تراجع صادرات النفط السعودي للصين للشهر الثالث على التوالي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ذكرت مصادر تجارية، الثلاثاء، نقلا عن وكالة رويترز أن صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين "ستنخفض للشهر الثالث على التوالي في تموز/يوليو المقبل، إلى نحو 36 مليون برميل"، وذلك وسط أعمال صيانة ومع اختيار بعض المصافي لمصادر نفط أخرى أرخص سعرا.
وأكدت المصادر أن صادرات تموز/يوليو ستنخفض من نحو 39 مليون برميل في حزيران/يونيو الجاري، ومن المحتمل أن تسجل أقل مستوى لهذا العام.
وأضافت أن مصفاة حكومية وأخرى خاصة خفضتا الكميات التي سيتم تلقيها من الخام السعودي في تموز/يوليو عنها في حزيران/يونيو.
وذكرت الوكالة أنه لم يتسن لها بعد الاتصال بأرامكو السعودية للحصول على تعليق.
وقالت المصادر إن المصافي الصينية تقلص وارداتها من السعودية، أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر مورد للصين، بسبب ارتفاع أسعار الخام السعودي وضعف هوامش التكرير.
ويأتي هذا على الرغم من خفض أرامكو السعودية لأسعار البيع الرسمية لصادراتها من الخام إلى آسيا في تموز/يوليو للمرة الأولى في 5 أشهر.
وقالت المصادر إن سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا وأكبر عميل للسعودية في الصين، أبقت على الكميات الخاصة بها دون تغيير يذكر في تموز/يوليو، مقارنة بالشهر السابق لكن الكميات ستكون الأدنى هذا العام.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا "أوبك بلس"، اتفقت قبل أكثر من أسبوع، على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من 8 أعضاء تدريجيا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر القادم.
ويرى بنك "غولدمان ساكس" أن النمو الصحي في إنفاق المستهلكين والطلب القوي في الصيف٬ سيدفعان سوق النفط إلى تسجيل عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، وسيرفعان أسعار خام برنت إلى مستوى 86 دولارا للبرميل.
وقد خفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 0.2 مليون برميل يوميا إلى 1.25 مليون برميل يوميا، لكنه أبقى على توقعه بأن يكون نمو الطلب قويا، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى تعافي الطلب على وقود الطائرات.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المالي بين الصين والسعودية، أعلن البنكان المركزيان في البلدين اتفاقا يتيح مبادلة العملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار).
يأتي الاتفاق في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين تطورا ملحوظا في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وفي إطار سعي البلدين إلى تعميق التعاون الاقتصادي بينهما، وتعزيز استخدام العملات المحلية، وتحقيق استقرار في السيولة وأسعار الصرف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النفط السعودية الصين التكرير أرامكو السعودية النفط الصين أرامكو تكرير المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تموز یولیو ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
رغم تحديات الأزمات العالمية.. الاقتصاد السعودي.. نمو واستدامة وفرص واعدة للاستثمار
البلاد – جدة
توقعت “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في تقريرها الصادر أمس “الثلاثاء”، نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9% خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعاتها السابقة 3.1% في 2025، و3% لعام 2026 ، مرجعة ذلك إلى حواجز كبيرة تواجه التجارة الدولية.
ورغم تلك التحديات ، يتمتع الاقتصاد السعودي بالقوة والتنوع واحتياطيات مالية قوية، أشادت بها تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
برؤية استشرافية وخطط اقتصادية متكاملة ، تمكنت المملكة من مواجهة المتغيرات العالمية ، فيما تواصل تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي والنمو والازدهار، وباتت وجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ومركزا إقليميا لكبريات الشركات العالمية ، إلى جانب دورها الرائد في تشكيل اقتصاد المستقبل.
هذه الحقائق أكد عليها مؤخرا ، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء فيصل الإبراهيم ، بمناسبة تقرير التحديث لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الذي أصدرته “الإحصاء” ، بأن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة.
في هذا السياق ، أكد وزير الاقتصاد إلى أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية ، يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 ، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا.
أيضا ما تشهده المملكة من نمو متسارع واستثمارات ضخمة في قطاعات التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه وغيرها من القطاعات الحيوية ، مما يعزز القيمة النوعية لتحولات الاقتصاد السعودي.
زيادة الطلب
أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات انتعاش أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو، وذلك على ضوء زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. في حين نمت أيضاً طلبيات التصدير الجديدة.
وبحسب المؤشر، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة ، وزيادة درجة التفاؤل في قطاع الأعمال إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسّن ظروف الطلب.