مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
العُمانية / ناقش مجلس الدولة اليوم في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة "مشروع قانون الإعلام " المحال من مجلس الوزراء، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمة له: إن المجلس في جلسته الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة يناقش "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء يأتي عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، بالإضافة إلى الإطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس.
وأشار معاليه إلى الجهود التي يبذلها المجلس وسعيه الحثيث للارتقاء بعمله لتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمناً الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمون من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة، لافتا إلى الدور الذي تقوم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس.
وذكرت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة أن "مشروع قانون الإعلام" يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية ليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة.
وتضمنت الجلسة تقديم إيجاز شامل على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام " والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع.
حضر الجلسة المكرمون الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع قانون الإعلام مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية