تابعت باهتمام ردود أفعال المواطنين على السوشيال ميديا، وذلك بعد أن جدد الرئيس السيسى الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى كرئيس للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة، مشددا عليه بأن يهتم بضم الكفاءات وأصحاب الخبرات، الحقيقة أن رد الفعل كان قاسيا وغير حيادى من قبل بعض المواطنين بعد أن سادت حالة من الغضب بعد اتخاذ هذا القرار.
والحقيقة أننا نلتمس العذر للمواطن الغاضب لأن الأوضاع الاقتصادية لا ترضينا جميعا، ولكن تعلمنا ممن سبقونا عندما نحكم على تجربة يجب علينا أن نكون مُنصفين، ولكى نكون مُنصفين يجب أن نسأل أنفسنا هل كان المناخ مناسبا طيلة هذه الفترة لهذه الحكومة كى تعمل ويشعر المواطن بتحسن أحواله؟ هل كانت هناك بنية تحتية كى تبنى عليها الحكومة إنجازاتها أم أنها هى من قامت ببناء هذه البنية، التى بالطبع أخذت منها وقتا وجهدا وأموالا جعلها تقصر نحو المواطن ولا تعطيه ما كان يحلم به.
بالطبع لم يكن هناك مُناخ مناسب للعمل والإنتاج وذلك بعد أن ابتلينا بفيرس كورونا ومن بعده حرب الروسية الأوكرانية ومن بعدهم حرب غزة والسودان، كل تلك الأحداث انعكست بالطبع على اقتصاديات العالم وبالطبع تأثر بها اقتصادنا لأننا لسنا بمعزل عن العالم، لذلك أدعوكم عبر السطور القادمة للنظر إلى النصف المليان من الكوب حتى نهون على أنفسنا ولكى لا نحمل الحكومة فوق طاقتها مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكومة مجموعة من البشر من الوارد أن يخطأ ويصيب وهذا ليس من اليوم بل على مر العصور السابقة.
وإذا نظرنا إلى ما حققته حكومة مدبولى سنجد أن على مدار قرابة 6 سنوات هى عُمر د. مصطفى مدبولى فى رئاسة الحكومة، أنجز خلالها العديد من الإنجازات، جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسى يختاره من جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، نظرا لنجاحه فى اختراق العديد من الملفات الصعبة وقدرته على التعامل مع الأزمات التى شهدتها البلاد ونجاحاته فى العديد من الملفات من بينها التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى التنمية الشاملة ضمن مخطط رؤية مصر 2030.
ولعل ما يعزز كل ذلك هى الأرقام، فهى اللغة القادرة على إيضاح كل هذه الإنجازات:
فعلى مدار الست سنوات الماضية من يونيو 2018 وحتى يونيو 2024 تم وجارى تنفيذ عدد 4198 مشروع رئيسى بإجمالى عدد 46273 مشروعا فرعيا، بتكلفة مالية حوالى 7.31 تريليون جنيه، كلها تمت تحت إشراف رئيس الوزراء، الذى كان يتابع وعلى دراية بكل الملفات والمشروعات التى تنفذها الدولة، إضافة لملفات أخرى مثل الاستثمار ومشروعات القطاع الخاص.
- السنوات الماضية التى كان فيها مدبولى على رأس الحكومة، استطاعت الدولة التعامل مع العديد من الأزمات من بينها «كوفيد-19» والحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد والتوريد والحرب على غزة، كل تلك الأزمات لم تمنع الدولة من الاستمرار فى المشروعات التى تنفذها.
استطاعت حكومة مدبولى إبرام صفقة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة باستثمارات قدرها 35 مليار دولار، كما أن فى عهد مدبولى شهدت مصر تسجيل أعلى مستوى للاحتياطى الأجنبى خلال مايو 2024 بـ٤٦ مليار دولار.
وبنظرة سريعة على مختلف المجالات سنجد الكثير والكثير من المشروعات القومية والتنموية التى تم تنفيذها على مدار الست سنوات الماضية، وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس للوزراء الرئيس السيسي الأوضاع الاقتصادية العدید من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم وترفض مطالبات بحذفها
أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة.
أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة وزير الشؤون القانونية: المادة الثانية تمثل جوهر فلسفة القانونرغم التحفظات النيابية، تمسكت الحكومة بالمادة الثانية من المشروع، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة التشريع الجديد، مشددًا على أن توجه الحكومة يسير نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات القانونية التي قيدتها.
وقال فوزي في كلمته أمام النواب: "ما نقوم به هو رد الطابع الاستثنائي إلى أصله العام، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال منح مهلة زمنية مناسبة لتطبيق المادة، والتي تميز بوضوح بين الإيجار السكني وغير السكني".
وأضاف أن الحكومة تتفهم القلق الاجتماعي بشأن تداعيات المادة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تلتزم بتوفير بدائل آمنة للسكنى، وهو ملف سيتم التعامل معه بجدية ومسؤولية في إطار الدعم الاجتماعي والعدالة.
نص المادة الثانية في مشروع القانون الجديد
تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم النص التالي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
ويعني ذلك أن العقود القائمة حاليًا ستظل سارية لمدة سبع أو خمس سنوات، حسب نوع الاستخدام، من تاريخ إقرار القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
النواب المعترضون: المادة تهدد الأسر وتفتقر للضمانات
من جانبهم، عبر النواب المعارضون للمادة عن مخاوفهم من تطبيق المادة دون توافر بدائل سكنية حقيقية للأسر محدودة الدخل، مطالبين الحكومة بتقديم بيانات واضحة عن حجم العقارات الخاضعة للقانون، وعدد المتضررين، والخيارات المتاحة لهم بعد انتهاء العقود.
واعتبر النائب عاطف المغاوري أن المادة تمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مضيفًا أن "الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية لا يجب أن يتم بمعزل عن حماية الفئات الأضعف".
البرلمان مستمر في المناقشات والحكومة تلوّح بالدستورية
في ختام المناقشات، شدد المستشار محمود فوزي على أن القانون يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التشريعية دون التفريط في الضمانات الاجتماعية.
وأكد الوزير أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو حذف لها يُعد خروجًا عن فلسفة القانون التي تهدف إلى تحديث العلاقة الإيجارية وإعادة تنظيم السوق العقاري.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط