بنحمزة: عيد الأضحى مثل الصلاة والزكاة ويجوز الإشتراك في أضحية واحدة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال العلامة مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى، أن شعيرة عيد الأضحى عمل ديني شرعي مؤصل بنصوص.
و أضاف بنحمزة، في شريط فيديو نشره على صفحته بموقع اليوتيوب، أن الحديث في شعيرة عيد الاضحى ليس مثل أي أمر مدني يمكن أن يجتهد فيه الناس.
و اعتبر بنحمزة ، أن عيد الأضحى مثل الصلاة و الزكاة والحج ، مشددا على ان دين الاسلام يجد حلا لكل حالة تعاني الفقر و الضيق والحرب والجفاف مع الإبقاء على الشعيرة.
بنحمزة تطرق الى ما الفقه الإسلامي في حالة عدم القدرة على شراء أضحية العيد ، حيث قال أنه يجوز النيابة في الذبح يوم العيد.
و أشار بنحمزة في هذا الصدد الى أنه يمكن أن يشترك 7 أشخاص في أضحية واحدة خاصة إذا كانت كبيرة الحجم مثل البقر و الابل.
و أكد بنحمزة أن هناك حلولا كثيرة للإبقاء على شعيرة عيد الاضحى ، والشرع لا يكلف أحدا لشراء الاضحية إذا لم يكن قادرا على اقتنائها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بدفن جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة فى بولاق الدكرور
صرحت نيابة الجيزة بدفن جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، إثر تسرب غاز أدى إلى اختناقهم أثناء نومهم، وكلفت النيابة أجهزة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
وكشفت المعاينة الأولية أنه عقب تلقى بلاغ بانبعاث رائحة غاز من داخل الشقة، تم كسر باب المسكن، حيث تبين وجود تسريب غاز، وتم على الفور غلق المحبس الرئيسى لمصدر الغاز.
وأضافت المعاينة أنه بالبحث داخل الشقة عُثر على سيدة وأبنائها الثلاثة ووالد زوجها مفارقين الحياة فى عدة أماكن مختلفة بالشقة، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وأوضحت التحريات والمعاينة أن تسرب الغاز هو سبب الوفاة، حيث أدى إلى اختناق الضحايا الـ 5 خلال نومهم، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة غاز من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية يرافقها رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.
وقام رجال الحماية المدنية بكسر باب الشقة، وتحديد مصدر تسرب الغاز، حيث تم العثور على أفراد الأسرة الخمسة متوفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة العامة التحقيق.