تحذيرات إسرائيلية من انتفاضة ثالثة بالضفة بسبب التصعيد ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية المحتلة بسبب سياساتها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية، وفقا لما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقالات واسعة في عموم مدن الضفة الغربية ما أسفر عن مئات الشهداء وأكثر من 8 آلاف أسير خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.
ومنع الاحتلال الإسرائيلي العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية منذ أن عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول /أكتوبر، في حين تشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن "إسرائيل" تحتجز نحو ستة مليارات شيكل (1.61 مليار دولار) إجمالا من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن سياسة الاحتلال في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية يفاقم الضغط المالي الكبير الذي يؤدى إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.
ويرى الخبير الاقتصادي المحاضر في الجامعة العربية الأميركية في رام الله، نصر عبد الكريم، إن السلطة الفلسطينية تمكنت من تعويض بعض النقص بالحصول على قروض خاصة لكن هذا لن يدوم على الأرجح على الأمد البعيد، حسب رويترز.
ويضيف أن "هذا الشهر كان لدى السلطة خيار لدفع نصف راتب من خلال أخذ قرض من البنوك أو أحد الصناديق كما ذكرت بعض وسائل الاعلام، هل سيكون هذا الخيار متاحا الشهر القادم أو الذي يليه؟".
وحتى قبل العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد غزة، أثار تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة مخاو من اندلاع انتفاضة ثالثة على غرار الانتفاضتين السابقتين في ثمانينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مذكرة للجيش الاحتلال أن التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة الغربية من مسرح ثانوي في الحرب إلى مسرح أساسي.
بحسب رويترز، فإن جيش الاحتلال أصبح يشعر بقلق متزايد بعد أن أذكت الصعوبات الاقتصادية غضب الفلسطينيين الذي تصاعد في أنحاء الضفة الغربية حيث استشهد المئات.
وعند سؤال جيش الاحتلال عن التقرير، أحال رويترز إلى جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الذي أحجم عن التعليق. وذكرت متحدثة باسم وزارة حرب الاحتلال أنها لا علم لها بالوثيقة. لكن مسؤولا إسرائيليا طلب عدم نشر اسمه أكد للوكالة وجود المذكرة، قائلا إنه "جرى تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش ووكالات أمنية قبل أكثر من أسبوع".
وتشتبك السلطة الفلسطينية في مواجهة مريرة منذ أشهر مع المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف، والذي يرفض صرف عوائد الضرائب.
وقال الموظف بوزارة العمل بديع الدويك، إن موظفي القطاع العام كانوا بالفعل لا يتلقون أكثر مما بين 70 و80 بالمئة من رواتبهم قبل هجوم السابع من أكتوبر.
وأضاف لرويترز "بعد 7 أكتوبر صار إلي يعطونا إياه 50 في المئة وهذا طبعا صعب التكيف مع هذا الراتب والوضع مزري جدا، هناك كتير موظفين عليهم ديون كثيرة".
وأشارت راديو "كان" العبرية، إلى أن المذكرة التي أعدها مسؤولون من جيش الاحتلال و"شين بيت" ورد فيها أن تقليص الدخل من المرجح أن يدفع كثيرا من الفلسطينيين صوب "الجماعات المسلحة المدعومة بالمال من إيران".
وأوصت المذكرة حكومة نتنياهو بسلسلة من التدابير، منها فتح مزيد من المعابر بين والسماح للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بالتسوق بصورة أيسر بالإضافة إلى اختبار الدخول، لعدد محدود من العمال الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، محمد أبو الرب، إن عوائد الضرائب التي تحجبها دولة الاحتلال عن السلطة الفلسطينية تساوي 70 بالمئة من عوائد الميزانية العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف "هنالك حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، كما هي الحال في الحرب في قطاع غزة"، حسب رويترز.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ246 على التوالي.
وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة إلى ما يزيد على 36 ألف شهيد،
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الضفة غزة غزة الاحتلال الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن السلطة الفلسطینیة الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
كارثة عطش تهدد الضفة.. الاحتلال يسيطر على 84% من المياه الفلسطينية
#سواليف
قال تقرير حقوقي فلسطيني، إن #الاحتلال_الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 84% من المياه الفلسطينية في #الضفة_الغربية المحتلة، ويصعد إجراءاته للسطو على مصادر المياه، وأدى هذا إلى #أزمة_حادة في المدن والقرى.
وأضاف التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه في الضفة الغربية.
وذكر أن الاحتلال استغل نحو 52% من المياه الفلسطينية في الضفة لصالح الإسرائيليين، في حين حول نحو 32% للمستوطنات.
مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون عن اجراءات تصعيدية مهمة بشأن ما يجري في قطاع غزة 2025/07/28وأوضح التقرير أن الفلسطينيين لم يتبق لهم إلا 16% من المياه، وأسفر هذا عن أزمة حادة نتيجة نقص المياه، خاصة خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن #اعتداءات #المستوطنين على نبع مياه عين سامية، شرق مدينة رام الله وسط الضفة قبل أيام، فاقم أزمة حصول الفلسطينيين على حقوقهم في المياه التي يسطو عليها الاحتلال.
وفي 21 يوليو/تموز الجاري، أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، توقف الضخ من آبار منطقة عين سامية، لعشرات البلدات الفلسطينية بسبب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين.
وذكرت أن طواقمها فقدت السيطرة والتحكم التقني والإداري على كامل المنظومة المائية في عين سامية، بفعل سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت شبكات الكهرباء، ومعدات الضخ، وأنظمة الاتصالات، وكاميرات المراقبة.
وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى توقف العمل كليا وتعطيل الضخ إلى عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في شمال وشرق محافظة رام الله والبيرة.
كما حذرت من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيتسبب بكارثة إنسانية تهدد أكثر من 70 ألف فلسطيني بحرمانهم من حقهم الأساسي في المياه.
وطالبت بتوفير حماية دولية للمصادر المائية الفلسطينية، وفرض ضغوط حقيقية لوقف سياسة التخريب الممنهجة، والتي تستهدف المصادر المائية.
ووفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي قد يبلغ نحو 85.7 لتر مياه، وفي المقابل فإن استهلاك الإسرائيلي 3 أضعاف بنحو 300 لتر يوميا، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية