«محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد عيد الأضحى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا مهما، عقب إجازة عيد الأضحى، لتقييم النتائج الأولية لتطبيق الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء.
أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءووجهت اللجنة البرلمانية الدعوة لكل الجهات المعنية للمشاركة في الاجتماع، وهي وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والطيران المدني، وكذلك هيئة المساحة الجيولوجية، للوقوف على آثار التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
أكد السجيني أن اللجنة حريصة على متابعة وتقييم ما جرى من تطبيق للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما وأن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت بعض الإجراءات المستحدثة لتقنين أوضاع المخالفين، وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
تحقيق المنفعة العامة للمواطنينوأشار السجيني في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفكرة من قياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء تكمن في تحقيق المنفعة العامة للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم.
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء جواز التقدم منفردًا للجهات المختصة، للتصالح في مخالفة البناء، مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء القانون التصالح أحمد السجيني المهندس أحمد السجيني لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)