المحكمة العليا في إسرائيل ترفض التماسا لإزالة مستوطنة بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
القدس ـ (رويترز) – رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسا لإزالة مستوطنة تم إخلاؤها سابقا في الضفة الغربية المحتلة ووافق الكنيست على إعادة بنائها في هذا العام. وقالت المحكمة أمس الأربعاء إن النقل الذي تم مؤخرا لموضع البؤرة الاستيطانية التي تتألف بشكل رئيسي من مدرسة للديانة اليهودية أو (يشيفاه) من أراض فلسطينية خاصة إلى أراض عامة يعد كافيا للسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنة والقوات العسكرية التي تؤمنها تمنعهم من الوصول بحرية إلى أراضيهم، على الرغم من تعديل موقعها. وأبلغوا عن تزايد في عنف المستوطنين في الأشهر القليلة الماضية مما يعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر. وتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير مشروعة. وتوسيع المستوطنات من بين أكثر القضايا إثارة للجدل على مدار عقود بين إسرائيل والمجتمع الدولي والفلسطينيين الذين يقولون إن المستوطنات تفصل بين تجمعاتهم السكنية وتقوض آمال قيام دولة مستقلة قابلة للصمود. وعبرت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، مرارا عن اعتراضها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. لكن الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية ووزراء من اليمين المتطرف يعارضون قيام الدولة الفلسطينية، سرع من وتيرة توسيع الاستيطان ويعزو السبب لعلاقات توراتية وتاريخية يقول إنها تربط اليهود بالمنطقة. وفي مارس آذار، عدل الكنيست قانونا لعام 2005 للسماح لليهود الإسرائيليين بالعودة إلى أربع مستوطنات تم إخلاؤها تضمنت مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية التي تطل على قرية برقة الفلسطينية. وقال سكان فلسطينيون ومحامون من منظمة ييش دين الإسرائيلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن هذه الخطوة أدت إلى تجرؤ مستوطني حومش الذين عادوا إلى المنطقة بالفعل في عام 2009 دون إذن. ونُقلت البؤرة الاستيطانية في الآونة الأخيرة إلى ما وصفتها إسرائيل بأنها أرض عامة. وهي تظهر الآن على الخريطة كجزيرة استيطانية محاطة بأراض فلسطينية خاصة. وقال ناصر حجي عضو في مجلس القرية إن هذه المستوطنة تمثل كابوسا لسكان برقة وإن هدف الحكومة هو الاستيلاء على جميع المناطق الفلسطينية. وقال حجي إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أي وجود فلسطيني على هذه الأرض. وقدم رئيسان سابقان للقيادة المركزية للجيش الإسرائيلي التي تشرف على عمليات الضفة الغربية شهادتين للمحكمة عارضا فيهما إعادة استيطان حومش. وحذرا من أن يعرض هذا إسرائيل لتحديات أمنية وقالا إنه يشكل انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الملكية وحرية التنقل. لكن المحكمة العليا رفضت الالتماس مشيرة إلى تغيير قانون 2005. وكتبت القاضية يعيل فيلنر تقول “حدث تغير جوهري في ملابسات الأسس الواقعية التي يستند عليها الالتماس”. وقالت زيف شتال المديرة التنفيذية لييش دين إن المحكمة “تساعد إسرائيل على ترسيخ الاحتلال”. وأضافت “المحكمة تعطي للحكومة ما تريده بالضبط وهو استكمال ضم الضفة الغربية”. وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن إسرائيل دفعت ببناء 12855 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية منذ يناير كانون الثاني وهو أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت رصد مثل هذه الأنشطة عام 2012. وقال زعيم المستوطنين يوسي دجان إن قرار أمس الأربعاء “خطوة معنوية لا مثيل لها نحو تصحيح التاريخ”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
نتانياهو يسرّع إجراءات ضم الضفة الغربية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسرّع إجراءات ضم الضفة الغربية، مستغلاً انشغال العالم بحربه على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه السياسة من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي وتضعف آفاق السلام.ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن صحيفة «هآرتس» أن نتانياهو يعمل بهدوء مسرّعاً عملية ضم الضفة بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أن جهود حكومته بدأت حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023، لكنها استمرت بوتيرة أسرع تحت «ستار الحرب»، مكتسبة زخماً أكبر بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا.في غياب إعلان رسمي بالضم، تبذل حكومة نتانياهو قصارى جهدها للإشارة إلى نيتها ضم الضفة التي يقطنها أكثر من مليوني فلسطيني، إلى إسرائيل. وتشير «هآرتس» إلى الخطوات الأخيرة نحو ضم كامل الضفة، مثل الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة، والسعي لشرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع الطرق التي تخترق الضفة وتُرسّخ السيطرة الإسرائيلية.وقالت الصحيفة إن كل تلك التحركات كانت بالتوازي، وهي جميعها جزء من استراتيجية موحدة أوسع نطاقاً، مشيرة في المقابل إلى أن هذه الاستراتيجية لا تشمل منح الفلسطينيين في هذه المناطق الجنسية الإسرائيلية أو الحقوق المدنية أو حق التصويت.كما لفتت «هآرتس» إلى إشارة «رمزية» تؤكد مضي حكومة نتانياهو بمخططها، بعد منعها وفداً يضم وزراء خارجية عرباً من زيارة مدينة رام الله، والتي كانت تمثل دفعة إقليمية متجددة نحو حل الدولتين، معتبرة أن المنع الإسرائيلي أكد أن تل أبيب لم تعد تكترث حتى بالحفاظ على المظاهر الدبلوماسية لإخفاء سعيها لضم الضفة.وخلُصت الصحيفة إلى أن خطط نتانياهو المتسارعة لضم الضفة ستؤدي إلى صِدام مع حكومات أوروبية وعربية، كما ستُهدد بتقويض إنجازات ترامب في المنطقة.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا