لجنة بالـ “الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم “الاثنين” في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق الهامشي وكيل قطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لدعم البحث والتطوير في المؤسسات، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمساهمة في تسويق النماذج الصناعية والمشاريع التجارية، والنسب التي حققتها الدولة في المؤشرات العالمية الخاصة بالمخرجات المعرفية والتكنولوجيا والإبداع، ونسبة مساهمة استثمارات البحث والتطوير في الاقتصاد الوطني 2020-2023، وجهود الوزارة في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية وصناعات جديدة تنافسية.
وتناقش اللجنة موضوع إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير وفق محاور؛ تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير على جودة الحياة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وقال معالي صقر غباش، إن إقرارُ الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة، يؤكدَ أنِ الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.
وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقما قياسيا فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.
أخبار ذات صلة
من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتا إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وام
عاجل- القاضي أحمد بنداري: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المغلوطة