رئيس «أمانة الحوار الوطني» يستعرض نتائج استبيان «القومي للتعليم» (تفاصيل)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني ليس فقط ما يدور في القاعات والجلسات النقاشية المغلقة ولكن أيضا يستند إلى الاستبيانات التي يتم إعلانها على صفحته الرسمية وموقعه الخاص.
أخبار متعلقة
يتلافى عيوب الحالي.. ممثل «الدستور» بالحوار الوطني يطالب بقانون شامل وعادل للأحوال الشخصية
الحوار الوطني.
عضو بـ«أمناء الحوار الوطني»: دور «الوطني للتعليم» وضع الاستراتيجية العامة
وقال محمود فوزي، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بلجنة التعليم والبحث العلمي، المنعقدة الآن، إن الاستبيان الأخير التي تم إعلانه حول الاسم المقترح الذي يحمله المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، جاء وفقا للتالي حسبما تجاوب المشاركون: «26 شخص انحازوا لأن يكون مجلس مستقل، و14 شخصا انجازوا لأنه يكون هيئة مستقلة، و4 أشخاص انجازوا لأن يكون مفوضية».
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، يتابع كافة الرؤى والمشاركات باهتمام بالغ ويتم أخذها في عين الاعتبار، موجها الشكر لجميع من يشاركوا بأراءهم سواء داخل دائرة الجلسات أو عبر الاستبيان على منصات السوشيال ميديا.
وأشار إلى أنه بخصوص الاستبيان حول تساؤل هل أنت مع اضافة نشاط البحث العلمي لمسمى المجلس؟، كانت النتيجة أن 41 شخصا ابدوا موافقتهم بنعم، 12 شخص كانت اجابتهم لا، وشخص واحد غير مهتم.
وتابع «فوزي» بخصوص تساؤل هل انت مع ابقاء التدريب في مسمى المجلس؟، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك 28 شخصا وافق، و15 فرد اجابوا ب «لا»، مشيرا إلى أن هناك 8 أشخاص اختاروا أن يتم استبدال كلمة تدريب بكلمة تعلم، و3 أشخاص اختاروا أن يتم استبدال كلمة تدريب بالتأهيل المهني.
وبخصوص ضم الوزراء لتشكيل المجلس، كانت نتيجة الاستبيان أن هناك فردين وافقوا على المقترح كما هو أي التوسع في التشكيل الحكومي، و7 اشخاص قالوا اوافق مع وجود وزراء شرط أن يكون عدد الخبراء مساوي لعدد الوزراء، في المقابل هناك 20 شخص ابدوا موافقتهم على وجود الوزراء لكن ليس بالعدد المطروح ويجب أن تكون الاغلبية للخبراء.
وعن الاستبيان حول هل ترى من يكون رئيس المجلس؟، جاءت نتيجة الاستبيان أن 21 شخص قالوا رئيس الجمهورية بشخصه، و8 أفراد قالوا رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى انه لا أحد دعم اقتراح أن يكون رئيس المجلس خبير من الجهاز التنفيذي يعينه رئيس الجمهورية، و10 افراد اختاروا أحد الخبراء من خارج الجهاز التنفيذي، و15 فرد قالوا أن يتم انتخابه من الاعضاء المشكلين للمجلس انتخابا داخليا.
الحوار الوطني المجلس القومي للتعليم الأمانة الفنية للحوار الوطني اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الأمانة الفنية للحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا