محكمة باكستانية تصدر حكما بالسجن 3 سنوات ضد عمران خان... وحزبه يؤكد اعتقاله
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
(CNN)—أصدرت محكمة ابتدائية في باكستان، حكما بالسجن 3 سنوات، على رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة الفساد بعد إدانته بالإعلان الكاذب عن أصوله، وأصدرت أمرا بالقبض عليه، وتم اعتقاله بحسب ما أعلن حزبه، السبت.
وأصدرت المحكمة، أمرا باعتقال عمران خان بعد إدانته بالإعلان الكاذب عن أصوله، السبت، حيث أدانته بالفساد، مما يحرمه من تولي منصب سياسي في المستقبل.
ويمكن لعمران خان الاستئناف على حكم عدم الأهلية لتولي منصب سياسي، أمام محكمة أعلى.
ويأتي الحكم في نهاية محاكمة حققت فيما إذا كانت الشكوى القانونية التي قدمتها لجنة الانتخابات في البلاد، في إطار التحقيق ضد خان، تشكل دعوى جنائية.
والمحاكمة، التي هي في مرحلتها النهائية، تتعلق بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات التي وجدت أن عمران خان مذنب ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء من عام 2018 إلى 2022.
ونفى خان ارتكاب أي مخالفات.
ومن جانبه، أكد حزب حركة الإنصاف الباكستانية PTI التابع لرئيس الوزراء السابق، لشبكة CNN أنه تم اعتقال عمران خان، بمقر إقامته في لاهور بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية.
وأضاف الحزب أنه تم تقديم استئناف في المحكمة العليا بعد إدانة رئيس الوزراء السابق بالفساد، السبت.
وأدان الحزب حكم المحكمة الابتدائية ووصفه بأنه "مشوب بمواقف سياسية".
باكستانالحكومة الباكستانيةنشر السبت، 05 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الباكستانية عمران خان
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر