الوفا يدعو لإحداث مركز جهوي للاختبارات والتصديق بمراكش لتجاوز الصعوبات المفروضة على تجار الدراجات النارية المستعملة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عرباوي مصطفى
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل و اللوجستيك حول الأعباء الإدارية التي تهدد سوق الدراجات النارية المستعملة بمراكش، وضرورة إحداث مراكز جهوية لإجراء الخبرة والتصديق.
وأكد وافا أن سوق الدراجات النارية في المغرب، وخصوصا في مدينة مراكش، يشهد تحديات كبيرة بسبب بعض القرارات الإدارية المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للدراجات النارية المستعملة، التي تم إنتاجها قبل عام 2015، حيث يعاني تجار هذه السوق من تبعات هذه القرارات، والتي تفرض عليهم التوجه إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لإتمام المساطر الإدارية.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه العملية تفرض على التجار والمستخدمين الذهاب إلى الدار البيضاء، مما يشكل عبئا إضافيا من حيث التكاليف والوقت، مذكرا أن بعض هذه الدراجات النارية لا يتجاوز سعرها الألف درهم، مما يجعل التكاليف الإضافية أحيانا تتجاوز قيمة الدراجة نفسها، حيث يأتي هذا العبء نتيجة لغياب تمثيلية جهوية للمركز الوطني في مراكش، وهي مدينة تُعتبر فيها الدراجة النارية وسيلة التنقل الرئيسية لسكانها.
وفي ظل هذا الوضع، يضيف عبد الرحمن وافا، يصبح من الضروري جدا، وفي إطار اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة، تقريب الإدارة المغربية من المواطنين إحداث مركز جهوي لإجراء الاختبارات والتصديق في مراكش لتجاوز الإكراهات والصعوبات المفروضة على تجار الدراجات النارية المستعملة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يضع مستعملي الدراجات النارية في مراكش في مواجهة مباشرة مع أعوان المرور، الذين يطبقون المساطر الإدارية الصارمة التي تتخذها وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لذا، فإن الحل الأمثل يكمن في تبسيط الإجراءات وتقريب خدمات المصادقة والفحص من المواطنين، مما سيخفف العبء عن كاهل التجار والمستخدمين ويحقق العدالة والمرونة في التعامل مع الدراجات النارية المستعملة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرة
شكت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، من العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، وقالت إنها تلحق أضرارا بها، وهي "أمر في غاية الخطورة".
وأشارت المقررة إلى أن إدراج اسمها على قائمة العقوبات الأميركية يُعد أمراً "خطِراً جداً"، وأن استخدام العقوبات أداة سياسية قد يكون "مدمراً".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تتهم إسرائيل بالتواطؤ في مقتل ناشط فلسطيني وتطالب بتحقيق دوليlist 2 of 2الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحرياتend of listوأضافت: "العقوبات ستضرني، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد قمت بكل شيء بنية حسنة، وأنا أعلم أن التزامي بالعدالة أكثر أهمية من مصالحي الشخصية".
وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأميركية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإقالة ألبانيزي من منصبها.
ودعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان مطلع يوليو/تموز الجاري، إلى إدانة ألبانيزي وإقالتها من منصبها، زاعمة أنها صعّدت أخيراً خطابها "المعادي للسامية" و"المعادي لإسرائيل".
وأضافت البعثة، في بيان، أنه "في حال عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن ذلك لن يضر فقط بصدقية الأمم المتحدة، بل سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات بنفسها".
وفي التاسع من يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج ألبانيزي على قائمة العقوبات على جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي اليوم التالي، أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ألبانيزي.