الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم»
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني المصريين الأحرار يوافق على مشروع قانون إنشاء الأعلى للتعليم، شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريبوحضر ممثل للحزب الدكتور صموئيل عصام وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي – حزب المصريين الأحرار، ومدرس زائر الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بالجامعات المصرية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على مقترح مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولاسيما أنه يتوافق مع رؤية البرنامج العام للحزب والاقتراحات التي سبق وطرحت خلال جلسات المناقشات السابقة.
وأوضح وكيل لجنة تعليم حزب المصريين الأحرار أن موافقة الحزب مع إقرار المجلس بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح.
رئيس المجلس الأعلى للتعليم والتدريبوألمح إلى أن المادة الأولى اسم المجلس وتبعيته ومقره يريد الحزب أن الصورة المثلى لإنشاء هذا الكيان يجب أن يكون مجلسا مستقلا، مع إضافة البحث العلمي إلى مسمى المجلس، ومع الإبقاء على التدريب في مسمى المجلس لأن التدريب اليوم علم سريع التطوير وأن يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة.
وقال الدكتور صموئيل عصام، إن المادة المادة الثانية التي تتعلق بتشكيل المجلس يرى الحزب أن يكون رئيس المجلس هو رئيس رئيس الجمهورية بشخصه، مع موافقة لوجود وزراء أعضاء بالتشكيل ولكن مع تقليص العدد المطروح.
زيادة عدد الخبراء بالمجلسوأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، أن هناك ضرورة إلى زيادة عدد الخبراء بالتشكيل ولكن وفق معايير في مجالات محددة من الكفاءة والخبرات الكافية والإلمام ببواطن الأمور في مطبخ العملية التعليمية، وضرورة أن يكون على مدار حياته الوظيفية والمهنية مارس العمل الإداري التربوي أو التعليمي بشكل مباشر.
وبشأن المادة الثالثة التي تتعلق بالاجتماعات ونصاب التصويت من مشروع القانون يرى حزب المصريين الأحرار أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لزيادة تفاعلية القرارات وسرعة اتخاذها، وأن نصاب التصويت الأمثل بأغلبية الثلثين، ومنح أحقية التصويت لكل اعضاء المجلس ويعتبر الانعقاد صحيحاً للجلسات بحضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلث عدد الخبراء.
واستطرد أن المادة المادة الرابعة المتعلقة بمهام المجلس نرى أن مهمة هذا المجلس الأساسية هي رسم موضع السياسات الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، والمتابعة لتنفيذ السياسات والتقييم للمؤسسات التعليمية ووضع الآليات المناسبة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب – بالتنسيق مع كافة الحالات المعنية مع المتابعة الكاملة لمنظومة التعليم والتدريب لتحقيق إستراتيجية مصر 2030، وأن يكون جهة رقابية لكل ماله علاقة بالتعليم.
المجالس التعليمية المتخصصةوبشأن مضمون المادة الخامسة عن عدد الخبراء، قال وكيل لجنة تعليم المصريين الأحرار إن زيادة عدد الخبراء الى 15 خبيرا على الأقل بدلا من 8 إلى 10 كما هو في النص المقترح الآن، ويفضل أن يكون الخبراء عملهم تطوعيا حتى يقدموا رؤية فاعلة وجادة.
وأوضح أن رؤية الحزب للمادة السادسة التزامات المجالس التعليمية المتخصصة يجب أن تلتزم المجالس المتخصصة المعنية في التعليم بتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
وحول المادة السابعة أشار إلى أنه يجب يلتزم المجلس المقترح إنشاؤه بتقديم نتائج أعماله وتوصيات كل ثلاثة أشهر لرئيس الجمهورية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. «المصريين الأحرار» يوافق على مشروع قانون إنشاء «الأعلى للتعليم» وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأعلى للتعلیم والتدریب حزب المصریین الأحرار مشروع القانون الحوار الوطنی أن یکون
إقرأ أيضاً:
"تمريض المنصورة" تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية
"
حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض - جامعة المنصورة، على شهادة تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والصادرة عن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتستمر صلاحيتها حتى مايو 2028، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات البحثية والعلمية والقانونية والمعايير الأخلاقية اللازمة لاعتماد اللجنة رسميًا.
ويُعد هذا الاعتماد المؤسسي إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يعكس التزام الكلية باستيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.
وهنّأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الاعتماد، معتبرًا إياه خطوة نوعية تعكس التقدم المؤسسي للجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي المسؤول، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم بيئة بحثية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في مجال البحث العلمي، مما كان له الأثر في الوصول إلى ثقة المؤسسات الوطنية في جاهزية اللجان البحثية لخدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مصداقية الأبحاث المنفذة داخل الكلية، ويضمن التزامها بالمعايير المعترف بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية البحثية والتعليمية، وكذلك خدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
من جانبها، أعربت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض، عن بالغ فخرها بحصول اللجنة على هذا الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلها أعضاء اللجنة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية، كما يمثل دفعة قوية لتكريس ثقافة البحث العلمي المؤسسي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا.
كما تقدّمت إلى الدكتورة سمر الحسيني عبد الرؤوف، مقرر اللجنة، ولفريق العمل وأعضاء اللجنة بخالص التهنئة، مثمّنة روح التعاون المؤسسي والدقة في استيفاء الإجراءات التنظيمية والفنية، ومؤكدة أن هذا الاعتماد سيسهم في تنظيم آليات تنفيذ المشروعات البحثية بكفاءة، ويعزز من جاهزية الكلية لتقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر فعلي في تحسين الواقع الصحي والمجتمعي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة المنصورة المستمرة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي، في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تختص لجان أخلاقيات البحث العلمي بمراجعة المقترحات البحثية، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية، بما يحمي حقوق المشاركين، ويعزز الثقة في نتائج الأبحاث، ويمنحها الصفة المؤسسية المعتمدة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس