هيئة حكومية تعلن اغلاق ملف الفساد والخروقات في الإعفاءات الكمركية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الكمارك، إغلاق ملف الفساد والخروقات في الإعفاءات الكمركية للمشاريع الاستثمارية والصناعية، مؤكدة على ملاحقة أصحاب المشاريع المخالفة قضائياً لاسترجاع الرسوم.
وقال رئيس الهيئة، حسن حمود العكيلي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “الخروق التي رافقت الإعفاءات الجمركية للسنوات العشر الأولى للمشاريع الاستثمارية المجازة انحسرت إلى (الصفر)”.
وأشار إلى أنَّ “إجراءات فريق التدقيق لطلبات الإعفاء الجمركي المشكل بمجلس الوزراء في آذار 2023 تأتي بعد دور هيئتنا من خلال قيام لجان تفتيشية بكشف وتدقيق وصول الإرساليات للمكان الصحيح ومدى استخدام المواد الأولية في الإنتاج بالكميات والأنواع الموصوفة بالتصريحات الجمركية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
40 ألف شركة فعّالة في العراق ومبادرات حكومية لتعزيز التحوّل الرقمي
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- أعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية عن بلوغ عدد الشركات المحلية والأجنبية المسجلة رسميًا 91 ألف شركة، منها 40 ألف شركة تُعد فعّالة وتزاول أنشطتها بشكل قانوني ومنتظم، فيما تخضع الشركات المتوقفة لإجراءات تنظيمية بسبب التزامات مالية أو قانونية.
مدير الدائرة، رشاد خلف هاشم، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الدائرة أصبحت بمثابة “بنك معلوماتي توثيقي” يضم كافة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة داخل العراق، مؤكداً أن هناك خطوات متقدمة لتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وأصحاب الشركات.
وكشف هاشم عن قرب إطلاق تطبيق خاص بالهواتف الذكية نهاية العام الحالي، يهدف إلى تسهيل التعاملات مع دائرة تسجيل الشركات، وتوفير الخدمات بصورة أسرع وأكثر مرونة، في خطوة تعزز من مسار التحوّل الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن هناك 51 ألف شركة غير فعّالة، بعضها توقّف بسبب غرامات أو التزامات ضريبية وجمركية، أو نتيجة لتداخلات قانونية مع شركات أخرى تمتلك أسهماً فيها. وقد قامت الدائرة مؤخراً باتخاذ إجراءات تنظيمية لتصحيح أوضاع 15 ألف شركة من هذه الفئة.
وفي إطار دعم الأتمتة والأرشفة الرقمية، شكّلت الدائرة فريقاً خاصاً لأرشفة 20 ألف إضبارة شخصية لأصحاب الشركات إلكترونياً، كجزء من مشروع شامل لحفظ الوثائق وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات.
وأوضح هاشم أن الدائرة توفّر نوعين من الخدمات الإلكترونية: الأولى عبر بوابة “أور” الحكومية، والثانية من خلال “النافذة الواحدة”، ما يعزز كفاءة الإجراءات الإدارية ويقلل من البيروقراطية.
تعكس هذه الخطوات التوجه الحكومي الجاد لتطوير بيئة الأعمال في العراق، ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»