نائب رئيس استئناف الرصافة يكشف: قدمنا 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس استئناف الرصافة وقاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، القاضي اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، أن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مكافحة الفساد في البنك المركزي عمل لخمس سنوات من اجل رفع اسم العراق من اللائحة الرمادية لمنظمة "فاتف"، وفيما أوضح أنه تم مصادرة 3.157 مليار دولار من مبالغ غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشف عن تقديم 172 حكم إدانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق.
وأضاف أن "المنظمة تراقب عمل القضاء العراقي في تطبيق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي استطاعت أجهزة الحكومة العراقية ومجلس القضاء ان تصادر 3.157 مليار دولار فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستطعنا ان نصدر 62 قرار ادانة ضمن هذه الجرائم، بينما هناك دول لم تقدم سوى 7 قرارات ادانة فقط خلال فترة التقييم والتي هي خمس سنوات"، موضحا ان "العراق استطاع ان يسترد 35 الف قطعة اثرية من 2018 ولغاية 2022"، وبين انه "تم ضبط 450 مليون دولار هي مصادرات الكمارك من المواد المخالفة للضوابط الكمركية".
وأشار نائب رئيس استئناف الرصافة الى ان "العراق من الدول التي اثبتت التزامها بسرعة الاستجابة للدول طالبة المعونة، كما استطعنا اقناع العالم من ان العراق من الدول الملتزمة بتجميد أموال المطلوبين قضائيا ودوليا واستطعنا تجميد 4497 أموال اشخاص مطلوبين دوليين، بالإضافة الى المعلومات الأمنية التي يشارك العراق فيها لتفكيك شبكات الإرهاب الدولية".
وبين: "لدينا 132 طلب استرداد مجرمين وهو رقم كبير جدا واستطعنا ان نسترد ما مجموعه 133 مليون دولار من الأموال المرتبطة بهؤلاء المجرمين".
ولفت ضمد الى ان "مجلس القضاء الأعلى له دور كبير في ملف مكافحة غسل الأموال، من خلال تقديم الادانات لمرتكبي غسيل الاموال وممولي الإرهاب"، موضحا ان "فاتف تطلب من الدول صاحبة العضوية ألا تشكل خطرا على العالم".
واكد ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان كان له دور كبير في إنجاح ملف اخراج العراق من اللائحة الرمادية قضائيا من خلال تشكيل محاكم مختصة في هذه القضايا واجراء التحقيقات الموازية واعداد احصائيات لهذه الجرائم وادخالها في قاعدة بيانات جيدة جدا"، ولفت الى ان "بعض الدول ارادت ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية لأسباب سياسية"، مبينا ان "ابقاء العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر يبعد المستثمرين عن البلاد".
وأشار ضمد الى ان "ابقاء العراق ضمن اللائحة الرمادية يجعل الحوالات المالية معقدة"، مبينا ان "اغلب الدول العربية لم تنجح كما نجح العراق في "فاتف" والعراق حصل أعلى التقييمات مقارنة بالدول العربية في "فاتف".
وشدد قاضي اول محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال على ان "العراق من أكثر الدول التي تكافح غسل الأموال في السوق السوداء"، موضحا ان "الاجراءات القضائية والحكومية الصارمة ضبطت ايقاع الدولار".
وبين ان "قطاع العقارات الاكثر استغلالا في عمليات غسل الأموال"، موضحا ان "ارتفاع اسعار العقارات مرتبط بعمليات غسل الأموال".
وأكد ضمد ان "المصارف وشركات الصرافة من القطاعات الخطرة في غسل الأموال"، مشيرا الى ان "العراق قدم 172 حكم ادانة بالفساد من درجة مدير عام فما فوق".
وختم ان "المخدرات والتهرب الضريبي من الاكثر خطورة في العراق، كما رصدنا عمليات احتيال تطال الموظفين بحجة السلف"، محذرا المواطنين من "عمليات النصب والاحتيال الالكترونية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غسیل الأموال وتمویل الإرهاب مجلس القضاء الأعلى غسل الأموال العراق من موضحا ان الى ان
إقرأ أيضاً:
البرلماني بنسليمان المتابع أمام جرائم الأموال يقاضي رئيس جمعية حماية المال العام
زنقة 20 | الرباط
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي سبق له ان كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائب اول لعمدة مراكش السابق ، تقد ضده بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز.
و ذكر الغلوسي، أن شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرته الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحفية عقدت بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ، و المتعلق بـ”ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش اسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز”.
و أشار إلى أنه ضمن الملفات التي تطرقت إليها الجمعية في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضده ،ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها بحسب الغلوسي اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لاسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها.
و أوضح ان ملف محطة العزوزية هو الان موضوع ملف قضائي امام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف “تبديد املاك الدولة” والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في ادارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية.
و اشار الى انه تمت احالة كل هؤلاء من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين ،بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،وهو ملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وفق الغلوسي.
و ذكر الغلوسي ، أن “شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )رغم ان هذا العقار كان مخصصا لانجاز مرافق عمومية ،وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة “.
و أشار إلى أن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام سبق و تقدم بشكاية بخصوص هذه القضية الكبيرة (تبديد وتفويت العقار العمومي تحت غطاء تشجيع الاستثمار في عهد الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي ).
القضية وفق الغلوسي، اثارت ولاتزال تثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي الذي يتساءل عن طبيعة القرارات القضائية المتخذة ضد المتهمين ، مشيرا الى أنه رغم خطورة الوقائع والتهم المنسوبة لبعض المتهمين في الملف وظهور علامات الثراء الفاحش على بعضهم كما أتبتت الابحاث المالية المنجزة، فان المتهمين ظلوا متابعين في حالة سراح.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي