دور الاستثمار وسبل تفعيله في ورشة عمل بحمص
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حمص-سانا
أكد المشاركون بالورشة الحوارية التي نظمتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع غرفة صناعة حمص اليوم ضرورة توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار وتوسيع المنشآت القائمة وزيادة القدرة التنافسية.
وأشاروا إلى أهمية تأمين البنى التحتية وحوامل الطاقة والأسواق المحلية والخارجية ومواكبة التقدم التقني وتأمين الموارد البشرية والكفاءات وتسهيل الاستيراد وتحويل العملات الاجنبية مع ضبط وتوجيه الاقتصاد بشكل فاعل.
وتناولت الورشة بحضور رؤساء غرف الصناعة والتجارة والزراعة بحمص وبعض مديري الجهات المعنية والفعاليات الاقتصادية بالمحافظة سبل تفعيل دور الاستثمار مع التركيز على دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية وتحديد أولويات الاستثمار وعلى رأسها مشاريع الطاقة ثم الزراعة فالتصنيع الزراعي والصناعة التي تعتمد على المواد الأولية المحلية ثم المشاريع السياحية.
رئيسة هيئة الاستثمار السورية المهندسة ندى لايقة لفتت خلال الورشة إلى أهمية ربط المشاريع الاستثمارية باحتياجات كل محافظة من حيث الموارد المتوافرة والمساحات اللازمة لإقامتها.
بدوره استعرض رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان مزايا الاستثمار في سورية بدءاً من القانون 10 العام 1991 والمرسوم 8 العام 2007 والقانون 18 العام 2021 وتعديلاتها، معتبراً أنه لا بد من تفعيل عمل الهيئة وتحويلها إلى وزارة تعنى بشؤون وشجون المستثمرين، وأن تكون النافذة الوحيدة لمعالجة قضايا المستثمرين.
مدير الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة المهندس بسمان مهنا لفت إلى أنه تم تنفيذ 120 منشأة استثمارية في القطاع الصناعي منذ صدور القانون 18 لعام 2021 ويوجد حالياً 35 ألف منشأة صناعية و95 ألف منشأة حرفية في سورية تم ترخيصها وفق المراسيم الثلاثة الصادرة.
وبدوره عرض مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تحقق قيمة مضافة تماشياً مع قانون الاستثمار 18.
عميد كلية الاقتصاد بجامعة البعث الدكتور عدنان خضور اعتبر أن الورشة مهمة في سياق السعي لتحسين الواقع الاستثماري وخلق مناخ جاذب بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاع الخاص.
تمام الحسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مكتبة محمد بن راشد تنظّم ورشة متخصّصة في إدارة الوثائق والأرشيف الحكومي
دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورشة عمل متخصّصة تحت عنوان «تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية»، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير ممارسات الأرشفة في الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الوثائق وحفظ التراث الوطني بشكل متكامل يواكب أفضل المعايير العالمية.وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إلى إنَّ «تنظيم هذه الورشة واستضافتها في مكتبة محمد بن راشد، يعكس إيماننا بأن الأرشفة وإدارة الوثائق تُعدّ جزءاً أساسياً من منظومة الحوكمة الحديثة، فالاجتماع تحت مظلة هذا الصرح الثقافي يمنحنا فرصة لتعزيز الوعي بأهمية بناء أرشيف وطني متكامل، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، وتطوير الممارسات التي تحفظ الذاكرة المؤسسية وتدعم استدامة المعرفة»، مضيفاً: «هذه الورشة تشكّل خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع حيوي يؤثر في جودة الأداء الحكومي وفي حماية الإرث الثقافي والمعرفي للدولة». من جانبه، قال الدكتور عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية: «تعكس هذه الورشة المتخصصة موضوعاً بالغ الأهمية لنا جميعاً، لأنه يشكّل محطة محورية في مسار حفظ الذاكرة المؤسسية، ويؤدي دوراً أساسياً في تعزيز الكفاءة، ودعم عملية اتخاذ القرار، وحماية حقوق الأفراد والجهات، إضافةً إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، وقد ازدادت أهميتها في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، التي دخلت بقوة إلى مجال إدارة الوثائق والسجلات، فسهّلت الوصول إلى المعلومة، ومهّدت الطريق أمام عمليات تنظيم أكثر دقة وفعالية». وأضاف: «أن تنظيم الوثائق وإدارتها في أرشيفات الجهات الحكومية يمثل تحدياً متنامياً أمام الكم الهائل والمتزايد من البيانات. ونحن في الأرشيف والمكتبة الوطنية نعمل باستمرار على تطوير الحلول والآليات الكفيلة بمعالجة هذه البيانات وتحليل محتواها وإتاحتها وفق أرقى الممارسات وأحدث المعايير الدولية». وشهدت الورشة تقديم عدة محاضرات متخصّصة، حيث قدم الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، عرضاً شاملاً حول التشريعات والمعايير المعتمدة لإدارة الوثائق والأرشيف، مع التركيز على الممارسات العالمية، وأهم القوانين التي تضمن تنظيم الوثائق وحفظها بشكل آمن وموثوق. كما استعرضت أمل عبد الحميد، نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة والإجراءات الفنية، بينما ناقش الدكتور سفيان بوحرات، إدارة الوثائق الإلكترونية وأبرز الحلول التقنية الحديثة للحفاظ على المستندات الرقمية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية تفاعلية، أتيحت خلالها الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة ومناقشة التحديات والفرص في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟