نقابة المحامين اليمنيين تعلن دعمها لفتح الطرق الرئيسية ورفع الحصار عن تعز
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت نقابة المحامين اليمنيين في تعز، السبت، عن دعمها الكامل للدعوات والتصريحات بشأن فتح الخطوط والطرق الرئيسية من وإلى مدينة تعز، مشددة على أهمية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة عن المواطنين جراء الحصار الخانق منذ عشر سنوات.
وقالت النقابة في بيان لها، بأنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسية معتبرةً ما حدث يوم أمس خطوة في الاتجاه الصحيح، داعية إلى اتخاذ عدة خطوات لضمان الجدية والمصداقية في هذه العملية.
وطالبت النقابة، بتهيئة الطرق بإزالة الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والأكوام الترابية والخنادق والكتل الاسمنتية والأشجار التي تعيق المرور والاتفاق على منطقة آمنة بين الأطراف في خطوط التماس لتجنب الاحتكاك والتصادم الناتج عن الازدحام والالتزام بعدم فرض رسوم والتأكيد على عدم فرض أي جبايات أو مبالغ مالية على المركبات تحت أي ذرائع.
وأشار البيان، إلى قرار مجلس النقابة بتشكيل فريق لدعم هذه الجهود والتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، ولجاناً فرعية في المدينة والحوبان من الزملاء المحامين والمحاميات لتسهيل التواصل مع المعنيين وضمان إنجاز فتح الطرق بأمان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز اليمن مليشيا الحوثي حصار تعز الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
عاطف إمام يهاجم مجلس نقابة الموسيقيين ويصف قرار شطبه بغير القانوني
شن الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية السابق، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك في أعقاب صدور قرار بفصله من النقابة، واصفًا القرار بأنه "غير قانوني" ومشوب بتصفية الحسابات.
وأكد إمام في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، مع الإعلامي أحمد سالم، أن قرار شطبه صدر عن لجنة تأديب، في حين أن الجمعية العمومية للنقابة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الأصيل في تحويله للتحقيق أو اتخاذ قرارات تأديبية بحقه، مشككًا في قانونية الإجراءات المتبعة ضده.
وحول أسباب الفصل، اعترف عاطف إمام بتجاوزه الحد الأقصى المسموح به في مشروع العلاج (المقدر بـ 4000 جنيه سنويًا) ليصل إلى 7000 جنيه نظرًا لظروفه الصحية، مؤكدًا أنه قام بسداد المبلغ الزائد (3000 جنيه) لخزينة النقابة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل، اتهم إمام النقيب مصطفى كامل بارتكاب نفس المخالفة، كاشفًا بالمستندات – على حد قوله – أن النقيب تجاوز سقف العلاج في عام 2024 بمبلغ 15 ألف جنيه، وفي عام 2025 بمبلغ 13,550 جنيهًا، وقام بسدادهم لاحقًا، متسائلًا: لماذا يتم شطبي لتجاوز بـ 3 آلاف جنيه بينما النقيب يتجاوز بأضعاف هذا الرقم ويكتفي بالسداد؟.
وألمح العضو المفصول إلى وجود سياسة الكيل بمكيالين داخل النقابة، مشيرًا إلى أن هناك أعضاءً آخرين تجاوزت فاتورة علاجهم مئات الآلاف من الجنيهات (ذكر مبالغ تراوحت بين 100 ألف ونصف مليون جنيه) دون أن يوجه لهم أي اتهام أو يتم تحويلهم للتحقيق، مؤكدًا امتلاكه مستندات تثبت صحة أقواله.
وردًا على ما أثير في بيان النقابة حول طلبه الحصول على 5 كيلو لحمة زيادة عن حصته، نفى إمام هذه الواقعة جملة وتفصيلًا، واصفًا إياها بالادعاء المخجل الذي لا يليق بتاريخه، مؤكدًا أنه لم ولن يطلب مثل هذا الطلب، وأن هذه الرواية تم اختلاقها لتشويه صورته.
واختتم عاطف إمام تصريحاته بالتأكيد على لجوئه للقضاء، مشيرًا إلى وجود جلسة استئنافية قادمة للنظر في قرار الشطب، معربًا عن ثقته في القضاء لإنصافه مما وصفه بـ "الاضطهاد".