بآلاف الدولارات.. تحديد تعويضات الركاب بعد "رحلة الرعب"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عرضت الخطوط الجوية السنغافورية دفع تعويضات تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف دولار، لكل من المسافرين الذين عانوا إصابات خلال رحلة الشهر الماضي، تعرضت لاضطرابات شديدة مفاجئة.
وأعلنت شركة الطيران، الثلاثاء، أنها أرسلت عروض تعويض للركاب الذين كانوا على متن الرحلة "SQ321" المتجهة من لندن إلى سنغافورة في 20 مايو، التي انخفضت بمقدار 54 مترا في أقل من 5 ثوان، أثناء تحليقها فوق ميانمار.
وأضافت: "الركاب الذين تم تقييمهم طبيا على أنهم تعرضوا لإصابات خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية طويلة الأمد ويطلبون مساعدة مالية، عرضنا عليهم دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار لتلبية احتياجاتهم العاجلة. وسيكون هذا جزءا من التعويض النهائي الذي سيحصل عليه هؤلاء الركاب".
وتوفي رجل بريطاني يبلغ من العمر 73 عاما خلال الحادث، ربما بسبب نوبة قلبية، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وتم حينها تحويل الطائرة بوينغ إلى بانكوك، حيث هبطت اضطراريا.
ومن بين 211 راكبا و18 من أفراد الطاقم، الذين كانوا على متنها، أصيب 104 أشخاص في "رحلة الرعب"، وحتى يوم الإثنين، لا يزال 12 راكبا في المستشفى في بانكوك.
وستقوم الخطوط الجوية السنغافورية أيضا بإعادة قيمة تذاكر جميع الركاب الذين كانوا على متن تلك الرحلة، حتى أولئك الذين لم يصابوا بأذى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سنغافورة ميانمار رعاية طبية نوبة قلبية بوينغ بانكوك الخطوط الجوية السنغافورية أخبار منوعة الخطوط السنغافورية الخطوط الجوية تعويضات سنغافورة ميانمار رعاية طبية نوبة قلبية بوينغ بانكوك الخطوط الجوية السنغافورية منوعات
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة استماع للمستشارة القضائية في إسرائيل تمهيدا لإقالتها
ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا استدعيت أمس الإثنين لجلسة استماع في 17 يونيو/حزيران للنظر في احتمال إقالتها.
ووفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة "لعرض ما لديها من حجج".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة ميارا التي تصاعدت خلافاتها مع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرا.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية، موضحة أن ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.
"قرار غير قانوني"وحرص مكتب المستشارة القضائية الأحد الماضي على التأكيد أن القرار غير قانوني، وأنه "غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي لكنها لم تحرز تقدما من خلاله".
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا.
إعلانوأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وأرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها عقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".
ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا.
كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف