تفاصيل تطور العلاقات المصرية - الأذربيجية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إلهام علييف رئيس إذربيجان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حيث اجريت للضيف مراسم استقبال رسمية وعزفت الموسيقي السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان كما صافح الرئيسان حرس الشرف.
وتعقد قمة مصرية أذربيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلهام علييف لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وبتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلاً عن الدفع قدماً بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية
ونرصد تطور العلاقات المصرية الأذربيجية:
- تقوم العلاقات المصرية الأذربيجانية على أساس قوى من التماثل والتقارب
- كانت مصر فى مقدمة الدول التى اعترفت باستقلال اذربيجان فى ديسمبر 1991 وتبادل البلدان التمثيل الدبلوماسى عام 1992
- في يونيو 2023 ألقت مصر بيانها خلال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في العاصمة الآذرية باكو حيث ألقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بيان مصر بالنيابة عن الوزير سامح شكري وزير الخارجية
- في فبراير 2023 استقبل دالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صاحبة جافاروفا رئيسة المجلس الوطني البرلمان بأذربيجان والوفد المرافق لها أشار مصطفي مدبولي إلى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باكو والتي بعثت رسالة سياسية مهمة مفادها حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات شعوب البلدين وترتقي لإمكانات وقدرات كل من مصر وأذربيجان كما أشار إلى أن عقد جولة المشاورات السياسية الأخيرة في باكو يأتي انعكاساً لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة من حالة زخم وحراك تمثلت في استئناف جولات المشاورات السياسية بين البلدين في يونيو 2021 بالقاهرة.
- في يناير 2023 وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مدينة باكو عاصمة اذربيجان في زيارة ثنائية وذلك في اطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، وشهدت الزيارة عدداً من اللقاءات المكثفة.
- عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر زوجلوب" الرئاسي بباكو عبر الرئيس عن خالص التقدير للرئيس علييف على دعوته لزيارة أذربيجان وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيداً بمتانة العلاقات الممتدة بين مصر وأذربيجان ومدى تميزها كما أكد الجانبان أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- فى 23سبتمبر 2022 التقى وزير الخارجية سامح شكري على هامش اعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف تناول اللقاء مجمل ملفات التعاون الثنائي بين مصر وأذربيجان وسبل تطويرها، أخذاً في الاعتبار سابق انعقاد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين في يوليو الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين في باكو في فبراير ٢٠٢٢
- عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مؤخرا اجتماعا افتراضيا مع رشاد نبايف وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري حيث بحث الجانبان ترتيبات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني حيث يرأس الوزيران اجتماعات اللجنة والتي تم الاتفاق مع الجانب الأذري على عقدها بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالي وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومن ضمنها: الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي والبترول والطاقة، كما ناقشا استعدادات زيارة الرئيس إلهام علييف إلي مصر.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مخرجات البعثة الأذرية التي زارت مصر مايو الماضي وضمن 22 مسئولا برئاسة فاريز رزايف، نائب وزير الخارجية وضمت العديد من المسئولين من القطاعين الحكومي والخاص في مجالات: التنمية الرقمية، والنقل، والترويج الاستثماري، والطاقة المتجددة، والبترول، والصحة، والصناعة، والإنشاءات.
وذلك في إطار استمرار تطور العلاقات المشتركة بين البلدين في ظل حرص قيادتي البلدين على استمرار تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم جهود التنمية من خلال الشراكة الوثيقة بين البلدين على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص.
- تم التوافق علي قيام وزارة التعاون الدولي ووزارة النقل والتنمية الرقمية بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها أثناء الزيارة لتحويل التعهدات إلي نتائج حقيقية على أرض الواقع بالإضافة إلي إنهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والأذري والتي تتولي وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية والجانب الأذري بشأنها.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع المبادرات المقترحة للتعاون في إطار استعدادات انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 في أذربيجان حيث استعرضت وزيرة التعاون الدولي التجربة المصرية في تدشين منصة وطنية برنامج نوفي لحشد الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وناقش الوزيران مشاركة الخبرة المصرية في مجال تمويل المناخي مع الجانب الأذري بالإضافة إلي نقل خبرة الحكومة المصرية في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يهدف إلي تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.
ومن جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي تقدير مصر وحرصها على تطوير العلاقات المشتركة والتي تجلت في العديد من المواقف واللقاءات على مدار السنوات الماضية وأبرزها الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة جمهورية أذربيجان في يناير 2023 كأول رئيس مصري يزور جمهورية أذربيجان، ومثلت دفعة قوية وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. وقد تم في ختام الزيارة التوقيع على ثلاث وثائق في مجالات: الري والثقافة والتجارة.
- الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة عقدت في العاصمة باكو خلال عام 2022 ونتج عنها توقيع 4 وثائق في مجالات: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إنشاء مجلس الأعمال المصري الأذري، والتعاون التجاري والاستثماري والنقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أذربيجان إلهام علييف الرئیس عبد الفتاح السیسی التعاون الثنائی التعاون الدولی بین البلدین فی مصر وأذربیجان
إقرأ أيضاً:
العلاقات التركية الهندية.. تاريخ من المد والجزر
ترتبط تركيا والهند بعلاقات تاريخية تعود إلى العصور الوسطى بدأت بتبادلات دبلوماسية وثقافية وتجارية بين الدولة العثمانية وسلاطين الهند المسلمين، واستمر هذا التفاعل على مدى قرون، في ظل روابط حضارية وثقافية مشتركة شكلت إلى جانب العلاقات التاريخية الدعائم الأولى للتقارب بين البلدين.
وشهدت العلاقات الثنائية بعد استقلال الهند عام 1947 تطورا ملموسا عبر توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة، ومع ذلك ظل الطابع العام لهذه العلاقات معقدا ومتأرجحا بين جوانب الالتقاء ومواطن الخلاف، فبينما تتقدم العلاقات أحيانا في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياحة كثيرا ما تتراجع تحت وطأة المواقف المتباينة من القضايا الإقليمية والدولية.
وتواجه العلاقات التركية الهندية تحديات مزمنة، أبرزها التعاون الإستراتيجي بين تركيا وباكستان، ولا سيما في القطاعين الدفاعي والعسكري، ويشكل الدعم التركي لباكستان في قضية كشمير وانتقادها الهند في ملف المسلمين العائق الأكبر أمام تطوير الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين.
ورغم العقبات القائمة فإن البلدين تمكنا من الحفاظ على مساحات للتعاون عبر تأسيس آليات ثنائية مثل "حوار تخطيط السياسات"، واستثمار مشاركتهما في المحافل الدولية، مثل مجموعة الـ20 ومنظمة شنغهاي، مما يعكس رغبة الطرفين في تجاوز الخلافات وبناء شراكة أكثر توازنا.
تعود أصول العلاقات الدبلوماسية بين الهند وتركيا إلى أواخر القرن الـ15، إذ أقام السلاطين العثمانيون علاقات رسمية مع حكام شبه القارة الهندية المسلمين، بدءا بالبهمانيين ثم حكام غوجارات والتيموريين، واستمرت في عهد نظام حيدر آباد وتيبو سلطان ونواب أركوت.
إعلانوكان للثقافة التركية تأثير كبير في شعوب الهند تجلى في مجالات مثل الثقافة والحضارة والفن والعمارة والأزياء والمأكولات، ولقيت فلسفة جلال الدين الرومي الصوفية قبولا واسعا في شبه القارة الهندية، لتقاطعها مع التقاليد الصوفية المحلية وتعاليم الحركة البهاكتية، وتشاركت اللغتان التركية والهندوستانية في أكثر من 9 آلاف كلمة.
وفي الحقبة الاستعمارية البريطانية للهند (1858-1947) استمرت بعض التبادلات للبعثات الدبلوماسية بين الهند وتركيا، وعبّر مهاتما غاندي عن تضامنه مع الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى (1914- 1918)، مستنكرا الظلم الذي تعرضت له، وقدّمت الهند الدعم في عشرينيات القرن الـ20 لحرب الاستقلال التركية وتأسيس الجمهورية التركية.
وقد أثرت شخصية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في الوعي السياسي والاجتماعي لدى الهنود، وأسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إلهام حركة التحرر الهندية، وقد لقي انتصاره على اليونانيين وتأسيسه تركيا الحديثة ترحيبا واسعا من الشعب الهندي وإشادة من قادة مثل جواهر لال نهرو وأبو الكلام آزاد.
واعترفت تركيا بدولة الهند عقب استقلالها عام 1947، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية منذ العام 1948، وعملتا على توسيع نطاق التعاون الثنائي، إذ وقعتا اتفاقية ثقافية عام 1951.
وتم تبادل زيارات رفيعة المستوى تمثلت في زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك عدنان مندريس إلى الهند عام 1958، تبعتها زيارة رئيس الوزراء الهندي السابق جواهر لال نهرو إلى أنقرة عام 1960، تلتها زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية.
وفي سبعينيات القرن الـ20 أبرم البلدان اتفاقيات تعاون ثقافي واقتصادي وفني، أبرزها ما تم توقيعه في أنقرة عام 1976 وفي نيودلهي عام 1978، وشملت هذه الاتفاقيات مجالات الاقتصاد والتعليم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة.
إعلان العلاقات السياسية والدبلوماسيةرغم العلاقات التاريخية فإن الهند وتركيا لم تنجحا في تلك العقود في تطوير شراكة وثيقة، وشابت علاقاتهما توترات متقطعة تعزى بشكل رئيسي إلى دعم تركيا لباكستان، ولا سيما في قضية كشمير، ويعود هذا الخلاف إلى أواخر أربعينيات القرن الـ20 مع اندلاع الصراع الهندي الباكستاني.
وفي تلك الحقبة تباين موقف البلدين من الحرب الباردة، إذ انضمت تركيا إلى التحالفات الغربية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلف بغداد، في حين تبنّت الهند سياسة عدم الانحياز، وتقاربت لاحقا مع الاتحاد السوفياتي.
ومع تراجع الحرب الباردة سعى رئيس الوزراء التركي آنذاك تورغوت أوزال إلى تعزيز العلاقات مع الهند، وأثناء زيارته إلى نيودلهي عام 1986 اتفق الجانبان على فتح مكاتب الملحقين الدفاعيين في كلا البلدين.
وفي إطار تعزيز العلاقات زار رئيس الوزراء راجيف غاندي تركيا عام 1988، تلاها تبادل العديد من الزيارات رفيعة المستوى في نهاية الثمانينيات وعقد التسعينيات من القرن الـ20.
لكن دعم تركيا لباكستان في قضية كشمير ظل عائقا، ولا سيما بعد إدانتها استخدام الهند القوة في هذا النزاع، وذلك في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي عام 1991، مما أثر سلبا على العلاقات الثنائية بينهما.
وأسهم في تحسين العلاقات بين البلدين تغيير أنقرة موقفها إزاء قضية كشمير بتحولها من الدعوة إلى حل النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة إلى دعم تسوية ثنائية، ثم زيارة رئيس الوزراء التركي الأسبق بولنت أجاويد إلى الهند عام 2000، وكان من أبرز الداعمين للهند، ولا سيما بسبب معارضته انقلاب الرئيس الباكستاني برويز مشرف عام 1999.
وأثناء زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي إلى تركيا عام 2003 ناقش الجانبان تطوير التعاون الثنائي، وتم توقيع بروتوكول إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب.
إعلانوفي السنوات اللاحقة تبادل قادة البلدين زيارات عدة، من بينها زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان إلى الهند عام 2008، وزيارة الرئيس التركي السابق عبد الله غل عام 2010، وزيارة محمد حامد أنصاري نائب الرئيس الهندي إلى تركيا في العام 2011، إضافة إلى العديد من الزيارات على مستوى الوزراء في العامين التاليين.
وفي عام 2013 أحدثت زيارة الرئيس الهندي براناب موخيرجي إلى تركيا نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتم توقيع 5 اتفاقيات حكومية و6 اتفاقيات في قطاع التعليم شملت التعاون بين مؤسسات العلوم والتكنولوجيا والإذاعة والتلفزيون والأرشيف، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات هندية وتركية.
ومع ذلك، بقيت نقاط الخلاف مصدر توتر بين تركيا والهند، وتشمل الخلافات بين البلدين قضايا عدة، أبرزها:
قضية كشمير: يشكل دعم تركيا لباكستان في النزاع سببا دائما لتوتر العلاقات الثنائية بين تركيا والهند. التمييز ضد المسلمين في الهند: دأبت تركيا على انتقاد الحكومة الهندية لانتهاك حقوق المواطنين المسلمين لديها، وفي الوقت نفسه تزعم الهند أن تركيا تقدم دعما ضمنيا لـ"جماعات إسلامية متطرفة" تمثل تهديدا لأمنها الداخلي. التعاون الدفاعي والعسكري بين تركيا وباكستان: إذ ترى الهند أن هذا التعاون قد يرجح كفة باكستان في الصراع بين البلدين. حركة فتح الله غولن: صنفت تركيا الحركة منظمة إرهابية بعد الانقلاب الفاشل عام 2016، وضغطت على الهند لإغلاق مؤسسات المنظمة التعليمية لديها، لكن نيودلهي طالبت بأدلة قانونية للاستجابة لمطالب أنقرة، مما نجم عنه توتر إضافي في العلاقات بين البلدين. النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان وقضية ناغورني قره باغ: تدعم تركيا أذربيجان في النزاع، في حين تدعم الهند أرمينيا، وتطالب بوقف "الأعمال العدائية" الأذرية، ولتأكيد موقفها الداعم لأرمينيا وسعت علاقاتها الدفاعية معها. الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني: تدعم تركيا الممر ضمن مبادرة الحزام والطريق، في حين تعارضه الهند في إطار منافستها مع الصين، مما ينعكس سلبا على العلاقات بين أنقرة ونيودلهي.في أعقاب صعود القومية في الهند -خاصة بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى الحكم عام 2014- ازداد تدهور علاقات الهند مع تركيا نظرا لشراكتها الإستراتيجية مع باكستان، ولا سيما في الجانبين الدفاعي والعسكري، الأمر الذي عزز انعدام الثقة بين الهند وتركيا.
إعلانوفي عام 2019 شهدت العلاقات الثنائية تراجعا بيّنا على إثر إلغاء الهند المادة 370 من دستورها، والتي كانت تنص على إعطاء ولاية جامو وكشمير حكما ذاتيا، إذ اعترضت أنقرة على القرار الذي تعتبره نيودلهي تعديلا دستوريا وقضية داخلية لا يحق لدولة أخرى التدخل فيها.
وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2019 العالم على اتخاذ إجراءات عادلة في قضية كشمير، وشكّل هذا الأمر مصدر إزعاج كبير للهند التي تصر على أن كشمير قضية ثنائية ويجب حلها مع باكستان دون أي تدخل من دولة ثالثة.
وردا على هذا دعم أنقرة الصريح لإسلام آباد عقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لقاءات مع قادة قبرص وأرمينيا واليونان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا دعم بلاده استقلال قبرص ووحدة أراضيها، وألغى زيارة كان مخططا لها إلى تركيا، وقلص صادرات البلاد الدفاعية إليها، وخفض واردات الهند من تركيا.
وعلاوة على ذلك، أدانت الهند العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وأصدرت إعلانا يحذر مواطنيها من السفر إلى هناك.
وفي مطلع العام 2020 استدعت الهند السفير التركي وقدّمت احتجاجا رسميا على تصريحات أردوغان بشأن إقليم كشمير أثناء زيارته إلى باكستان، والتي قال فيها إن وضع الشطر الهندي من كشمير تدهور بسبب التغييرات، وأعرب عن تضامن تركيا مع الشعب في كشمير.
ولم تمنع تلك التوترات البلدين من بذل جهود إضافية لتضييق هوّة الخلاف، إذ طور الجانبان آلية مشتركة على مستوى وزارتي الخارجية أطلقا عليها "حوار تخطيط السياسات" بهدف تسوية الخلافات بين البلدين، والارتقاء بالروابط الدبلوماسية، وقد تم عقد الجلسة الأولى للحوار افتراضيا في خريف عام 2020.
وكان لقاء مودي وأردوغان في قمة منظمة شنغهاي عام 2021 تحولا لافتا في مسار التواصل السياسي بين الهند وتركيا، إذ أعادا تقييم العلاقات الثنائية بعد التوترات التي خلفها إلغاء مودي زيارته لأنقرة عام 2019.
وفي عام 2023 شهدت العلاقات التركية الهندية سلسلة من اللقاءات الرفيعة ضمن إطار مجموعة الـ20، أبرزها اجتماع وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في فبراير/شباط على هامش اجتماع وزراء الخارجية.
إعلانتبعه لقاء جمع بين أردوغان ومودي في قمة قادة المجموعة المنعقدة بنيودلهي في سبتمبر/أيلول، وفي الشهر التالي أجرى رئيس مجلس الأمة التركي نعمان قورتولموش مباحثات مع كبار المسؤولين البرلمانيين الهنود في قمة رؤساء برلمانات مجموعة الـ20.
لكن العلاقات بين البلدين تدهورت مجددا في مايو/أيار 2025 على خلفية إدانة وزارة الخارجية التركية الهجوم الصاروخي الذي شنته الهند على باكستان، مؤكدة أنه أثار خطر حرب شاملة، ووصفته بأنه خطوة استفزازية استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وتعقدت الأمور بعد كشف الجيش الهندي عن استخدام باكستان مئات المسيّرات تركية الصنع لاختراق الدفاعات الجوية الهندية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط الهندية، وأدى إلى ردود فعل قوية، أبرزها فرض الهند قيودا على السياحة والمنتجات التركية، وإلغاء جامعات هندية اتفاقيات مع نظيراتها التركية.
العلاقات الاقتصادية والتكنولوجيةشكّل التعاون الاقتصادي والتجاري محورا مركزيا في العلاقات الثنائية بين تركيا والهند، ومنذ سبعينيات القرن الـ20 تم تعزيزه عبر اتفاقيات ثنائية، مثل اتفاقية التجارة الثنائية عام 1973 واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني عام 1978.
ووقّع الطرفان عام 1983 اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة الهندية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، وفي عام 1996 أنشئ مجلس الأعمال المشترك بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.
وشهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية تطورا ملحوظا بعد تولي أوزال السلطة في تركيا، إذ أبرم البلدان اتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك، أهمها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع السياحة عام 1995، واتفاقات تعزيز وحماية الاستثمارات الثنائية ومنع الاتجار بالمخدرات عام 1998، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس البحوث العلمية والصناعية في الهند ومعهد البحوث العلمية والتكنولوجية التركي لتعزيز التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية.
إعلانواكتسبت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين زخما متزايدا بمشاركة وفود تجارية في فعاليات أقيمت في كلا البلدين، مما ساهم في تعزيز التجارة الثنائية بينهما.
وبعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا ركّز على التنمية وتنويع التجارة، ورأى في الهند شريكا اقتصاديا واعدا، مما دفعه إلى تعميق التعاون الاقتصادي معها، مستفيدا من منتدى مجموعة الـ20.
وفي سبتمبر/أيلول 2003 عززت زيارة رئيس الوزراء الهندي الأسبق أتال بيهاري فاجبايي العلاقات الثنائية، إذ ناقش الجانبان التعاون في التجارة والطاقة.
وفي زيارته للهند عام 2008 وقّع رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفي 2009 أُرسل أول قمر صناعي نانوي تركي "آي تي يو بي إس إيه تي 1" إلى الفضاء عبر صاروخ هندي.
وزار الرئيس التركي الأسبق عبد الله غل الهند عام 2010، وبحث التعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.
وركزت زيارة الرئيس أردوغان للهند عام 2017 على الجانب الاقتصادي، إذ رافقه وفد تجاري مكون من 100 عضو، وأبدت أنقرة اهتماما خاصا بمبادرة "المدن الذكية" الهندية، متطلعة إلى مشاركة الشركات التركية في تقديم خبرات البناء والبنية التحتية.
وساهم انتماء الهند وتركيا إلى منظمة شنغهاي في تطوير العلاقات التجارية بينهما من خلال العديد من المبادرات المشتركة، إذ التقى مودي وأردوغان في قمة المنظمة عام 2021، وناقشا سبل تعميق التعاون الاقتصادي.
كما عقدا اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي عام 2023 ناقشا أثناءه إمكانية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطيران المدني والشحن.
ووفقا للبيانات التركية الرسمية للعام 2023، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 10 مليارات دولار، وكانت حصة تركيا نحو 1.8% من صادرات الهند بقيمة وصلت إلى ما يقارب 8 مليارات دولار، وشكلت 0.6% من وارداتها بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار.
إعلانويقدَّر عدد الشركات ذات الشراكة الهندية العاملة في تركيا بنحو 250 شركة، وقد أبدت شركات هندية كبرى مثل "تاتا" و"ماهيندرا" و"ريلاينس إندستريز" اهتماما متزايدا بالسوق التركية، في حين حققت شركات البناء التركية الكبيرة نجاحات تاريخية في الحصول على عقود رئيسية في قطاع البنية التحتية الهندي.
وبلغ حجم الاستثمارات الهندية في تركيا في السنة المالية 2022-2023 نحو 126 مليون دولار وفقا للبنك المركزي التركي، في حين وصلت الاستثمارات التركية في الهند إلى نحو 210.47 ملايين دولار حسب وزارة تنمية الصناعة والتجارة الهندية.
وتعد السياحة من أبرز جوانب العلاقات الاقتصادية بين الهند وتركيا، وتستقطب تركيا أعدادا كبيرة من السياح الهنود سنويا، وفي العام 2019 استضافت حفلات زفاف هندية فاخرة بتكلفة قياسية بلغت 32 مليون دولار، وفي عام 2023 زار تركيا نحو 274 ألف سائح هندي.