"العلوم الصحية" تناقش "الحماية من المخاطر البيولوجية" في منظمة العمل الدولية بجنيف
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
- أحمد الدبيكي: اتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة وتحسين بيئات العمل
شارك أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، في مؤتمر العمل الدولي بدورته رقم 112، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية، بمقرها في جنيف، في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 2024.
يضم المؤتمر وفودا من 187 دولة بالعالم، وهم ممثلين لثلاثية العمل من العمال وأصحاب العمل والحكومات، ويناقش المؤتمر تقرير رئيس مجلس إدارة المنظمة والمدير العام، حول منظومة العمل في الدول المختلفة، لتذليل العقبات، واقتراح الحلول لكافة التحديات، وعرض كل ما هو جديد ويتماشى مع إحداث التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومات، من أجل حقوق العمال في العالم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودفع مسيرة العمل والإنتاج في الدول المختلفة، بما ينعكس إيجابا على اقتصادياتها وظروف شعوبها المعيشية.
ويناقش المؤتمر، جلسات خاصة عن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الغاشمة من العدو الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والمجازر التي تقع في حقه.
وشارك أحمد السيد الدبيكي في لجنة الحماية من المخاطر البيولوجية، والتي تتواصل أعمالها طوال انعقاد المؤتمر، وذلك لوضع المعايير اللازمة لكيفية الحماية من تلك المخاطر، ومنها تعرض العاملين في المجال الصحي للنفايات الطبية الخطرة، ومدى تأثير المواد المشعة على العاملين في مجال الأشعة والمسح الذري وعلى البيئة، وكذلك العاملين في جمع المخلفات البلدية والخطرة من ناحية كيفية حمايتهم، وتدريبهم على التعامل مع تلك النفايات، وكذلك التخصصات الشبيهة لتلك المجالات، وذلك بهدف التأسيس لاتفاقية دولية توقع عليها دول العالم، لتكون ملزمة لها بالتعامل في تلك المجالات، بهدف خلق بيئة سليمة وصحية للعمل في تلك المجالات، وكذلك ضمان حماية العاملين بها، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من قبل العاملين.
وستكون لهذه الاتفاقية قوة ومدى تأثير نفس اتفاقيات العمل الدولية الأخرى بالمنظمة.
كما يناقش مؤتمر العمل الدولي، الهدف الاستراتيجي له، والمتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، التي تتبع الاتفاقيات الدولية المصدق عليها في منظمة العمل الدولية، كما يتناول المؤتمر جلسات عمل عامة حول العمل اللائق واقتصاد الرعاية.
كما يناقش مؤتمر العمل الدولية إلغاء 4 اتفاقيات عمل دولية، وهي الأولى اتفاقية العمل تحت سطح الأرض "المرأة" رقم 45 لسنة 1953، ويقصد بها السيدات العاملات في المناجم والمحاجر وما شابهها، والثانية اتفاقية أحكام السلامة في صناعة البناء رقم 62 لسنة 1937، وتقتصر على السقالات وآلات الرفع، حيث تتضمن أعمال السلامة في هذا البند في اتفاقية العمل رقم 167 لسنة 1988 والخاصة بالسلامة والصحة في البناء، والثالثة هي اتفاقية إحصاء الأجور وساعات العمل رقم 63 لسنة 1938، والرابعة اتفاقية إدارات تفتيش العمل رقم 85 لسنة 1947، والتي كانت تسعى لضمان تطبيق الحد الأدنى من معايير تفتيش العمل على الأقاليم التابعة، حيث تم إدماجها في اتفاقية أخرى وهي رقم 129 لسنة 1969.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل الدولیة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟