اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتها
ولما كان طلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مرده وفاة مورث المدعين أثناء استدعائه للخدمة العسكرية، فإن تقرير المسئولية عن هذا الخطأ يدخل في دائرة مرفق الدفاع، وينعقد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة القضاء الإداري دون غيره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا القضاء القوات المسلحة القضاء الاداري
إقرأ أيضاً:
مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة دورة «الأخطاء اللّغويّة الشّائعة»
الشّارقة (الاتحاد)
في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الكفاءة اللّغويّة لدى موظَّفي الجهات الحكوميّة، نظّمَ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، بالتّعاون مع دائرة الموارد البشريّة بالشّارقة، دورة تدريبيّة متخصّصة بعنوان: «الأخطاء اللّغويّة الشّائعة»، حضرها 27 موظّفاً من 10 دوائر ومؤسَّسات حكوميّة في الإمارة.
هدفت الدّورة، الّتي قدَّمها الدّكتور بهاء الدّين عادل دَنْديس، خبير الدّراسات والبحوث في مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، إلى رفْع مستوى الوعْي باللّغة العربيّة والأساليب الفصيحة، وتصحيح المفاهيم الشّائعة، وتقديم قواعد علميّة وتطبيقات عمَليّة لتفادي الأخطاء الشّائعة في الكتابة الرّسميّة والإداريّة.
واستعرضَت الدّورة أهمّ القواعد الإملائيّة والنّحويّة الّتي يقع فيها الكُتّاب والموظَّفون، مثل: التّمييز بين «أل الشّمسيّة» و«أل القمَريّة»، وقواعد كتابة التّاء المربوطة والمفتوحة، واستخدام همزَتَي الوَصْل والقَطْع، إلى جانب ضوابط كتابة الهمزات المتوسِّطة والمتَطرِّفة، ومواضع زيادة بعض الحروف أو حذفها، مثل: «ابن» و«اسم»، فضلاً عن توظيف علامات التّرقيم بشكل دقيق وسليم في المراسلات الرّسميّة.
وقال الدّكتور امحمّد صافي المستغانميّ، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة: «تمنح اللّغةُ العربيّة السّليمة الرّسالةَ قوَّةً في الإقناع، وتضْفي عليها جمالًا في التّعبير، فهي أداة لبناء المعنى وصناعة الأثَر. ومن هذا المنطلَق، ينظّم مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة هذه الدّورات التّدريبيّة امتدادًا لرسالة الشّارقة في حفظ العربيّة، وصون تراثها، وتعزيز حضورها في مختلِف ميادين العمل والمعرفة».
وأضاف المستغانميّ: «يشكِّل مجتمَع الموظّفين ركيزةً أساسيّة في المنظومة المؤسَّسيّة، والمراسلات الرّسميّة الّتي ينجزها الموظَّفون يومياً تعبِّر عن صورة الجهَة، ومقدار إتقان اللّغة فيها يعكس مستوى الوعْي والثّقافة والمسؤوليّة. ومن هُنا، نسعى في المجمع إلى تمكين الكوادر الحكوميّة من أدوات التّعبير السّليم، حتّى تكون الكلمة وافيَة بالمعنى، رصينةً في البناء، بعيدةً عن اللَّحن والخطأ».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية