«تنمية المجتمع» تطلق النسخة الرقمية من سياسة «الرياضة للجميع» في أبوظبي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، النسخة الرقمية من سياسة الرياضة للجميع، التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها كافة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل وجلسة نقاشية نظمتها بحضور ممثلين عن الشركاء والمختصين في المجال الرياضي، واستعرضت الدائرة أهداف السياسة والمعايير التي تتضمنها وآلية تطبيقها، ما يسهم في تعزيز إشراك جميع شرائح المجتمع في تبني أسلوب حياة نشط وصحي من خلال ممارسة الرياضة.
وتعمل الدائرة بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي والجهات الأخرى ذات العلاقة لرفع مستوى المشاركة الرياضية من قبل جميع أفراد مجتمع الإمارة، بما في ذلك الفئات التي تحتاج إلى دعم خاص وتمكينها من ممارسة النشاط البدني والرياضة بشكل سهل.
واستعرضت الورشة دور السياسة في وضع المعايير الأساسية التي تسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية عبر تحديد التحديات التي تُعيق مشاركة بعض أفراد المجتمع في ممارسة الأنشطة الرياضية والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وحماية حق الأفراد في ممارسة الرياضة، إلى جانب التعرف على الرياضات التراثية وممارستها.
وتخضع لهذه السياسة جميع الجهات الرياضية في الإمارة والقائمون على تنظيم الفعاليات الرياضية وأماكن إقامتها، والمتخصصون الفنيون في مجال الرياضة والمهنيون الرياضيون وجميع ممتهني العمل في القطاع الرياضي في أبوظبي، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وتعليقاً على ذلك قال محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «تأتي هذه الورشة لتفعيل سياسة الرياضة للجميع التي أطلقتها الدائرة مطلع العام الجاري، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية، والتي تلعب الرياضة دوراً أساسياً في تحقيقها ولتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها».
وأضاف: استعرضنا خلال الورشة والجلسة النقاشية محاور السياسة وأهدافها الرئيسية والدور التشريعي للدائرة في تنظيم القطاع الاجتماعي والرياضة في أبوظبي، من خلال النشاط البدني لفئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية مع الشركاء، وتعزيز استدامة الرياضة، والتطوع الرياضي في الفعاليات والاحداث، إلى جانب تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للشركات في الرياضة، وتفعيل الفعاليات الرياضية المجتمعية، حيث ندعو جميع أفراد المجتمع إلى انتهاج أسلوب حياة نشط وممارسة الرياضة بشكل مستمرّ، كما ندعو الجهات المعنية بالرياضة إلى تبنّي سياسة الرياضة للجميع والالتزام بالمعايير للوصول إلى أنشطة رياضية شاملة ودامجة.
وتناول الورشة دور الرياضة المجتمعية في تكريس مفاهيم التكامل والتلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، ونحن نسعى من خلال سياسة الرياضة للجميع إلى إتاحة ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية أمام جميع شرائح وأفراد المجتمع دون تمييز، وتشجيع الفئات الأقلّ نشاطاً مثل كبار السن على ممارسة الرياضة والانخراط في الأنشطة الرياضية المجتمعية، كما نهدف من خلال هذه السياسة إلى تنظيم عمل الجهات والأندية المتخصصة ودعمها في تنظيم فعاليات رياضية شاملة ودامجة.
معايير شاملة
تتضمن سياسة الرياضة للجميع معايير شاملة للنشاط البدني تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، كما تضمن أن البنية التحتية تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع وتشجع العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات في الرياضة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع إمارة أبوظبي الرياضة للجميع مجلس أبوظبي الرياضي
إقرأ أيضاً:
إحباط 1464 محاولة لإدخال ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة خلال أسبوع
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسجيل المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1464 حالة ضبط لممنوعات ومحظورات خلال أسبوع، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وأوضحت أن الأصناف المضبوطة شملت 119 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 664 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2531 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 86 صنفًا لمبالغ مالية، و 12 صنفًا لأسلحة ومستلزماتها.
اقرأ أيضاًالمملكة“وزير النقل” يتفقد مشروع صفوى -رأس تنورة بالمنطقة الشرقية
وأكّدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي “009661910”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.