تأكيد مصري إيراني على متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية ومعالجة كافة القضايا العالقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قالت الخارجية المصرية في بيان يوم الأربعاء إن الوزير سامح شكري ووزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني أكدا خلال اتصال هاتفي على متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية بأن سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران بالوكالة تطرقا خلاله إلى الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين مصر وإيران.
وأضاف أنهما توافقا على أهمية متابعة مسار تطوير العلاقات الثنائية بما يضمن معالجة كافة القضايا العالقة تمهيدا لاستعادة العلاقات إلى طبيعتها استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني ودعم استقرار المنطقة.
وأفاد بأن سامح شكري وعلي باقري كني تطرقا أيضا إلى الوضع فى قطاع غزة حيث حرص وزير الخارجية المصري على استعراض الجهود المبذولة من جانب الوساطة المصرية القطرية بدعم أمريكي للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في القطاع، وصولا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وأشار أحمد أبو زيد إلى أن أنهما اتفقا على الحفاظ على وتيرة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية، وسبل حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن العلاقات بين القاهرة وطهران توترت عقب اندلاع الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة القاهرة سامح شكري طهران علي باقري كني قطاع غزة العلاقات الثنائیة
إقرأ أيضاً:
لقاء مصري فرنسي لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والشركات الفرنسية
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية.
كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل