ناجلسمان يبرر التراجع عن قراره قبل اليورو
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، إنه تم استبعاد الحارس ألكسندر نوبل من القائمة النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تضم 26 لاعبا.
ناجلسمان يبرر التراجع عن قراره قبل اليورووأضاف ناجلسمان، في تصريحات لشبكة "أر.تي.إل" قبل مواجهة المنتخب اليوناني في المباراة الودية الأخيرة: "هذا ليس له علاقة بمستوى نوبل في الوقت الحالي، لقد قدم عروضا جيدة كما ظهر في التدريبات بشكل جيد".
وبرر قراره قائلا: "هناك عدم يقين فيما يتعلق بحالة جناح بايرن ميونخ ليروي ساني، وما إذا كان سيكون جاهزا للمشاركة أم لا، لهذا السبب قررنا اصطحاب لاعب إضافي بدلا من ضم 4 حراس مرمى".
وساهم نوبل في احتلال شتوتجارت لوصافة الدوري الألماني هذا الموسم.
من جهته، أكد فابيان فولجموث المدير الرياضي لشتوتجارت: "نحن وأليكس نرى أن هذا القرار ليس له علاقة بامكانياته ومهاراته. سيأتي وقت أليكس مع المنتخب الوطني.. أنا مقتنع للغاية بهذا".
وجاءت هذه الخطوة كمفاجأة، خصوصا أن ناجلسمان قال عند إعلانه القائمة المبدئية التي ضمت 27 لاعبا الشهر الماضي، إنه يرغب في المشاركة باليورو بوجود 4 حراس مرمى لأسباب تدريبية.
وفي البداية، كان من المرجح أن يغادر القائمة روبرت كنوخ، مدافع أينتراخت فرانكفورت، أو ماكسيميليان بيير، مهاجم هوفنهايم.
ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية حراس المرمى الثلاثة الآخرين: مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)، ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، وأوليفر بومان (هوفنهايم الألماني).
ويتعين على ناجلسمان إرسال القائمة النهائية لليورو للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل منتصف ليل الجمعة.
ويستهل منتخب الماكينات منافسات اليورو بمواجهة المنتخب الاسكتلندي يوم 14 حزيران/ يونيو في ميونخ.
ويلتقي المنتخب الألماني مع المجر وسويسرا في دور المجموعات، حيث يتطلع للتأهل للمباراة النهائية التي تقام في برلين يوم 14 تموز/ يوليو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ناجلسمان المانيا نوبل يورو اليورو
إقرأ أيضاً:
اليمن الجديد يُصَنِّع سيادته.. ويرفض أن يكون قراره بيد الآخرين
في خطوة تاريخية تعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة اليمنية، أعلنت وزارة الخارجية في صنعاء رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بتجديد العقوبات على اليمن. لم يكن هذا الرفض مجرد بيان دبلوماسي تقليدي، بل كان إعلاناً صريحاً عن ميلاد مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، حيث ترفع صنعاء سقف المواجهة مع القوى الدولية إلى مستوى غير مسبوق.
تفكيك شرعية القرار الدولي
ما قامت به الخارجية اليمنية ليس مجرد اعتراض على قرار، بل هو تفكيك لشرعية آلية صنع القرار الدولي ذاتها. فرفض الاعتراف بقرار مجلس الأمن – الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا – يمثل ضربةً لنظام الهيمنة الدولية القائم. لقد أرسلت صنعاء رسالة واضحة مفادها: “لا شرعية لقرار يصدر عن أطراف منحازة تضع نفسها خصماً وقاضياً في آن واحد”.
نهاية لعبة لجان الخبراء
بيان الخارجية اليمنية كان قاسياً وحاسماً تجاه ما سمَّته “لجنة الخبراء الأممية”، معتبراً إياها أداةً منحازةً في يد القوى الكبرى. هذا الموقف يمثل انقلاباً على آلية كانت تُستخدم لعقود كأداة ضغط سياسي تحت غطاء أممي. إنه إعلان لموت أدوات الهيمنة الناعمة، ورفضٌ صريح لأن تكون سيادة اليمن ومصالحه رهينةً لتقارير لجان مُسيَّسة.
لغة الردع والتحذير
العبارة الأكثر وقعاً في البيان كانت التحذير الواضح: “أي محاولة للإضرار بمصالح اليمن ستواجه بالقوة”. هذه العبارة تحمل عدة دلالات:
· التحول من الدفاع إلى الردع: لم تعد صنعاء تنتظر حتى تُهاجم، بل أصبحت تعلن مقدماً قدرتها واستعدادها للرد.
· الاستناد إلى سجل عملي: التحذير يأتي بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي أثبتت فيها صنعاء قدراتها.
· توسيع نطاق الردع: الرسالة موجهة ليس فقط للقوى الدولية، بل أيضاً للأطراف الإقليمية التي قد تُقدِم على استهداف مصالح اليمن.
نحو نظام إقليمي جديد
المتأمل في هذا الموقف يرى أن صنعاء لم تعد تتعامل كدولة محاصرة تطلب رفع العقوبات، بل كقوة إقليمية فاعلة ترفض هذه العقوبات من أساسها. هذا التحول يعكس:
· نضج المشروع السياسي: من حركة مقاومة إلى دولة قادرة على فرض معادلات جديدة.
· تغير موازين القوى: انزياح في ميزان القوى الإقليمي لصالح محور المقاومة.
· إعادة تعريف السيادة: السيادة لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت ممارسة فعلية في العلاقات الدولية.
خاتماً ما نشهده اليوم في اليمن هو بروز نموذج جديد للدولة التي ترفض الانصياع للهندسة الإقليمية القديمة. صنعاء تُعلن أن اليمن الجديد يُصَنِّع نفسه بقوة الموقف وبقوة السلاح، وأن الزمن الذي كانت فيه القرارات الدولية تُفرض عليه دون حساب قد ولى. فالرسالة واضحة: السيادة أولاً، والكرامة قرار، والردع خيار. وهذه معادلة لن تُلغى ببيان دولي أو بقرار عقوبات.