مفهوم المواطنة على طاولة المناقشات المنيا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تواصل مديرية الشباب بمحافظة المنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، تنظيم الندوات التوعوية ، حيث قامت إدارة الشباب والرياضة بمطاي شمال المحافظة برئاسة خالد زايد ، تنفيذ ندوة ثقافية عن المواطنة و قبول الآخر و حسن الخلق ، بمركز شباب نزله ثابت بمطاي ، وشارك بالندوة لفيف من طلائع أعضاء المركز من عمر ٦ سنوات حتي ١٢ سنه و رواده.
وحاضر الندوة الشيخ احمد محمد عبدالعزيز مدرس وخطيب بالأوقاف ، تحدث المحاضر عن التسامح و حسن المعاملة ، و نبذ العنف ، وتعريف المواطنة ، وهى علاقة الفرد بالوطن الذى ينتسب إليه ، والتي تفرض حقوقًا دستورية وواجبات منصوصًا عليها ، بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة ، والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط ، ولكن أيضًا على حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة ، قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن .
ويؤدى التطبيق المجتمعي لمفهوم المواطنة ، في كافة المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات ، التى تؤثر فى تكوين شخصية الفرد ، والتى تنعكس فى سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه ، وتعددت الرؤية حول مفهوم المواطنة ، فمنهم من رأى أنها المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد ، ومنهم من رأى أنها خلق المواطن الصالح ، وآخرون قالوا إن المواطنة هي رد يف للديمقراطية ، و ما لا يختلف عليه اثنان أن المواطنة هي جملة من القيم المعيارية ، تمثل حق الإنسان في الحياة الآمنة الكريمة ، وفي العدالة والمساواة في الحقوق الإجتماعية لكل فرد في المجتمع، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه ، وكذا حقه في التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله على قمة السلطة السياسية في وطنه.
واخنصارا، فالمواطنة إطار يستوعب الجميع ، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية في نطاق مفهوم المواطنة الجامعة ، والمواطنة هي المساواة بين المواطنين ، بصرف النظر عن الصبغات الدينية، أو المذهبية ، أو القبلية، أو العرقية ، أو الجنسية، فكل مواطن له جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، والمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية ، والإجتماعية ، والسياسية ، في الوطن .
ولا تحدث تغييرًا في نسب مكوناتها، ولا تمارس تزييفا للواقع ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة الدكتور سيد شلقامي مدير إدارة شباب مطاي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطاي مركز شباب أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
تأجيل النطق بالأحكام في قضية وزير الشباب والرياضة الأسبق عبد القادر خمري إلى 4 جوان
أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 4 جوان الداخل النطق بالاحكام في قضية فساد المتابع بها وزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري، رفقة بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،الى جانب كل من “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار و متهمين اخرين
والجدير بالذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية سبق ان التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري،
مع التماس عقوبة عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لكل من بوسنة احمد مدير النشر و الكاتب الصحفي لبتر لزهاري الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار ،و المتهم “ع.م” مدير المالية والمحاسبة بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار الى جانب المتهمين كل من “ب.”,”ب.م”,”ط.ع”
مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 و 5 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين ،مع التماس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ لمتهمين اخرين “ب.ر,”ب.ط” ،مع التماس مصادرة المحجوزات
وتوبع في ملف الحال، الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري الموجود حاليا تحت نظام الرقابة القضائية، إلى جانب متهمين اخرين من بينهم 4 مديرين ومسؤولين سابقين بالوكالة الوطنية للترفيه ،و من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومدير الوكالة ومدير المالية
إلى جانب أزيد من 60 متهما، أغلبهم من أصحاب الشركات التي استفادت مشاريع بطرق مشبوهة و تبديد أموال عمومية بقطاع الشباب أزيد من 620 مليار في التسلية والترفي
المتهمون وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ، كما وجّهت للشركات المتهمة جنح التأثير على أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مبررة.
ويكشف ملف الحال إبرام صفقات دون الخضوع لقانون المناقصات ومنح بالتراضي لصفقات تنظيم نشاطات ترفيهية مع إنشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه لبعض الشركات بطرق مشبوهة.
كما تم الاستعانة بالوكالة الوطنية للترفيه والشباب لتمويل هاته المشاريع الترفيهية الذي ضخت 620 مليار سنتيم من أجل وضع برامج ترفيهي للشباب في مختلف ولايات الوطن، وتم اختزالها في 5 ولايات هي: العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة دون الخضوع لقانون الصفقات
كما كشفت التحقيقات استغلال الميزانية الضخمة على قرى للألعاب على شاكلة ” طوبوقون”التزحلق، المسابح، التزحلق على الجليد، الألعاب المائية، “سيرك عمار” المخيمات الصيفية، وألعاب “السيارات” الخاصة بالأطفال.
هذا وقد رافعت هيئة الدفاع خمري عبد القادر والتمست باتطبيق القانون في غياب وجود أي أدلة أو قرائن تثبت الجرم المنسوب لموكلها، واكدت لهيئة المحكمة انه لا يمكن في القانون الأخذ بعين الاعتبار شهادة متهم على متهم،مؤكدة أن موكلها كان يطبق برنامج الحكومة الذي كان يضم 12 وزيرا وتحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة
مشيرة أنه عندما تم تعيين موكلها خمري وزيرا للشباب، فإن الوزارة انذاك كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي،وان الوزير الاول سبق وان وجه تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير المرحلة، كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية
وان موكلها برئ من تهمة الاثراء غير المشروع ولم يرتكب أي عمل إجرامي ينتج عنه عائدات غير مشروعة، مؤكدة في ذلك انه عندما شغل منصب وزير انذاك سبق وان صرح بجميع ممتلكاته أمام المحكمة العليا،في حين ثبت التحقيق في الذمة المالية له لا توجد أي زيادة فيها، وبخصوص (الفيلا) التي يمتلكها اشتراها بعد ان قام ببيع شقته ،وعن الشقة التي يمتلكها اشتراها في سنة 2009، قبل ان يشغل منصب وزير ،ملتمسة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه .
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»