إقبال على التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية.. وتوجيهات مهمة من المحافظ
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلولا جذرية لهذه المشكلة، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة، لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال، واقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات، بالإضافة إلى وضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع العمل بالقانون الجديد 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون الجديد.
وجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع، بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كل العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
سرعة تشكيل لجان التصالح على المخالفاتوأمر المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعها على جميع المراكز والمدن والأحياء، للبدء في مهام عملها فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
وشدد الهجان، على ضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها، من قبل الوحدات المحلية من الآن، قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف، للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
وقد وجه المحافظ الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء، على جهودهم المتميزة في سبيل تحقيق أهداف هذه اللجنة.
جدير بالذكر أن محافظة القليوبية قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم، حيث تقدم 56.127 ألف طلب تصالح حتى الآن، وجاري تلقي الطلبات من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية إجراءات القليوبية محافظ القليوبية خدمات القليوبية على مخالفات البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.