فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية التي تكتسي "طابعا ملحا وضروريا"، سترصد منها 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين.
وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، رغم الارتفاعات المتتالية التي شهدتها عدد من البلدان، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما أبرز أن هذه الاعتمادات تشمل 6,5 مليارات من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، والذي تصل كلفته إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، والتي تهم 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، موضحا أن "المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي".
وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب أنه لحدود 31 ماي 2024، بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ 14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية بـ 10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه "جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي".
وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة، لا سيما فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم.
وأكد أن النتائج المحققة والدينامية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3,5 مليارات لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية.
وذكر لقجع بأن فتح اعتمادات إضافية، يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
الشارقة(الاتحاد)
سجّل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت 9.5 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2025، في أعلى قيمة تداولات شهرية، بما يعكس قوة الزخم الاقتصادي الذي تواصل الشارقة ترسيخه، وقدرة السوق العقاري على تحقيق أرقام قياسية تتجدد شهراً بعد شهر، وعاماً إثر عام، بما يؤكد مكانته كأحد أهم المحركات الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
و أظهر تقرير حركة التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر نوفمبر 2025 شهد تنفيذ 15,131 معاملة عقارية، فيما بلغت إجمالي المساحات المتداولة في معاملات البيع نحو 34.9 مليون قدم مربع. وتعكس هذه الأرقام النشاط المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمارات في مختلف المناطق والقطاعات العقارية.
تؤكد إحصائيات شهر نوفمبر 2025 على الزخم المتصاعد في السوق العقاري بإمارة الشارقة، إذ بلغت معاملات البيع 2,126 معاملة بنسبة 14% من إجمالي المعاملات الكلي، ما يعكس الطلب المستمر على العقارات في الإمارة.
كما تم تسجيل 698 معاملة رهن بنسبة 4.6% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، مما يدل على ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في القطاع.
إلى جانب ذلك، بلغ عدد العقود المبدئية 1,088 معاملة بنسبة 7.2%، في حين سجّلت شهادات الإفادة عن الأملاك 6,670 معاملة بنسبة 44.1%، كما تم إصدار 4,549 معاملة لسندات الملكية بنسبة 30.1% من إجمالي عدد المعاملات، مما يعكس حيوية وتنوع حركة التملك العقاري في الإمارة ضمن إجراءات عقارية مرنة وذكية.
وجرت معاملات البيع في 124 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 1,320 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية 374 معاملة، في حين بلغت معاملات الوحدات المفرزة 432 معاملة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟