الهجرة إلى كندا.. الشروط والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تعتبر كلمة الهجرة إلى كندا من أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، نظرا لأنها تعتبر من أكثر الدول شعبية في العالم للهجرة، فهي توفر فرصًا تعليمية ومهنية واقتصادية ممتازة.
لذا خلال السطور التالية، يستعرض موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على الهجرة إلى كندا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الهجرة إلى كنداشروط التقديم للهجرة إلى كنداتختلف متطلبات الهجرة إلى كندا حسب البرنامج الذي تتقدم به، إلا أن هناك بعض المتطلبات العامة التي يجب عليك استيفائها، وهي:
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة دراسية صادرة عن جهة معتمدة.
ذكر سبب رغبتك في الهجرة.
أن يكون الشخص بصحة جيدة وغير مصاب بأي مرض معدي أو خطير.
يجب أن يكون الشخص على دراية باللغة المناسبة للمكان الذي يرغب في الهجرة إليه، ولا تقتصر اللغات على اللغة الكندية، بل قد تكون اللغة الإنجليزية كافية.
ألا يكون لديه سجل إجرامي أو أي شيء من هذا القبيل.
يختار المتقدم تلك البرامج التي تناسبه.
رابط تقديم طلب الهجرة إلى كنداويمكنك التقديم للهجرة إلى كندا من خلال اتباع الدخول على هذا الرابط، ويجب عليك إنشاء حساب على موقع اللوتري للهجرة إلى كندا، بعد إنشاء الحساب يمكنك البدء في ملء الطلب.
الأوراق المطلوبة للهجرة إلى كندا- صور شخصية حديثة للمتقدم، بمقاس الصور الخاصة بجواز السفر.
- جواز سفر للفرد المتقدم ساري الصلاحية.
- شهادة علمية توضح المؤهل الدراسي للفرد المتقدم بطلب الهجرة إلى كندا.
- وثيقة الخبرة العملية، ويشترط أن يكون عدد سنوات الخبرة في نفس مجال العمل أو المهنة.
- شهادة إجادة اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية.
- وثيقة توضح الوضع المادي للفرد المتقدم على طلب الهجرة إلى كندا لبيان قدرته على تغطية تكاليف الهجرة إلى كندا وقدرها 9120 دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًفي أول زيارة رسمية إلى كندا.. بايدن يبحث ملفات الصين والتغير المناخي والهجرة
الهجرة إلى كندا.. الفئات المطلوبة والشروط والأوراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة كندا الهجرة الى كندا الهجرة إلى كندا هجرة كندا الهجرة إلى کندا أن یکون
إقرأ أيضاً:
نواب تكشف عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا الفترة المقبلة.. ويؤكدون: لابد من منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
رئيس صحة النواب يكشف عن كيفية عودة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
برلماني يطالب الحكومة بالتركيز على تصنيع الأدوية المستوردة من الخارج
كشف عدد من النواب عن الإجراءت المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء.
في البداية كشف النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق عن الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية تصنع فى مصر.
وأكد أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بمجموعة من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، من بينها ضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
وتابع: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس