الغرف التجارية: الاحتياطي النقدي يعزز قوة الجنيه المصري ويحفز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.
في الوقت نفسه، أكد سعده، أن الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليارات دولار مقابل 8.6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقى مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة خلال الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، والتي يبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.
الجدير بالذكر أن مصر شهدت تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة ما بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي. وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، من المتوقع أن يسجل الاحتياطى مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
أضاف محمد سعده رئيس غرفة بورسعيد التجارية في بيان له اليوم، أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الإحتياطي النقدي يعطي مؤشرا أساسيا لقوة الوضع المالي للدولة، وذلك بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة وكذلك دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري يعزز القوة الشرائية للدولة ويدعم النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملاً مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.
أشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال البنك المركزي، إن الاحتياطي يغطى حاليًا نحو 8 أشهر من الواردات.
وسددت مصر خلال الشهر الماضي 2.35 مليار دولار ديونًا خارجية، منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار و1.1 مليار دولار دفعات من قروض سابقة لصندوق النقد الدولي.
يذكر ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الاحتياطي النقدي الاصلاح الاقتصادي الغرف التجارية الاحتیاطی النقدی ملیار دولار أن زیادة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تكشف تأثير رفع القيود عن استيراد السيارات الأمريكية على قطع الغيار
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تخفيف القيود على استيراد السيارات الأمريكية يتضمن جانبًا مهمًا قد يعود بالفائدة على السوق المحلي، وهو تسهيل دخول قطع الغيار الأصلية التي كانت تواجه سابقًا عراقيل جمركية وإجرائية، ما كان ينعكس سلبًا على مالكي هذه السيارات في مصر.
وأوضح زيتون خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري أن هذا التحول في السياسة التجارية قد يسهم في تحسين تجربة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات الأمريكية الموجودة بالفعل في مصر، ويوفر دعمًا أفضل لشبكات الصيانة والتوكيلات المحدودة التي ما زالت تعمل في السوق المصري.
ورغم هذا التطور، استبعد زيتون حدوث “طفرة” في مبيعات السيارات الأمريكية، لافتًا إلى أن استراتيجيات التسويق والمنافسة الحادة مع السيارات الكورية واليابانية ستبقى التحدي الأكبر أمام عودة قوية لهذه الفئة من المركبات.
وأضاف أن التأثير الاقتصادي الأكبر لرفع القيود سيظهر بوضوح في قطاعات أخرى مثل استيراد المنتجات الغذائية، وخاصة الألبان واللحوم، التي ستشهد زيادة في المعروض وتراجعًا في الأسعار، بينما يظل أثر القرار في قطاع السيارات محدودًا من حيث الكمية والتأثير السعري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة