حبس مسؤولين بمصرف الجمهورية في وقائع استيلاء على المال العام

قرر النائب العام تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي على مسؤولين سابقين في مصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.

وبحسب التحقيقات،  أجاز المسؤولون بعد التحقيقات، خصم القيم المالية المقابلة للمستندات المزورة،  وإدخالها في حلقة تحويلات إلى حسابات يعود بعضها إلى ذوي أقاربهم.

وأكدت التحقيقات قيام مدير سابق لفرع المصرف؛ وخلفه؛ ومسؤول المحاسبة؛ ومتآمر معهم بالحصول على هذه المتحصلات الجرمية، وانتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

وجاءت القضية بعد أن حركت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة مرتكبي وقائع فساد، نجم عنها الاستيلاء على أموال عمومية باستعمال صكوك مصرفية مزورة.

وقال مكتب النائب العام في بيان أمس الجمعة، إن النيابة تولت مسؤولية تقصي واقع استيلاء على مال عام مودع في فرع مصرف الجمهورية – الرقدالين.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة إثبات فعل الاستيلاء على مليون وستمائة وستة وتسعين ألفا ومائة وستين دينارا، نتيجة تآمر متعهدي إدارة الحسابات في فرع المصرف، على تمرير بيانات مستحقات مالية نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع.

المصدر: عين ليبيا