كما يصفوها (حكومة الابتزاز والفساد ) بين مداح ونباح(مؤامرة في الافق رب ضارة نافعة)
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بقلم_الخبير عباس الزيدي ..
هذه الحكومة تتعرض للضغط والابتزاز والفساد وتحيطها المؤامرات والالاعيب حتى تحالف ادارة الدولة المؤلف من المكونات لن يبقى الا رسمه و الإطارصاحب مرشح رئيس الوزراء لن يبقى منه الا أسمه _ الاطار التنسيقي لم يبقى منه سوى “الاطار “، الذي لم يعد يجمعه جامع •
للاسف الشديد مع طموح جامح غير مسبطر عليه من قبل الجميع بدافع ” الأنا ” لاغير وليس حب الوطن وغياب لكل استراتيحية واضحة لإنقاذ ماتبقى من وطن وتحت شعار حكومة الفرصة الأخيرة حشد ساسة العراق بمجمل مكوناتهم وطوائفهم وايدلوجياتهم المتقاطعة تحت عنوان تحالف ادارة الدولة اخرجت حكومة برئاسة السيد السوداني المحترم لينقذ العملية السياسية ويحفظ ماء وجهه الساسة من جميع الأطراف والأطياف من ذوي الرياسة الني غابت عن معظمهم الحذاقة والكياسة مابين تقي حصيف واخر فاسد يسرق الخبز من المارة على الرصيف وسارت العجلة على نحو من السرعة بانجازات طريق التنمية وفق ميزانية الامن الغذائي يصاحبها ميزانية للمحافظات لاتقل ثقلا عن ميزانية الحكومة المركزية تتسارع فيها الخطى للفط والشفط وتخريجة شرعية ” انا انزلناه في الجيب “
وأبلت _ هذه الحكومة نفسها بنفسها حين وقعت تحت براثن كل مداح وآخر نباح واما الفقير والمبتلى فغدى بفقره يكابد الجراح ينتظر نهاية القصة ولكن شهريار ادرك الصباح ومع ذلك سنتحدث عن جزء من القصة مباح….
ولا اعلم غياب الاستراتيجية وفن ادارة الدولة مع غياب رجال الدولة الى متى حيث ينتهي بنا المطاف
هل هو الطموح الجامح بولايات متجددة لكرسي السلطة مع كثرة التصدع والانشقاقات ام
انه حب السلطة وشغف الطشة …..؟؟؟؟؟؟
وكانها سنة سارت عليها العملية السياسية منذ زمن ليس ببعيد حيث ابتدعها الكاذبي بكذبة وادار انقلابا مخابراتيا جذابا مستنسخا من اسياده عذبا سائغا شرابا
ناهبا فيه المال والاطيان والاقيان فسادا مباحا له ولذويه ولعصابته
فراح يغدق على كل مداح ويغلق فم كل مداح •
واليوم اصبحت سنة للحكومات التي نتأمل منها حل الازمات ومابين تلك وهذه يتجرع الفقير السم الزعاف •
بالامس اطل علينا حميد الياسري يتناخى اهل مدينة السماوة لمحاربة فساد الاقتصاديات وكما وصفهم بالعقارب والحيات ذو الغلبة والقساوة ياخذوان المال خاوة واتاوة وجعل امن العراق على فوهة بركان حيث المتصيدين والمنتفعين من المنافقين والطارئين من قناصي الفرص ومستثمري الفوز ممن يجيدون الملق من ماسحي الاكتاف من اهل الشقاق والنفاق خصوصا البعث اللعين والعملاء من عورة تشرين _ ناهيك ان العراق والامة في احرج وقت عصيب حيث الاحتلال المارق وشذاذ الافاق وطوفان الاقصى ومعركة الوجود والمصير “وكلٌّ يدّعي وصلاً بليلى وليلى لا تقرُّ لهم وِصالاً ولو عَلِمتْ بما يحكيهِ عنها لشقّتْ صدرَها وأتتْ وبالا…..
وبعد يوم التقى السيد الياسري و وفد مرافق له كما جاء بالاخبار عن رواة ثقات وليس عن كعب الاحبار مع دولة رئيس الوزراء لتسوية الموضوع دون سابق انذار ببعض جنهيات حسبها البعض بالدولار
فيما راحت حشود من محافظات اخرى تنعته بما وصفوه بالخيانة والعار مثل أهالي واسط وذي قار وقبل التسوية حذر الشيعي الوطني الصدري التيار من خطورة التعاطف مع دعوة الياسري و وصفها بأنها حالة استباقية لاحتواء احداث دراماتيكية ستقع في قادم الايام لاسقاط حكومة الإطار ( بني العباس ) كما يصفها التيار وحذر منها و وصفها بالخدعة الكافرة وهو لايتحدث (التيار الصدري) انطلاقا من نظرية المؤامرة بل وفق معطيات مؤكدة و حاضرة حيث اكد على احداث ستقع في قادم الايام ستطيح بحكومة السوداني وكل مفسد مهما طان شقيق او رفيق او صديق وهذا تصريح صريح وليس من عندياتي او بنات افكاري وكل شئ ما ذكرته موثقا في الاعلام ومواقع التوصل سيما التلغرام التي فيها منصة الحوزة الناطقة للتيار
أقول … الى متى يبقى مصير حكومات العراق تحت الضغط والابتزاز بين مداح ونباح
واين هم الاحرار عما يحصل للعراق من دمار
وهل يرضى تحالف ادارة الدولة وحكومة الإطار بهذا العار والشنار
نحن لانملك الا ان ترفع صوتنا الى اصحاب القرار
ونقول لن يحميكم احد من ساعة الصفر التي يتوعدكم بها الاخرين
حيث لامكان تلجؤون اليه ولا فرار
ولاتوجد منطقة وسطى مابين الجنة والنار
واني لكم ناصح امين
كتبت _ بقلم من رصاص ونار
فانتظروا….. اني معكم من المنتظرين عباس الزيدي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بمنصب مدير عام تنفيذي لحاكمية الإطار
آخر تحديث: 29 نونبر 2025 - 8:57 ص بقلم:سعد الكناني في كل مرة يقترب فيها العراق من استحقاق سياسي جديد، يتكرر السؤال ذاته: من سيكون رئيس الحكومة القادمة؟، لكن السؤال الأصدق ليس: من هو؟ بل: بأي مواصفات سيُصنَّع؟، وفق الرؤية السائدة لدى “الإطار”، المطلوب ليس رجل دولة، ولا صاحب مشروع وطني، ولا حتى سياسي يمتلك جرأة القرار. المطلوب بكل بساطة: شخص (كيوت، لطيف الملامح، ناعم الخطاب، مطيع حتى آخر نبضة توقيع، وذو “أسنان لبنية” لا تصلح لعضّ الفساد ولا لمضغ الاستقلال.) في القواميس السياسية الطبيعية، رئيس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد. أما في القاموس العراقي الجديد، فهو أقرب إلى مدير عام لتصريف الأوامر: لا يعترض، لا يناقش، لا يسأل: لماذا؟، بل يسأل فقط: متى أوقّع؟، يُطلب منه أن يكون خفيف الظل أمام الإعلام، ثقيل الطاعة أمام الخارج، وأن يُتقن فنّ “الابتسامة السيادية” التي لا تخيف فاسداً، ولا تُربك ميليشيا، ولا تزعج سفارة. في علم الأحياء، الأسنان اللبنية تسقط عند أول اشتباك مع الصلابة. وفي السياسة العراقية، المطلوب رئيس بأسنان لبنية كي: لا يعضّ على ملف الفساد، ولا ينهش شبكات السلاح المنفلت، ولا يقضم نفوذ الخارج. رئيس مطلوب منه أن يبتسم للأزمة الاقتصادية، ويُربّت على التضخم، ويعتذر للفقر، ويحمّل الشعب مسؤولية النهب الرسمي. المفارقة المأساوية أن رئيس الحكومة في العراق لا يُنتخب على أساس: برنامجه، رؤيته، مشروعه للدولة، بل يُختبر أولاً في: مدى قابليته للانحناء، مرونته في تمرير الإملاءات، واستعداده لتحويل المنصب إلى وظيفة تابعة لا سيادية.وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز يُدار بالتحكم عن بُعد، فيما يُترك الشعب ليُغيّر البطاريات المنهكة كل أربع سنوات باسم “العملية الديمقراطية”. يتحدثون عن الاستقرار، بينما يبنون نظاماً لا يعرف من الاستقرار إلا الكلمة. استقرار بلا سيادة هو شلل منمّق.واستقرار بلا قرار وطني هو هدنة مؤقتة بين الأزمات. العراق لا يحتاج رئيس “كيوت”، ولا مديراً عاماً بربطة عنق، ولا موظف توقيع من الدرجة الخاصة. العراق يحتاج: رئيساً بأسنان حقيقية، وقرار مستقل، وظهراً غير مستند إلى وصاية خارجية. المشكلة في العراق لم تعد فقط فيمن يحكم، بل في نوعية النموذج الذي يُراد له أن يحكم. نموذج بلا ملامح سيادية، بلا مخالب وطنية، بلا أنياب قادرة على عضّ التبعية. في الدول المستقرة، يُعرَّف منصب رئيس الوزراء بوصفه قمة الهرم التنفيذي، وصاحب القرار السيادي في إدارة الدولة، والمسؤول المباشر عن حماية المصالح العليا، وتوازن العلاقات الداخلية والخارجية.أما في التجربة العراقية المعاصرة، فقد خضع هذا المنصب لتحوّل خطير في جوهره ووظيفته، حتى بات يُصمَّم أحياناً وفق منطق الموظف التنفيذي لا رجل الدولة، ووفق معايير الطاعة قبل الكفاءة، والمرونة السياسية قبل الاستقلال الوطني.معيار الاختيار: من البرنامج إلى القابلية للتوجيه لم يعد معيار الوصول إلى رئاسة الحكومة مرتبطاً بامتلاك:مشروع اقتصادي متماسك، أو رؤية لبناء الدولة، أو برنامج لإعادة الاعتبار للسيادة، بل أصبح المقياس الحقيقي هو:مدى القابلية للتكيّف مع منظومة النفوذ، والاستعداد لإدارة التوازنات لا كسرها، والقدرة على تمرير القرارات لا صناعتها. التحوّل الأخطر يتمثّل في تفريغ منصب رئيس الوزراء من مضمونه السياسي والسيادي، وتحويله عملياً إلى: مدير بيروقراطي من الدرجة الخاصة، مهمته إدارة اليوميات لا صناعة التحوّلات، وتدوير الأزمات لا حسمها. في هذا النموذج، لا يُطلب من رئيس الحكومة أن:يواجه السلاح المنفلت أو يحسم قرار الدولة، أو يعيد ضبط العلاقة مع المحاور الخارجية، بل يُطلب منه أن:يُدير التوازن الهش، ويُطمئن القوى المتنفذة، ويحافظ على “الاستقرار الشكلي” ولو على حساب الدولة نفسها. إن استمرار إنتاج نموذج “رئيس الحكومة التنفيذي” على حساب “رئيس الحكومة السيادي” يعني استمرار تعطيل مشروع الدولة، وإن بدا المشهد هادئاً في ظاهره. فالهدوء الذي يُبنى على كبح القرار الوطني ليس استقراراً، بل تجميداً مؤقتاً لانفجار مؤجل.وما لم يُكسر هذا النموذج، سيبقى العراق يدور في الحلقة نفسها:تغيير حكومات… دون تغيير الدولة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة