انتخابات تشريعية مفاجئة في فرنسا بعد مكاسب اليمين في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تستعد فرنسا لإجراء انتخابات تشريعية، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مفاجئة عقب خسارة فادحة في تصويت البرلمان الأوروبي أمام حزب يميني متطرف تنتمي له مارين لوبان.
ويمكن أن يسلم قرار ماكرون غير المتوقع، والذي يصل إلى حد المخاطرة بمستقبله السياسي، سلطة سياسية كبيرة لليمين المتطرف بعد البقاء على هامش المشهد السياسي لسنوات وقد يقلص سلطاته قبل ثلاث سنوات من موعد انتهاء ولايته الرئاسية.
ومن المقرر عقد المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية في 30 حزيران/ يونيو أي قبل أقل من شهر من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وتعقد الجولة الثانية في تموز/ يوليو.
ويقول محللون، إن قرار ماكرون يهدف إلى الاستفادة القصوى من موقفه الضعيف واستعادة زمام المبادرة وإجبار حزب التجمع الوطني الذي تنتمي له لوبان على خوض الانتخابات أسرع مما كان يود.
وصرح نائب رئيس حزب التجمع الوطني سيباستيان تشينو لراديو "آر.تي.إل "عن الانتخابات التشريعية الفرنسية "لم نعتقد أنها ستكون مباشرة بعد الانتخابات الأوروبية، حتى لو أردنا ذلك... الانتخابات نادرا ما تكون هدية وفي هذا السياق، فهي ليست كذلك".
ودعا تشينو المشرعين اليمينيين من خارج حزب التجمع الوطني إلى حشد صفوفهم في معركتهم للتغلب على ماكرون وقال إن رئيس الحزب جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما سيكون مرشح الحزب لمنصب رئيس الوزراء.
وتمكن التجمع الوطني بقيادة بارديلا من الفوز بنحو 32 بالمئة من التصويت على اختيار أعضاء البرلمان الأوروبي الذي جرى أمس الأحد وهو ما يزيد بأكثر من المثل عما حققه حزب ماكرون بنسبة 15 بالمئة وذلك وفقا للنتائج المستخلصة من استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع. وجاء الاشتراكيون بعد ماكرون بفارق ضئيل وحققوا 14 بالمئة.
وقال ماكرون في تصريحات الاثنين "أثق في قدرة الشعب الفرنسي على اختيار الأفضل له وللأجيال القادمة... طموحي الوحيد هو أن أكون مفيدا لبلدنا الذي أحبه كثيرا".
وتدخل فرنسا في نفق سياسي لا يعرف كيف يمكن الخروج منه. فإما أن يفوز اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المقبلة بالغالبية ويقود سياسة البلاد، عبر حكومة تعايش مع ماكرون، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027 أو ربما سيشهد ولادة ائتلاف جمهوري جديد وواسع النطاق هدفه قطع الطريق أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة.
مارين لوبان
وفي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب بعد تصدر أقصى اليمين لتصويت الفرنسيين في الانتخابات الأوروبية، قالت زعيمته مارين لوبان: "نحن على استعداد لممارسة السلطة إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم".
وخسرت لوبان في مواجهتها مع ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022، وتهدف مجدداً إلى الوصول للرئاسة في الاستحقاق المقرر عام 2027.
والسيدة التي عرفت بطباعها الحادة، هي الابنة الصغرى لجان ماري لوبان، مؤسس "الجبهة الوطنية" وأحد أبرز الوجوه المثيرة للجدل في التاريخ الحديث للسياسة الفرنسية.
وحضور مارين في السياسة الفرنسية لم يكن حصراً نتاج الوراثة السياسية، بل يعود نجاحها في تحقيق ذلك بشكل أساسي إلى عملها بتروٍّ على تفكيك ما أسّسه والدها، خصوصاً إزالة كل الرواسب العنصرية التي طبعت خطابه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا ماكرون الانتخابات اليمينيين فرنسا الانتخابات اليمين ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. انتخابات بلا دستور تعني رئاسة بلا حدود
يتجدد في ليبيا، من حين إلى آخر، الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات بوصفها المخرج السحري من الأزمة، أحدث هذه الدعوات تأتي من معسكر الشرق، وتحديدا من خليفة حفتر.
تأتي هذه الدعوة في سياق سياسي ومؤسسي يكاد يكون الأكثر هشاشة منذ ثورة فبراير عام 2011، في بلد منقسم، بمؤسسات منتهية الولاية، وفي غياب كامل للإطار الدستوري الذي يُفترض أن تُبنى عليه أي عملية انتخابية ذات معنى.
منذ سنوات، كلما طُرحت كلمة "الانتخابات" في ليبيا، بدت كأنها تُقال بوصفها تعويذة، لا مسارا سياسيا، كلمة تُلقى في الهواء كلما انسدت الطرق، دون أن يسأل أحد في أي شكل للدولة ستُجري هذه الانتخابات؟ وبأي قواعد؟ ولصالح من؟
ليبيا اليوم لا تعاني فقط من انقسام سياسي، بل من انقسام مؤسسي ومجتمعي عميق. حكومتان، وشبه برلمانين، كلاهما انتهت مدته منذ سنوات، ومع ذلك لا يزال الجميع متمسكا بكراسيّه، ويُلوّح من موقعه بالدعوة إلى انتخابات يعلم، قبل غيره، مدى صعوبة -بل استحالة- تنفيذها في هذا السياق.
الأكثر خطورة أن البعثة الأممية التي يفترض أن تقدم الحلول المنطقية تبدو وكأنها تمضي في تمهيد طريق الانتخابات دون دستور. تخيّل انتخابات رئاسية مباشرة في بلد لم يُحدَّد فيه شكل النظام السياسي، ولا صلاحيات الرئيس، ولا طبيعة العلاقة بين السلطات. هذا ليس مسارا ديمقراطيا، بل وصفة جاهزة لصناعة ديكتاتورية جديدة، تُمنح فيها الشرعية الشعبية لسلطة غير مُقيّدة، وتُسلَّم لها رقاب الناس باسم "صندوق الاقتراع".
السؤال الجوهري الذي يتم تجاهله باستمرار: كيف يمكن طرح مسألة الانتخابات في بلد مترامي الأطراف، لا تحكمه دولة واحدة، ولا تحتكر فيه السلطة الشرعية القوة والتنظيم؟ كيف يمكن تأمين عملية انتخابية، أو ضمان نزاهتها، في مناطق تخضع فعليا لنفوذ قوى عسكرية أو مليشيات تمتلك قرار السلم والحرب خارج أي إطار قانوني؟
التاريخ، لا الشعارات، هو ما يجيب عن هذا السؤال.. لا انتخابات نزيهة في ظل وجود أطراف قادرة على فرض رأيها بالقوة، وترهيب الخصوم، وتوجيه النتائج.
عبث بعثة الأمم المتحدة في التعاطي مع الأزمة الليبية يتواصل، وكأن المشكلة تقنية يمكن حلها بجداول زمنية واجتماعات مغلقة، بينما الحقيقة أبسط وأقسى، لا ديمقراطية دون دولة، ولا انتخابات دون سيادة قانون، ولا قانون يُحترم في ظل سلاح خارج الشرعية.
التاريخ الحديث مليء بالأمثلة؛ الحرس الحديدي اليميني المتطرف في رومانيا، وسهم الصليب في المجر، وجنود العاصفة في ألمانيا؛ كلها تشكيلات شبه عسكرية ظهرت خارج سلطة الدولة، وخلقت مناخا من الخوف، وأرعبت الخصوم خلال الانتخابات، ومهّدت في النهاية لصعود ديكتاتوريات الحزب الواحد. لم تكن الانتخابات حينها حلا، بل كانت الأداة التي مرّ عبرها الانهيار.
المسار المنطقي في ظني، إن كان هناك بالفعل إرادة لبناء دولة، واضح ولا يحتاج إلى ابتكار، هو البدء باستفتاء شعبي على الدستور، برقابة دولية حقيقية على نتائجه، ثم انتخابات برلمانية تُجرى على أساس هذا الدستور، تُنهي وجود الأجسام الحالية المنتهية الولاية، يلي ذلك تشكيل حكومة تسيير أعمال موحدة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وفق قوانين واضحة، دون استثناءات، ودون نصوص مفصّلة على مقاس أشخاص بعينهم.
عندها فقط يمكن الحديث عن بداية استقرار، وعن دولة وضعت بالفعل أولى عجلات القاطرة على سكة التأسيس. أما ما عدا ذلك، فليس سوى إعادة تدوير للأزمة، تحت لافتة جذابة اسمها "الانتخابات"، بينما الجوهر لا يزال كما هو: دولة غائبة، وسلطة مبعثرة، وخطر دائم بإعادة إنتاج الاستبداد، هذه المرة عبر صندوق الاقتراع.
أختتم حديثي بأن في ليبيا المشكلة لم تكن يوما في الصندوق.. بل في ما يُراد وضعه داخله، ومن يقف حارسا عليه يعمل على تفصيل المشهد المقبل كما يشتيهه، أو كما يشتهي أسياده..!
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره