فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية التي تكتسي "طابعا ملحا وضروريا"، سترصد منها 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين.
وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، رغم الارتفاعات المتتالية التي شهدتها عدد من البلدان، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما أبرز أن هذه الاعتمادات تشمل 6,5 مليارات من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، والذي تصل كلفته إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، والتي تهم 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، موضحا أن "المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي".
وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب أنه لحدود 31 ماي 2024، بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ 14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية بـ 10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه "جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي".
وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة، لا سيما فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم.
وأكد أن النتائج المحققة والدينامية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3,5 مليارات لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية.
وذكر لقجع بأن فتح اعتمادات إضافية، يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مصر الأولى عالميًا في تصدير بودرة الخبز المحضرة لعام 2024 بقيمة 48 مليون دولار
حافظت مصر على صدارتها العالمية في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة (HS Code: 210230) خلال عام 2024، محققة قيمة صادرات بلغت 48 مليون دولار، وبكمية وصلت إلى 12 ألف طن، وبحصة سوقية بلغت 20% من إجمالي صادرات العالم. ويأتي هذا الإنجاز ليعزز من مكانة مصر كمورد رئيسي في أحد القطاعات الغذائية المتخصصة، ويؤكد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية بجودة عالية وثقة متزايدة من المستهلكين.
وسجلت صادرات مصر من بودرة الخبز خلال الفترة من 2020 إلى 2024 معدل نمو سنوي في القيمة بلغ 25%، فيما بلغ معدل النمو السنوي في الكميات 17%. أما على أساس سنوي من 2023 إلى 2024، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 23%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتج المصري عالميًا، ونجاح الشركات المصدرة في الحفاظ على استمرارية النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستورد لبودرة الخبز المصرية خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 13 مليون دولار بما يعادل 28% من إجمالي صادرات مصر. تلتها ألمانيا بقيمة 10 ملايين دولار (22%)، ثم هولندا بقيمة 7 ملايين دولار (14%)، والمملكة المتحدة بقيمة 4 ملايين دولار (8%)، وأخيرًا بولندا بقيمة 3 ملايين دولار (6%). وتمثل هذه الدول الخمس نحو 78% من إجمالي الصادرات المصرية في هذا القطاع.
ويعكس هذا التنوع الجغرافي في الأسواق المستوردة مدى الانتشار والثقة التي تحظى بها المنتجات الغذائية المصرية، وبالأخص بودرة الخبز المُحضَّرة، والتي استطاعت أن تجد لنفسها مكانة متميزة في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية. ويؤكد هذا الأداء التصديري أن مصر باتت تمتلك القدرة على المنافسة في قطاعات تخصصية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات غير البترولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية