بدأت اليوم فعاليات "الاجتماع الفني لمراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة وملف تطوير البنية التحتية للطاقة النووية في مصر" وذلك بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 4-6 يونيو2024".
ويعقد هذا الاجتماع الهام بين الوفد المصري برئاسة الدكتور أمجد سعيد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وأعضاء الفريق الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المختص بدعم وتطوير البنية التحتية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بجمهورية مصر العربية وبخاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

 
ويهدف هذا الاجتماع الى مراجعة وتحديث خطة العمل المتكاملة (IWP) وملف البنية التحتية النووية للدولة (CNIP)، وتحديد أنشطة خطة العمل المتكاملة التي تساهم بها الوكالة في دعم وتطوير البنية التحتية للقوى النووية لبناء القدرات المطلوبة لإدارة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة.

ويضم الوفد المصرى برئاسة  الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كلًا من ( الدكتور هشام حجازي المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوكالة الدولية للطاقة الذرية – و المهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة- المهندس حسام علي النائب الثاني لمدير مشروع محطة الضبعة النووية) ومن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (و الدكتور أسامة صديق نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – و  الدكتور محمد چاهين المنسق الوطني لأنشطة التعاون الفني بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية).
وقد بدأت  فعاليات الاجتماع في قاعة الاجتماعات المخصصة بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث حضر الوفد المصري برئاسة  الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وحضر ممثلو الوكالة برئاسة  ليليا دونليتس - رئيس قسم تطوير البنية التحتية النووية (Ms L. Dulinets, SH-NIDS) ،  نيل فيكتور جارفيس - رئيس قسم التعاون الفني لإفريقيا ومسئول إدارة البرنامج للدولة (Mr. N Jarvis, SH-TCAF) ، وريست تيبو - عضو الوكالة الدولية للطاقة الذرية (Mr. T. Reysset, NIDS) ، والمنسق الفني لمشروع التعاون مع الوكالة وجميع أعضاء الفريق الأساسي للوكالة لكل قضية من القضايا التسعة عشر للبنية التحتية النووية.
وقد قام الوكيل باستعراض الموقف الحالي للبرنامج النووي المصري والمجالات ذات الأولوية لدعم الوكالة. 
وقد أشاد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالخطوات السريعة والمتقدمة في مشروع الضبعة النووي المصري لتوليد الكهرباء وحجم الإنجاز المحقق على ارض الواقع، ثم قام الدكتور أسامة صديق بتقديم العرض التقديمي الخاص بهيئة الرقابة النووية والاشعاعية لبيان مدي التقدم الذي حققته من خلال المشاركة والتعاون البناء مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وجدير بالذكر أن مصر من أوائل الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة وتلعب دورا بارزا كأحد الحلول الجوهرية لتقليل انبعاثات الكربون ولمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري لمجابهة التغييرات المناخية وضمان التنمية المستديمة في مصر. وكذلك كانت مصر من أوائل الدول المؤسسة لإنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957، وفى وضع الأساس الذي تقوم عليه صلاحياتها ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى هذا المجال تسعى مصر جاهدة لتطوير البنية التحتية النووية وفقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث طلبت مصر في يوليو 2018 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية (INIR) للمرحلة الثانية والتي عُقدت خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر 2019 بمقر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وقد أفاد فريق المختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور أمجد الوكيل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع الضبعة النووى هیئة المحطات النوویة لتولید الکهرباء الوکالة الدولیة للطاقة الذریة هیئة الرقابة النوویة رئیس مجلس إدارة هیئة التحتیة النوویة للطاقة النوویة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ

في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.

ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.

وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.

من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.

هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.

وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.

مقالات مشابهة

  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعود إلى إيران للمرة الأولى منذ حرب الأيام الـ12
  • رئيس صندوق صيانة الطرق ووفد البنك الدولي يتفقدان مشاريع البنية التحتية الممولة دوليًا في العاصمة الموقتة عدن
  • أوروبا تستعد للحرب: إعادة بناء البنية التحتية لتسريع حركة الجيوش
  • الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
  • وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
  • المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: المغرب بلدٌ مانح للخبرة والتضامن العلمي
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
  • محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير البنية التحتية بمنطقة سيالة بدران
  • إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • إيران تنتظر زيارة مفتشي الوكالة الذرية وتتمسك بالتخصيب