المصنعة- الرؤية

توجهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نحو استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الاستثمارية، حيث طرحت الوزارة مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة كمزايدة عامة بين الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية عبر منصة تطوير الخاصة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتاريخ 16 مايو الماضي.

ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي متميز يتيح له إمكانية النمو والتطوير في عدة مجالات حيث تم تهيئة مساحات برية تقدر بـ32828.74 متر مربع، تهدف إلى إنشاء مشاريع متنوعة في القطاعات المختلفة على سبيل المثال وليس الحصر القطاع السمكي وقطاعات خدمية واستثمارية سواء تجارية او سياحية.

وترغب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الاستفادة من الموقع المتميز لميناء الصيد البحري في ولاية المصنعة ومن البنية الاساسية المتاحة في الموقع، مثل كواسر الأمواج بطول اجمالي يبلغ 1627 مترًا والأرصفة والواجهة البحرية والشاطئ الرملي المخصص للصيادين.

وتسعى الوزارة إلى استثمار هذه المساحات من خلال تطوير التسهيلات وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الصيد والصيادين وللمستفيدين الآخرين. كما تهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى في المنطقة. وجرى تخصيص الأراضي المتاحة للاستثمار لمدة تصل الى 25 سنة وتهدف الوزارة إلى بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي وكذلك تعزيز فرص النجاح والازهار في القطاع.

ويُتوَقَّع أن يساهم المشروع في توفير فرص عمل للمواطنين العمانيين؛ الأمر الذي يعزز النشاط الاقتصادي في المنطقة، وأن يُحقق المشروع زيادة في الإيرادات المحلية وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.

وتؤكد الوزارة أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان نجاح واستدامة المشروع. وتشجع الشركات والمؤسسات الاستثمارية المختصة في إدارة وتشغيل وصيانة المشاريع الاستثمارية على المشاركة في المزايدة واستثمار هذه المساحات الواعدة في ميناء الصيد البحري بولاية المصنعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المشاریع الاستثماریة الصید البحری القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن ما أثير بشأن شهادة الحلال يهدف بالأساس إلى تعزيز المنافسة فى السوق المصرى، وإتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة فى إصدار تلك الشهادات، بما يعزز من مرونة السوق ويدعم تنافسية المنتجات المصرية.

 

مدبولى يعلن تيسيرات جديدة لدعم القطاع الخاص

وأوضح الحمصانى اليوم الأحد أن القرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، تشمل قيام وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، وذلك استجابةً لشكاوى متعددة من الشركات والمصدرين.

رئيس الوزراء: مصر أثبتت دورها كشريك يعتمد عليه بالنسبة للولايات المتحدة عاجل- الحكومة تعلن تيسيرات جديدة بشأن شهادات الحلال لتعزيز المنافسة وتخفيف الأعباء المالية

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه فتح المجال أمام المزيد من الشركات للعمل فى هذا المجال، بما يعزز من القدرة التنافسية للسوق، ويوفر بدائل متعددة للقطاع الخاص فى الحصول على هذه الشهادات.

خفض رسوم تقييم المنتجات والمنشآت المصدرة

أضاف المتحدث الرسمى أن الحكومة تدرس أيضًا خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التى تتطلب شهادات الحلال، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم كانت تفرض أعباءً إضافية على الشركات، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات لتخفيف هذه الأعباء بما يصب فى صالح المستهلك النهائى.

وأكد أن هذا الإجراء سيسهم فى تخفيض تكلفة الشهادات، ومن ثم تخفيض أسعار المنتجات التى تصل إلى المستهلكين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى ضمن حزمة من التيسيرات الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

الحكومة تدعم تنافسية السوق المصرى

وأشار الحمصانى إلى أن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز تنافسية السوق المصرى، ودعم دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة العقبات التى تواجه المصدرين والمستثمرين، بما يضمن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن الحكومة ماضية فى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار، ودعم تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والعالمية.

مقالات مشابهة

  • 30 يونيو.. آخر موعد لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول
  • خبيرة مصرفية: خفض الفائدة خطوة داعمة للنمو وتقليل تكاليف التمويل على القطاعات الإنتاجية
  • أزمة قطاع الصيد البحري تتفاقم في ظل صمت وزارة الدريوش
  • إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
  • مدبولي يُوجه بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف والفرص الاستثمارية لطرحها على القطاع الخاص
  • "مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي" يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة
  • مدبولي يُوجه بإجراء حصر شامل ومُميكن لأملاك هيئة الأوقاف.. وحصر الفرص الاستثمارية لطرحها على القطاع الخاص
  • شريان جديد للطاقة.. حقل «وارة برقان» يفتح آفاقاً واعدة للإنتاج النفطي الخليجي
  • مجلس الأعمال المصري – الروماني يطلق مبادرة لتعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية
  • عاجل- مجلس الوزراء يوضح موقفه من جدل "شهادة الحلال": تعزيز المنافسة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص