النصب على المواطنين.. ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمي غير مرخص بالنزهة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في النزهة.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد أكدت قيام سيدة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات في مجال الحاسب الآلي، وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة من إحدى الشركات العالمية - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية والإعلان عن ذلك عبر «الإنترنت».
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة حال تواجدها بمقر الكيان المشار إليه وبحوزتها شهادات خالية البيانات مثبت عليها شعار الشركة العالمية المشار إليها ومطبوعات دعائية و أكلاشيه منسوب صدوره للكيان الوهمي.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًقبل بيعها في العيد.. ضبط مخدرات بـ 4.2 مليون جنيه بالإسكندرية
تجارة وهمية.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال النصب على المواطنين حوادث النصب النزهة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة