ميناء طنجة المتوسط يتوقع تجاوز 9 ملايين حاوية خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال نائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط لرويترز إن من المتوقع أن يتجاوز المرفأ المغربي قدرته الاسمية التشغيلية والبالغة نحو تسعة ملايين حاوية خلال هذا العام، مضيفا أن التحديات الأمنية في البحر الأحمر لم يكن لها تأثير يذكر على حركة الحاويات.
واحتفظ الميناء العام الماضي بتفوقه على جميع موانئ البحر المتوسط بعد تعامله مع ما يعادل 8.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي حمولة الحاويات التي ترددت على الميناء في الربع الأول من العام الجاري بنحو 14.9 بالمئة إلى 33.3 مليون طن، علاوة على زيادة الإيرادات 18.3 بالمئة إلى مليار دولار.
وقال رشيد الهواري في تصريح لوكالة رويترز “حققنا بعض النمو في عدد الحاويات أيضا” مضيفا أن بيانات نهاية السنة هي التي ستوضح عدد الحاويات التي مرت من الميناء بدقة.
وأضاف خلال حديثه من مكتب يطل على محطة تصدير بالميناء مليئة بسيارات مصنعة في المغرب “حققت جميع محطات الميناء زيادة طفيفة عن طاقتها الاسمية، ولهذا أرى أننا سنتجاوز قليلا ما يعادل تسعة ملايين حاوية”.
وأردف الهواري قائلا “نريد أن يعمل الميناء بطاقته القصوى”، مشيرا إلى تداول 2.5 مليون حاوية مكافئة العام الماضي بمحطة الحاويات (تي.سي1) التي تشغلها (إيه.بي.إم تي.تي)، وذلك مقارنة بطاقتها الاسمية البالغة 1.5 مليون حاوية مكافئة.
وذكر الهواري أن أبرز عوامل النمو في أنشطة الميناء هي موقعه عند مدخل البحر المتوسط المزدحم واتصاله بنحو 180 ميناء وشراكاته مع كبار ملاك السفن ومشغلي الموانئ مثل ميرسك وهاباج لويد وسي.إم.إيه سي.جي.إم.
وغالبا ما يشار إلى الميناء بأنه من المستفيدين من تغيير مسار سفن الحاويات إلى الطريق الذي يمر حول أفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر.
وأوضح الهواري أن الحاويات التي كانت تعبر البحر الأحمر تمثل نحو 25 بالمئة من تلك التي تتردد على الميناء وأن العديد من السفن لا تزال تعبر قناة السويس رغم الاضطرابات، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من حركة الشاحنات في الميناء يأتي من تجارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
وتتزايد أهمية الميناء مع وجود مناطق صناعية تضم نحو 1200 شركة توظف ما يقارب من 110 آلاف شخص وأنتجت صادرات بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي أو ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات المغربية.
وقال الهواري إن الميناء يخطط لتوسيع مناطقه الصناعية من 2500 هكتار إلى خمسة آلاف هكتار لجذب المزيد من المستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه