كلاب ضالة تقتل ستينيا في تونس.. الرابع منذ بداية العام
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
لقي شخص ستيني حتفه الثلاثاء بعدما هاجمته كلاب ضالة في محافظة المهدية في شرق تونس، ما رفع عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب عضات كلاب إلى أربعة في البلاد منذ مطلع العام الحالي.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة في المنستير والمهدية فريد بن جحا لوكالة فرانس برس إن الرجل وأثناء خروجه من مسجد في مدينة السواسي فجرا، تعرض لهجوم من قبل "مجموعة من الكلاب الضالة".
وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بجراحه.
وقالت الطبيبة مريم حندوس، رئيسة قسم التطعيم ضد داء الكلب في معهد باستور بتونس، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء عضات كلاب ضالة في تونس منذ بداية العام 2024.
وبحسب الطبيبة، فإن هؤلاء الضحايا أصيبوا بداء الكلب بعد هجمات الكلاب الضالة.وفي العام 2023، تم تطعيم نحو 55 ألف شخص ضد داء الكلب في بلد تزداد فيها مشكلة الكلاب الضالة.
يؤيد البعض إعدامها، ويرفض آخرون هذا الحلّ لتقليل عدد الكلاب التي غالبا ما تهاجم المواطنين في الشوارع.
في تونس، تلجأ البلديات إلى قنص الحيوانات الضالة وذبحها، لمكافحة داء الكلب.
ويعود انتشار الكلاب الضالة إلى استخدام الكثير من التونسيين لهذه الحيوانات للحماية والحراسة ثم سرعان ما يتم التخلي عنها وإهمالها في الشوارع.
وحالات الإهمال كثيرة وخصوصاً عندما تنجب الإناث صغارًا. وكثيرا ما يواجه المارة مجموعة من الكلاب في شوارع العاصمة، على ما أفادت في وقت سابق رئيسة جمعية حماية الحيوانات في تونس نوال لقش وكالة فرانس برس.
وتطالب الجمعية بقانون "يلزم المالكين بوضع علامات تعريف على كلابهم بحيث لا يمكن إلقاؤها في الشارع مع الإفلات من العقاب" وأن يتم تجهيز كل بلدية بمركز إدارة للكلاب الضالة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم كلاب تونس الحيوانات منوعات كلاب تونس حيوانات حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکلاب الضالة فی تونس
إقرأ أيضاً:
تونس تعلن الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي حول ليبيا مطلع العام القادم
أعلنت رئيسة وزراء تونس، سارة الزعفراني الزنزري، أن بلادها تتطلع إلى مشاركة فاعلة من الجزائر ومصر في اجتماع ثلاثي مزمع عقده مطلع العام 2026، بهدف تعزيز وحدة وجهات النظر حول الوضع في ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة الزنزري في افتتاح الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة مع الجزائر، بحضور الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، أمس الجمعة.
وأكدت الزعفراني أهمية التنسيق المستمر بين قيادتي تونس والجزائر حول القضايا الإقليمية والدولية، مشددة على دعم بلادها الدائم للشعب الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية، وفق ما نقلت بوابة “الوسط” الليبية.
ورحبت رئيسة الحكومة التونسية بمخرجات الاجتماع الثلاثي الثاني حول ليبيا، الذي عقد في الجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2025، معتبرة أنه محطة مهمة لتعزيز الاستقرار ومساندة مسار الحل السياسي الشامل.
وشددت الزعفراني على ضرورة وحدة وجهات النظر بين دول الجوار المباشر لليبيا ودورها في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والعربية.
من جهته، أكد الوزير الأول الجزائري دعم بلاده مع تونس للتسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، عبر تمكين الليبيين من تحقيق المصالحة الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي إلى مؤسسات موحدة وقوية تحفظ أمن واستقرار ليبيا وثرواتها.
وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الجزائر وتونس ومصر تسعى لتوحيد جهودها في دفع ليبيا نحو انتخابات وإقامة مؤسسات موحدة، مؤكداً أهمية استعادة الاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته وحماية ثرواته.
ويشار إلى أن الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس تأسست عام 2017 لدعم جهود السلام في ليبيا، وتوقفت عام 2019 قبل أن تُستأنف في مايو 2025، وعُقد آخر اجتماع ثلاثي تشاوري الشهر الماضي في الجزائر.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية معقدة نتيجة وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية وقانون الانتخابات حالت دون إتمامها.
تأتي هذه التحركات ضمن جهود دول الجوار المباشر لليبيا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وسط استمرار الانقسام بين مؤسسات الدولة الليبية، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها منذ سنوات بعد سقوط النظام السابق عام 2011. ويأمل المجتمع الدولي من خلال الآلية الثلاثية أن تساهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وضمان إجراء انتخابات شاملة تُخرج البلاد من حالة الانقسام السياسي المستمرة.