فتح تحقيق جنائي ضد نائبة اسرائيلية بشبهة تسريب معلومات سرية عن السنوار
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
سرايا - وافقت المستشارة القضائية لحكومة الكيان غالي بهاراف ميارا يوم الثلاثاء على فتح تحقيق جنائي ضد النائبة تالي غوتليب من حزب "الليكود" بشبهة تسريب معلومات سرية، تخص بعضها يحيى السنوار.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع غوتليب خلال الأيام القادمة تحت طائلة التحذير بعد تدويناتها ضد شريك الناشطة شكما برسلر والكشف أنه عنصر في جهاز الأمن العام (الشاباك).
وفي أحد تدويناتها على منصة "X"، أفادت غوتليب بأن شريك برسلر اجتمع مع رئيس الموساد بخصوص قضية مجهولة مرتبطة مع قائد حماس في غزة يحيى السنوار.
والناشطة الإسرائيلية برسلر من قادة الاحتجاج ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائب غوتليب.
وردا على ذلك، هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي المستشارة القضائية في تدوينة على "X"، قالت فيها إنها لا تنوي المثول للتحقيق.
وأفادت تالي غوتليب "كما هي طريقة السيدة.. سأرسل لها رسالة عبر التسريب.. الحصانة حسب المادة 1 هي حصانة مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك كل ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب".
وأضافت النائبة من حزب "الليكود": "سجلوا ليس لدي أي نية للمثول أمام التحقيق.. لا توجد صلاحية تلزمني بالمثول بالتحقيق فيه تكون حصانتي من أي إجراء جنائي ترتبط بفعل أو تصريح من أجل وفي إطار أداء واجباتي".
إقرأ أيضاً : إعلام لبناني: 3 عناصر أطلقوا النار بمحيط السفارة الأميركية ببيروت ومقتل أحدهمإقرأ أيضاً : الصحة العالمية: سكان غزة يشربون مياه الصرف الصحيإقرأ أيضاً : الولايات المتحدة: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس غزة الصحة غزة رئيس
إقرأ أيضاً:
خوري تناقش مع ممثلين عن أهالي سوق الجمعة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس
التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، يوم الخميس بممثلين عن أهالي سوق الجمعة.
وحضر الاجتماع أعضاء عن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ومجالسها البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلون عن المجتمع المحلي.
ركز جانب من الاجتماع على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس وتأثيرها على سلامة المدنيين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتعطيل الخدمات العامة.
وأكدوا على الحاجة المُلحة لتجنب المزيد من القتال وتهدئة الأوضاع.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك من القوات من خارج طرابلس.
عرضت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام جهود البعثة للأطراف الليبية لدعم تعزيز الهدنة.
وشددت على ضرورة وضع ترتيبات أمنية، بما في ذلك انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج أوساط المدن.
على الصعيد السياسي، شدد المشاركون على ضرورة مكافحة الفساد وحماية حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير.
ورحبوا بالخيارات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لوضع خارطة طريق سياسية، مَؤكدين على ضرورة معالجة القضايا السياسية التي تُؤجج الصراعات والانقسامات.
واتفق المشاركون على استمرار المشاورات.
الوسومليبيا