“النواب الأميركي” يقر مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على “الجنائية الدولية” بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعدما طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وصوت 247 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 155 آخرين ، وانضم 42 نائبا ديمقراطيا في التصويت لصالح التشريع.
وبموجب هذا القانون سيتم فرض عقوبات على المشاركين في المحاكمات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية للمواطنين الأميركيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة من الدول غير الأعضاء في المحكمة بما فيها إسرائيل، كما سيتم منع دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إلى أميركا وإلغاء أية تأشيرات ممنوحة لهم بزيارة الولايات المتحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرارًا رسميًا يحمل دولة المجر مسئولية انتهاك التزاماتها القانونية بصفتها طرفًا موقعًا على نظام روما الأساسي، وذلك بعد فشلها في تنفيذ مذكرة التوقيف المؤقتة الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في الفترة من 3 إلى 6 أبريل الماضي.
وأوضح القرار، الذي نشر اليوم، الجمعة، أن المجر أعاقت المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية عبر تجاهلها طلبًا رسميًا من المحكمة يقضي باعتقال نتنياهو مؤقتًا خلال وجوده على أراضيها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا صريحًا بالتزامات بودابست الدولية، ويعد سابقة قانونية تسلط الضوء على معضلة تنفيذ قرارات المحكمة بحق مسؤولين رفيعي المستوى.
تبريرات مجريةمن جهتها، دافعت الحكومة المجرية عن موقفها، معتبرة أن النظام القانوني في البلاد يتبع النموذج "الثنائي"، وهو ما يعني أن المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي، لا تطبق تلقائيًا على المستوى المحلي إلا بعد أن يتم دمجها في التشريعات الوطنية، وهو ما لم يتم – حسب قولها – بشأن بعض بنود الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم هذا التبرير، شددت المحكمة في قرارها على أن الدول الأطراف في النظام الأساسي ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة، بما يشمل تنفيذ أوامر الاعتقال، خاصة في القضايا التي تنطوي على شبهات ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
إبادة جماعية في غزةوكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في وقت سابق عن فتح تحقيقات بحق مسئولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو، على خلفية الانتهاكات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا خلال الحرب على غزة.
ويأتي قرار المحكمة اليوم في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي من أجل فرض المساءلة القانونية على المسئولين المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، وسط انقسام عالمي بشأن الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ومدى إلزامية قراراتها للدول الأعضاء.