مشروع قانون أمريكي لربط المساعدات لجزر المالديف بالسماح بدخول الإسرائيليين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يعمل مشرعون أمريكيون على صياغة تشريع لمنع جزر المالديف من حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي أمس.
تفاصيل مشروع القانونأفاد مصدر لموقع "أكسيوس" أن النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر يقود جهود صياغة مشروع قانون يربط المساعدات الأمريكية لجزر المالديف بالسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد.
يُطلق على هذا التشريع المقترح اسم "قانون حماية سفر الحلفاء".
تصريحات جوتهايمرقال جوتهايمر في بيان: "لا ينبغي إرسال أموال دافعي الضرائب إلى دولة أجنبية تمنع المواطنين الإسرائيليين من السفر إليها".
وأضاف: "إسرائيل ليست فقط واحدة من أعظم حلفائنا الديمقراطيين، بل إن حظر السفر الذي فرضته جزر المالديف يعد عملًا صارخًا من أعمال الكراهية لليهود، لا ينبغي لهم الحصول على سنت واحد من الدولارات الأمريكية حتى يغيروا مسارهم".
الخلفية والمساعدات الأمريكيةبين عامي 2019 و2023، أرسلت الولايات المتحدة ما يقرب من 36 مليون دولار من المساعدات لجزر المالديف، بهدف "تعزيز المؤسسات الديمقراطية، والمجتمع المدني، والشفافية المالية، والأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون"، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
السياحة الإسرائيلية في جزر المالديفزار نحو 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، ما يمثل 0.6% من السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
قرار جزر المالديففي سياق منفصل، أعلنت جزر المالديف، الواقعة في المحيط الهندي، يوم الأحد الماضي، حظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما أعلن رئيس المالديف، محمد مويزو، "فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية" وإطلاق حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين"، بالإضافة إلى تعيين مبعوث خاص "لتقييم الاحتياجات الفلسطينية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالديف جزر المالديف المساعدات مشروع قانون مشروع قانون أمريكي ربط المساعدات جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تُطلق مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المعنيين، على إعداد مشروع قانون جديد خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يُحدد آليات إحداث هذه الأسواق، وطرق اشتغالها، وتدبيرها، وكذا مراقبتها.
وأكد لفتيت، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، بخصوص سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، أن هذه الأسواق تُعد مرافق حيوية تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية وثقافية محورية، مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية من أجل عصرنتها وتطويرها.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تواكب الجماعات في هذا الورش الهام، بهدف تحديث بنية الأسواق وتعزيز شفافيتها، وتحسين شروط العمل داخلها، بما ينعكس إيجابا على سلاسل التوزيع وعلى المواطن المستهلك.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني