«QNB» يرجح تزايد تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدعم «الفيدرالي» لدى تبنيه سياسات تيسيرية بأمريكا
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
رجح بنك قطر الوطني QNB، أن تري الأسواق الناشئة تزايداً كبيراً في تدفق رؤوس الأموال بدعم من تراجع التضخم في أمريكا والاستمرار في تبني سياسات نقدية تيسيرية.
QNB، بدأ العام الجاري بنظرة إيجابية لأداء الأسواق الناشئة في عام 2024، حيث أدى "الانتقال إلى تيسير السياسة النقدية"، والذي اعتمده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أواخر العام الماضي، عندما تم تقديم توجيهات مسبقة لخفض أسعار الفائدة لأول مرة، إلى ارتفاع معنويات المستثمرين على مستوى العالم.
وأدى هذا الأمر، إلى جانب صمود معدلات النمو العالمي والانخفاض السريع في معدلات التضخم، إلى تغير سلوكيات تجنب المخاطر التي كانت سائدة في عام 2022 وفي جزء من عام 2023.
وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB: دفعت هذه الخلفية الاقتصادية الإيجابية رؤوس الأموال العالمية نحو الأسواق الناشئة.
ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، شهدت تدفقات محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتي تمثل حصص المستثمرين الأجانب في الأصول العامة المحلية، تحولاً كبيراً من المنطقة السلبية إلى المنطقة الإيجابية في أواخر عام 2023، وأدت هذه التدفقات إلى انتعاش السوق الذي انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق الناشئة من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر 2023، بما في ذلك مكاسب بنسبة 17.6% في الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وبنسبة 13.9% في السندات (مؤشر جي بي مورغان العالمي لسندات الأسواق الناشئة).
وأضاف: من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم تدفقات رؤوس الأموال المرتفعة نسبياً إلى الأسواق الناشئة حتى في ظل الزيادة الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، منها: الاتجاه المتوقع لفروق النمو، والتعافي الأولي في قطاع التصنيع العالمي، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مصداقية سياساتها الاقتصادية.
- أولاً، يبدو أن فترة التفوق غير المتوقع في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة بدأت تتقلص أو تتغير بالكامل، ويتضح هذا الأمر في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وهو مؤشر فوري يرصد ما إذا كانت المؤشرات الاقتصادية أعلى أو أقل من إجماع التوقعات، منذ بداية العام الجاري، ولأول مرة منذ أشهر، أصبحت مفاجآت البيانات إيجابية بدرجة أكبر على مستوى العالم وبدرجة أقل في الولايات المتحدة، مما يشير إلى تعديل وشيك لتوقعات النمو، وهو ما سيرجح كفة الأسواق الناشئة على الولايات المتحدة، ومن المفترض أن يؤدي الأداء الاقتصادي النسبي الأقوى في الأسواق الناشئة إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نحوها.
- ثانياً، من المتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعماً للأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي باستثناء الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، فبعد «الركود في قطاع التصنيع العالمي»، الذي كان عميقاً واستمر لفترة طويلة منذ عام 2022، بدأ بالفعل تحول إيجابي نحو التوسع، وكان مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي، وهو مؤشر فوري يحدد ما إذا كان النشاط يتحسن أو يتدهور، قد وصل إلى أدنى مستوى له في يوليو من العام الماضي ثم تحسن بعد ذلك، حيث تحول النشاط إلى مرحلة التوسع منذ فبراير 2024.
تابع: غالباً ما تكتسب دورة التصنيع التوسعية زخماً سريعاً وتستمر لمدة عام ونصف تقريباً، ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر داعماً للأسواق الناشئة، لا سيما في الاقتصادات التي يشار إليها بـ«مراكز التصنيع الآسيوية»، حيث يمثل التصنيع حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي، ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى زيادة التعديلات في التوقعات الخاصة بفروق النمو بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة، حيث يمثل قطاع التصنيع حوالي 10% فقط من الاقتصاد الأمريكي.
- ثالثاً، أصبحت أسس الاقتصاد الكلي حالياً أقوى في معظم الأسواق الناشئة، وقد تراكمت العديد من الاختلالات الحادة في الاقتصادات المتقدمة بسبب التحفيز المفرط من خلال السياسات الاقتصادية في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشكلات مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية، في المقابل كانت معظم دول الأسواق الناشئة متحفظة فيما يتعلق بنطاق سياساتها المالية، من أجل منع تراكم الكثير من الديون أو زيادة أوجه الضعف الخارجية.
اقرأ أيضاًوزارة التعاون الدولي تُعلن تفاصيل الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر
ودائع «فليكس».. وعاء ادخاري جديد بعائد 22% سنويا من بنك مصر
لأول مرة منذ 2016.. البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق الناشئة الاقتصاد العالمي التضخم الفيدرالي الأمريكي توقعات الأسواق الأسواق الناشئة رؤوس الأموال قطاع التصنیع هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
حكم تاريخي يسقط رسوم ترامب بالقاضية.. وأسهم الأسواق العالمية تتنفس الصعداء| القصة الكاملة
شهدت أسواق المال العالمية، أمس الخميس، موجة صعود جماعية في مؤشرات الأسهم والعقود الآجلة، مدفوعة بقرار محكمة اتحادية أمريكية يقضي بمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق استنادًا إلى "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977. وقد فُسِّر هذا القرار على أنه خطوة تحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في التأثير على التجارة الدولية، ما أعاد الثقة للمستثمرين وأشعل موجة من التفاؤل في الأسواق.
آسيا تحتفل بالقرار.. صعود جماعي للمؤشراتكانت البداية من آسيا، حيث سجلت مؤشرات البورصات الرئيسية مكاسب ملحوظة. فقد قفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.6% ليغلق عند 38324.19 نقطة، مدفوعًا بارتياح المستثمرين تجاه تداعيات القرار القضائي. وتزامن ذلك مع مطالبة طوكيو الحليف الأقرب لواشنطن في آسيا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على وارداتها من الصلب والألومنيوم والسيارات.
في هونغ كونغ، صعد مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.3% إلى 23328.28 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% ليسجل 3355.39 نقطة.
وفي سيدني، أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.3% ليصل إلى 8418.90 نقطة. أما في كوريا الجنوبية، فقد حقق مؤشر كوسبي مكاسب بنسبة 1.5% ليبلغ 2709.42 نقطة، تلاه مؤشر تايكس التايواني الذي ارتفع بنسبة 0.5%.
الأسواق الأمريكية تتنفس الصعداء رغم خسائر أمسوعلى الرغم من أن جلسة الأربعاء شهدت تراجعًا في البورصات الأمريكية، مع هبوط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 5888.55 نقطة، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة مماثلة ليصل إلى 42098.70 نقطة، وكذلك مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% إلى 19100.94 نقطة، فإن العقود الآجلة أظهرت إشارات انتعاش قوية في تداولات الخميس.
وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 1.3%، ما يعكس توقعات إيجابية لجلسة التداول المقبلة.
انتعاش في أوروبا يقوده قطاع التكنولوجيا والسياراتامتد الأثر الإيجابي إلى أوروبا، إذ فتحت الأسواق على مكاسب ملحوظة. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، بينما صعد مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0.5%، مقتربًا من أعلى مستوياته التاريخية.
قطاع التكنولوجيا كان في الصدارة، إذ قفزت أسهم شركات مثل إيه إس إم إل وشنايدر إلكتريك بنحو 3%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي بنسبة 1.7%.
أما شركات السيارات الأوروبية، التي تعد من أبرز المتضررين من التوترات التجارية، فقد سجلت أداءً قوياً، حيث ارتفع سهم ستيلانتس بنسبة 2.5%، وبورشه بنسبة 1%، وفولكس فاغن بنسبة 1.2%.
المستثمرون أيضًا لم يغفلوا أسهم السلع الفاخرة، التي شهدت بدورها إقبالاً واسعاً، حيث صعدت أسهم كيرينغ، كريستيان ديور وبيربري بما يتراوح بين 3% و3.6%.
أسواق النفط والعملات تتفاعل بدورهالم تكن أسواق الطاقة بعيدة عن هذه التحركات فقد ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ80 سنتًا ليصل إلى 62.64 دولارًا للبرميل، كما صعد خام برنت العالمي بـ77 سنتًا ليسجل 65.09 دولارًا.
وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني من 144.87 إلى 146.06 ين، في حين تراجع اليورو إلى 1.1245 دولار مقابل 1.1292 دولار في وقت سابق.
الأسواق تسترد عافيتها بثقة المستثمرينيبدو أن الحكم القضائي الأمريكي قد لعب دورًا محوريًا في بث الأمل في نفوس المستثمرين عالميًا، ممهّدًا الطريق لمرحلة أكثر استقرارًا في السياسات التجارية. وبينما تراقب الأسواق تطورات الموقف السياسي في واشنطن، فإن موجة الارتياح الراهنة تشير إلى أن المستثمرين يفضلون الوضوح القانوني والسياسي الذي يعزز مناخ الثقة في الأسواق.
الأيام المقبلة ستحمل بلا شك إشارات أكثر وضوحًا حول مسار الأسواق، لكن المؤشرات الأولية توحي بعودة الشهية للمخاطرة والانفتاح على فرص جديدة في الأسواق العالمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»