البرلمان السويسري يصوت ضد الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صوت البرلمان السويسري، اليوم الثلاثاء، ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة. وأكد المركز الصحفي للبرلمان أن "المجلس الوطني رفض المبادرة التي قدمها فابيان مولينا، نائب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن زيورخ"، مبينا أن 61 عضوا صوتوا لصالح قانون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل 131 صوتا ضده".
واقترح مولينا الموافقة على مشروع قرار ينص على أن "المجلس الوطني سيعترف بفلسطين كدولة ضمن حدود 1967، بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في 7 تشرين الاول 2023".
وأشار في كلمته إلى أن "أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت مؤخرا الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، معتبرا أن "الاعتراف بفلسطين إلى جانب إسرائيل سيساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وسيساهم في التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وخلال المناقشة، تحدث وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس ضد "اعتماد مشروع القرار المقترح"، مشددا على أن "بلده تدعم التسوية في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الدولتين".
ورأى أنه "نظرا للحرب الحالية في قطاع غزة، فإن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بفلسطين كدولة"، مشيرا إلى أنه وفقا للدستور السويسري، فإن المجلس الاتحادي (الحكومة)، وليس البرلمان، هو المسؤول عن الشؤون الدولية، و"هذا ينطبق أيضا على مسألة الاعتراف بالدول".
وحذر وزير الخارجية من أنه إذا "أعلن البرلمان اعترافه بفلسطين فإن ذلك سيعني "انتهاكا لتوزيع السلطات".
ونتيجة لذلك، خلال التصويت، لم يتم دعم مشروع القرار المتعلق بالاعتراف بفلسطين إلا من قبل نواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بفلسطین کدولة
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: قمة شرم الشيخ تتوّج مشروعًا مصريًا لإعادة فلسطين إلى قلب الاهتمام الدولي
أكد الدكتور هيثم عمران، أستاذ العلوم السياسية، أن قمة شرم الشيخ للسلام لم تكن مجرد تحرك دبلوماسي عابر، بل جاءت تتويجًا لمسار مصري طويل ومتكامل استهدف إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وقال عمران، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن الجهد المصري على مدار العامين الماضيين مثّل مشروعًا استراتيجيًا متكامل الأبعاد وليس رد فعل مؤقت، موضحًا أن القاهرة أدركت مبكرًا أن إدارة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على وقف إطلاق النار، بل تتطلب رؤية شاملة تربط بين الأمن والسياسة والتنمية والكرامة الإنسانية.
وأضاف أن مصر قادت عملية شاقة من الاتصالات الإقليمية والدولية، نسّقت خلالها بين أطراف متعارضة المصالح، إذ فتحت قنوات تواصل مع واشنطن وتل أبيب من جهة، ومع الفصائل الفلسطينية والقوى العربية من جهة أخرى، في محاولة لخلق توازن دقيق بين متطلبات الأمن الإقليمي والعدالة الإنسانية.