، والرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق السابق فيها، أكد أنه "بصرف النظر عن إنهاء سيطرة حماس على القطاع، فإن الصفقة المحتملة لا تتضمن نزع سلاحها، وبالتالي ستستمر بتعريض الاحتلال للخطر في المستقبل، ويهدف استمرار الحرب لتقليل الخطر الذي تشكله، ولكن نظرًا لاستحالة القضاء عليها، فإن البديل هو استمرار احتلال جزء على الأقل من قطاع غزة، واستمرار الحرب لسنوات، وبالتالي دفع مزيد من الأثمان".
وأضاف في مقال نشرته القناة "12" الإسرائيلية، وترجمته "عربي21"، أن "النتائج المتوقعة لكل بديل ليست محل خلاف حقيقي: فاستمرار الحرب، وتصعيدها ينطوي على خطر مباشر على حياة الرهائن الأحياء، وفقدان معلومات عن أماكن دفن القتلى، ومقتل عشرات أو مئات الجنود، ومقتل آلاف الفلسطينيين، وسيُنقذ بديل الحرب من خلال الصفقة أرواح من يُتوقع موتهم إذا استمرت الحرب، لكنه ينطوي على خطر استعادة حماس قوتها بعد الاتفاق، وشن هجوم جديد على الاحتلال بعد بضع سنوات، مُتسببًا بمقتل مئات، أو ربما آلاف الإسرائيليين".
وأكد أنه "لنفترض أنه بسبب هجوم حماس المستقبلي بعد إبرام صفقة معها، قد يكون عدد القتلى أكبر، وربما أكثر بكثير، من عدد القتلى مع استمرار الحرب، وخلافًا لما هو مبرر أخلاقيًا، أنه ينبغي النظر فقط في عدد القتلى الإسرائيليين في كل بديل، أيهما أفضل، فهناك نوع من الحجج يُسمى "التبعية"، ويستند لحسابات رياضية خالية من الأحكام القيمية، ووفقًا لهذا النوع، يجب اختيار البديل الذي سيشهد عددًا أقل من القتلى".
وأشار إلى أنه "لكون عدد القتلى مع استمرار الحرب قد يكون أكبر من عدد القتلى في حال ما سيرتب على إبرام صفقة مع حماس من جهة تقوّيها، فلا يعني بالضرورة تجنّبها، لأنه يجب أن يأخذ تقييم التكلفة من حيث الأرواح البشرية في كل بديل، ففي حال استمرار الحرب فالنتيجة السيئة شبه مؤكدة فيما يتعلق بأعداد القتلى، أما في حال الصفقة فإن النتيجة السيئة غير مؤكدة، ويعتمد ذلك على استعدادات الجيش لهجوم مستقبلي من حماس، وعلى التطورات السياسية، وإمكانية التوصل لاتفاق سلام، ووضع السلطة الفلسطينية في غزة".
ولفت إلى أن "هناك فرقا واضحا بين خسارة متوقعة في الأرواح اليوم، وخسارة لن تحدث إلا بعد خمس أو عشر سنوات، لأن زيادة متوسط العمر المتوقع بشكل كبير تُعدّ ميزة مهمة، وتتطلب الحُجّة المترتبة على ذلك النظر في عوامل إضافية، ولكن يبدو أن تأثيرها غير حاسم، وإن تأثير كل بديل على قوة ردع الاحتلال تجاه الفلسطينيين والآخرين، له أهمية، لكن من الصعب تحديد ما إذا كان من الممكن إضافة المزيد للردع الذي تحقق بالفعل نتيجة للحرب حتى الآن، وما تأثير استمرارها، وقد لا يؤدي لإنجازات عسكرية".
وأكد أن "استمرار الحرب سيؤدي لتفاقم العداء في العالم ضد الاحتلال، والإضرار به اقتصاديًا، وتفاقم الاستقطاب داخله، وفرض عبء لا يطاق على جنود الاحتياط، كل هذه اعتبارات يصعب تقييم وزنها من منظور استراتيجي كمّي، وهذا يعني أنه حتى لو لم يؤد الحساب الرياضي، في حد ذاته، لدعم لا لبس فيه للصفقة، فإنه لا يؤدي لتفضيل واضح لمواصلة الحرب".
وختم بالقول إنه "من الصعب تحديد ما إذا كان من الأفضل إلحاق ضرر أقل من حيث عدد القتلى الإسرائيليين، الذي سيحدث بالتأكيد، في الوقت الحاضر من خلال استمرار الحرب، أم ضرر أكبر سيحدث باحتمالية أقل، وفي المستقبل البعيد فقط من خلال إبرام صفقة مع حماس".