الوفا يدعو لإحداث مركز جهوي للاختبارات والتصديق بمراكش لتجاوز الصعوبات المفروضة على تجار الدراجات النارية المستعملة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عرباوي مصطفى
وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوفا، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل و اللوجستيك حول الأعباء الإدارية التي تهدد سوق الدراجات النارية المستعملة بمراكش، وضرورة إحداث مراكز جهوية لإجراء الخبرة والتصديق.
وأكد وافا أن سوق الدراجات النارية في المغرب، وخصوصا في مدينة مراكش، يشهد تحديات كبيرة بسبب بعض القرارات الإدارية المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للدراجات النارية المستعملة، التي تم إنتاجها قبل عام 2015، حيث يعاني تجار هذه السوق من تبعات هذه القرارات، والتي تفرض عليهم التوجه إلى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لإتمام المساطر الإدارية.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه العملية تفرض على التجار والمستخدمين الذهاب إلى الدار البيضاء، مما يشكل عبئا إضافيا من حيث التكاليف والوقت، مذكرا أن بعض هذه الدراجات النارية لا يتجاوز سعرها الألف درهم، مما يجعل التكاليف الإضافية أحيانا تتجاوز قيمة الدراجة نفسها، حيث يأتي هذا العبء نتيجة لغياب تمثيلية جهوية للمركز الوطني في مراكش، وهي مدينة تُعتبر فيها الدراجة النارية وسيلة التنقل الرئيسية لسكانها.
وفي ظل هذا الوضع، يضيف عبد الرحمن وافا، يصبح من الضروري جدا، وفي إطار اللاتمركز الإداري وتفعيل الجهوية المتقدمة، تقريب الإدارة المغربية من المواطنين إحداث مركز جهوي لإجراء الاختبارات والتصديق في مراكش لتجاوز الإكراهات والصعوبات المفروضة على تجار الدراجات النارية المستعملة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يضع مستعملي الدراجات النارية في مراكش في مواجهة مباشرة مع أعوان المرور، الذين يطبقون المساطر الإدارية الصارمة التي تتخذها وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لذا، فإن الحل الأمثل يكمن في تبسيط الإجراءات وتقريب خدمات المصادقة والفحص من المواطنين، مما سيخفف العبء عن كاهل التجار والمستخدمين ويحقق العدالة والمرونة في التعامل مع الدراجات النارية المستعملة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
اليوم الافتتاحي لمنتدى التنمية البشرية بمراكش يستقطب وجوهاً سياسية وازنة.
بقلم شعيب متوكل.
شهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى التنمية البشرية، المنعقد صباح اليوم الإثنين بمدينة مراكش تحت شعار: “عشرين سنة من الالتزام”، حضوراً وازناً لعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، من ضمنهم رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم ورئيس جماعة تسلطانت، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة.
ويأتي هذا المنتدى في سياق تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى تقييم منجزاتها على مدى عقدين واستشراف آفاقها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وقد نوه المتتبعون بالحضور الفعّال لرؤساء الجماعات الترابية، الذي يعكس انخراطاً واضحاً في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها جهة مراكش، ودعماً لبرامج التنمية الموجهة إلى الفئات الهشة، لا سيما الشباب والنساء.
ويعد هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المنتخبة ومكونات المجتمع المدني، من أجل تنزيل أكثر نجاعة لبرامج المبادرة في مرحلتها المقبلة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة