مشروع قانون أمريكي لربط المساعدات لجزر المالديف بالسماح بدخول الإسرائيليين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يعمل مشرعون أمريكيون على صياغة تشريع لمنع جزر المالديف من حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، وفقًا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي أمس.
تفاصيل مشروع القانونأفاد مصدر لموقع "أكسيوس" أن النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر يقود جهود صياغة مشروع قانون يربط المساعدات الأمريكية لجزر المالديف بالسماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد.
يُطلق على هذا التشريع المقترح اسم "قانون حماية سفر الحلفاء".
تصريحات جوتهايمرقال جوتهايمر في بيان: "لا ينبغي إرسال أموال دافعي الضرائب إلى دولة أجنبية تمنع المواطنين الإسرائيليين من السفر إليها".
وأضاف: "إسرائيل ليست فقط واحدة من أعظم حلفائنا الديمقراطيين، بل إن حظر السفر الذي فرضته جزر المالديف يعد عملًا صارخًا من أعمال الكراهية لليهود، لا ينبغي لهم الحصول على سنت واحد من الدولارات الأمريكية حتى يغيروا مسارهم".
الخلفية والمساعدات الأمريكيةبين عامي 2019 و2023، أرسلت الولايات المتحدة ما يقرب من 36 مليون دولار من المساعدات لجزر المالديف، بهدف "تعزيز المؤسسات الديمقراطية، والمجتمع المدني، والشفافية المالية، والأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون"، وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.
السياحة الإسرائيلية في جزر المالديفزار نحو 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، ما يمثل 0.6% من السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
قرار جزر المالديففي سياق منفصل، أعلنت جزر المالديف، الواقعة في المحيط الهندي، يوم الأحد الماضي، حظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما أعلن رئيس المالديف، محمد مويزو، "فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية" وإطلاق حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين"، بالإضافة إلى تعيين مبعوث خاص "لتقييم الاحتياجات الفلسطينية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالديف جزر المالديف المساعدات مشروع قانون مشروع قانون أمريكي ربط المساعدات جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةمشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن